المساحات المطروحة لأنشطة الأعلاف والصناعات الغذائية والكيماوية والدوائية
الشافعي: التقدم حتى 14 يناير المقبل.. والتخصيص لأعلى سعر حال التزاحم بين المستثمرين
15 جنيهًا سنويًا سعر حق انتفاع بالمتر.. وزيادة سنوية 7% من العام الثاني للتعاقد
طرحت محافظة كفر الشيخ، 30 قطعة أرض مرفقة على المستثمرين بمنطقة مطوبس الصناعية، في قطاعات الأعلاف والصناعات الغذائية والكيماوية والدوائية، بمساحات تتراوح بين 444 و2240 متراً مربعاً.
قال عصام الشافعي، مدير الاستثمار بالمحافظة، إن قطع الأراضي سوف تكون بنظام حق الانتفاع لمدة 30 عاماً، على أن يبلغ سعر المتر 15 جنيهاً سنويًا، بزيادة 7% سنويًا بداية من العام الثاني للتعاقد، فيما تزداد قيمة حق الانتفاع بنسبة 25% للقطع المميزة.
وأضاف لـ “البورصة”، أن قطع الأراضي تشمل 16 قطعة لصناعة الأعلاف والصناعات الغذائية والثلاجات، و12 قطعة للصناعات الكيماوية متمثلة في قطاعي البلاستيك والمخصبات الزراعية، و2 للصناعات الدوائية.
وأنشات المنطقة الصناعية فى مطوبس بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1770 لسنة 1997، وصدر القرار الجمهورى رقم 165 لسنة 2009 بزيادة مساحة المنطقة بنحو 500 فدان كامتداد لها، ليصبح إجمالى مساحة المنطقة 1660 فدانًا.
وتبلغ مساحة منطقة مطوبس الصناعية 1660 فداناً، منها 160 فداناً للمرحلة الأولى، و150 فداناً للمنطقة الحرة، ومثلها توسعات مستقبلية لها، و400 فدان لإنشاء بركة غليون للمزارع السمكية، و70 فداناً تقدم للحصول عليها شركة سعودية لإنشاء مصنع سكر، بجانب 218 فداناً للمرحلة الثانية من المنطقة.
وذكر مدير عام الاستثمار بمحافظة كفر الشيخ، أن باب التقدم للحصول على قطع الأراضي في ديوان عام المحافظة مفتوح حتى 14 يناير المقبل.
وقال إن المستثمر يجب أن يلتزم بسداد 52 ألف جنيه جدية إقامة المشروع، فضلاً عن سداد 1500 جنيه كمرافق لكل متر مربع، سواء بشكل فوري عقب الحصول على الأرض أو بالتقسيط حتى 5 سنوات، مع احتساب فائدة تعادل سعر الفادة المعلنة بالبنك المركزي.
وأضاف أن المستثمر المتقدم للتعامل على الأراضي الصناعية يجب أن يقدم خطاب بنكي كجدية لإقامة المشروع، بواقع 15 جنيهًا لكل متر حتى 1000 متر مربع، و30 جنيهًا لكل متر للقطع التي تزيد مساحتها على 1000 متر مربع.
وتابع: “ويتم الإفراج عن تلك المبالغ بواقع 25% بعد الحصول على رخصة المباني للمشروع، و50% بعد الانتهاء من عمل الأساسات والإنشاءات وفقًا للشروط البنائية، و25% بعد المعانية الفنية وإثبات جاهزية المشروع”.
وذكر أن الوزن النسبي لمعايير المفاضلة بين المستثمرين في حالة التزاحم على القطع المطروحة، هو 60% لمدى القدرة على سداد قيمة المرافق دفعة واحدة، على أن يكون السداد خلال 90 يومًا من تاريخ الإخطار بالموافقة على التخصيص.
وأضاف أن 20% من الوزن النسبي لمعايير المفاضلة تكون للمواصفات الفنية للمشروع، خاصة التكنولوجيا المستخدمة ومدى حداثتها، و20% لمدى إمكانية التوسع في المشروع بشرط بدء النشاط الفعلي.
وأوضح أنه في حالة تعذر المفاضلة بين المتزاحمين على القطع الصناعية بنظام النقاط، يجوز المفاضلة بينهم لأعلى سعر يقدم منهم وفقًا لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، وأضاف لـ “البورصة”، أن باب التقدم مفتوح أمام المستثمرين خلال الفترة من 7 ديسمبر وحتى 14 يناير المقبل.
