قالت فيتش راتينج، وكالة التصنيف الائتمانى، إن صافى الأصول الأجنبية لدى البنوك المصرية تعافت من مستوياتها الدنيا التى سجلتها فى بداية العام، بدعم من عودة التدفقات الأجنبية لأسوق المال المصرية.
أضافت فيتش فى تقرير صادر أمس، إن الأصول حققت فائضًا فى سبتمبر، واستمر ذلك الاتجاه فى أكتوبر، بما يعكس تحسناً مستدام، بعدما سجلت عجزاً بقيمة 5.3 مليار دولار فى أبريل، حينما شهدت الأسواق العالمية اضطرابًا حفز تدفق 17 مليار دولار خارج البلاد.
أوضحت أن تجارة الفائدة فى مصر جاذبة للمستثمرين الاجانب، لكن السيولة بالعملة الأجنبية مازالت تخضع لثقة المستثمرين ومخاطر تقلبات سعر الصرف، كما أن اعتماد البنوك المتزايد على الاقتراض لتعزيز سيولتها الدولارية يعرضها أكثر لمخاطر إعادة التمويل.
وسجلت استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة 13.4 مليار دولار بنهاية أغسطس بعدما تراجعت إلى 7 مليارات دولار فى مايو، وذلك بدعم من استقرار سعر الصرف والعوائد المرتفعة رغم خفض المركزى الفائدة 4% خلال 2020، وقدرت فيتش أن تكون استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة تجاوزت 20 مليار دولار فى سبتمبر.
وأوضحت أن عوائد المستثمرين الحقيقية على الديون بعد استبعاد التضخم هى الأعلى فى الأسواق الناشئة بدعم من انخفاض التضخم لمستويات 5.7% فى نوفمبر من أكثر من 30% فى 2017.
ورغم أن هناك مجال لمزيد من الخفض فى أسعار الفائدة، حال استمر التضخم عند مستوياته الحالية، لكن المركزى سيسعى للحفاظ على هامش الفائدة الحقيقية ليضمن استمرار التدفقات خاصة مع سيادة عدم اليقين بشأن تعافى موارد الدولة الدولارية الجارية.
وأشارت إلى أن وزارة المالية عززت سيولة مصر الدولار فى الربع الثالث من 2020 عبر قرض مشترك بقيمة 2 مليار دولار أجل عام من بنوك إقليمية وعالمية، وطرح 750 مليون دولار سندات خضراء فى ديسمبر.
أضافت: «وفى استجابة لضغوط السيولة بالعملة الأجنبية لجأت البنوك لزيادة الاقتراض من المؤسسات الدولية للتنمية والبنوك التجارية العالمية لتنويع مزيج السيولة لديها، مع تركيز أكبر على الآجال الأطول، لزيادة أجل محافظها».
ونوهت إلى أن أصول البنوك الأجنبية تجاوزت 21 مليار دولار فى أكتوبر وهى مستويات فبراير نفسها، لكن صافى الأصول الأجنبى سجل 2.9 مليون دولار فقط مقاب فائض قدره 7.3 مليار دولار فى فبراير نتيجة ارتفاع الالتزامات بالعملة الأجنبية 21% لتصل إلى 18 مليار دولار.
