الصندوق يشيد بخطة الإصلاحات الهيكلية ويشدد على مرونة سعر الصرف وإصلاح بنك الاستثمار القومى
استكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي أمس المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر والذي يدعمه اتفاق للاستعداد الائتماني مدته 12 شهرا.
وقال الصندوق فى بيان له إن هذا يتيح لمصر سحب مبلغ قدره 1158,04 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 1,67 مليار دولار أمريكي)، من المبلغ المتفق عليه بموجب الاتفاق الموقع بين الجانبين فى يونيو الماضى، بقيمة 5.2 مليار دولار.
وبلغ مجموع المبالغ المنصرفة في ظل الاتفاق 2605,6 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 3,6 مليار دولار أمريكي).
وكان المجلس التنفيذي قد وافق في 26 يونيو 2020 على اتفاق للاستعداد الائتماني لمدة 12 شهرا بقيمة تعادل 3763,64 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 5,2 مليار دولار أمريكي وقت الموافقة على الاتفاق، أو 184.8% من حصة العضوية) وذلك لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته السلطات أثناء أزمة كوفيد-19.
وقالت أنطوانيت ساييه، نائب المدير العام ومدير المجلس بالنيابة: “تعاملت السلطات المصرية بشكل جيد مع جائحة كوفيد-19 وما اقترن بها من اضطراب في النشاط الاقتصادي. وكانت الإجراءات الاستباقية المتخذة للتصدي للاحتياجات الصحية والاجتماعية ودعم القطاعات الأشد تأثرا بالأزمة بصورة مباشرة قد ساعدت على التخفيف من حدة الآثار الاقتصادية والإنسانية. ولا يزال تباطؤ النمو أقل حدة حتى الآن مما كان متوقعا، كما تحسنت أوضاع الأسواق الخارجية مع عودة تدفقات استثمارات الحافظة الوافدة بقوة”.
أضافت “ولا تزال بعض المخاطر تحيط بآفاق الاقتصاد لا سيما وأن احتمالات ظهور موجة ثانية من الجائحة تزيد من مشاعر عدم اليقين إزاء وتيرة التعافي الاقتصادي على المستويين المحلي والعالمي. فارتفاع مستوى الدين العام وإجمالي احتياجات التمويل يتسبب كذلك في تعرض مصر لمخاطر تقلبات الأوضاع المالية العالمية. ولكن مواصلة تنفيذ السياسات القوية سيعزز من صلابة الاقتصاد ويساعد في الحفاظ على ثقة المستثمرين”.
وأشادت بمرونة الموازنة العامة فى مواجهة كورونا “يمضي تنفيذ الموازنة العامة على المسار الصحيح لتحقيق هدف البرنامج للسنة المالية 2020/2021. فاعتمادات الموازنة الحالية تتيح قدرا كافيا من المرونة لاستيعاب أي دعم إضافي يُقدم للفئات المعرضة للمخاطر في حالة حدوث موجة ثانية من جائحة كوفيد-19، مع الحفاظ على أهداف البرنامج المتعلقة بالمالية العامة. ومن المنتظر أن يسمح التعافي الاقتصادي المتصور باستئناف الدين العام مساره الهبوطي بدءا من السنة المالية 2021/2022، وسيؤدي التحول المستمر نحو إصدار سندات الدين الأطول أجلا إلى التخفيف من مخاطر تمديد الدين. ويمثل التقدم المستمر في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية على صعيد المالية العامة مطلبا حيويا لضمان توافر حيز إضافي لاستيعاب الإنفاق ذي الأولوية العالية على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية”.
كما أشادت بأداء السياسة النقدية وشددت على ضرورة وجود سعر صرف مرن، وقالت ساييه “ساعد المنهج القائم على البيانات الذي اعتمده البنك المركزي في سياسته النقدية على تثبيت التوقعات التضخمية وتحقيق معدل تضخم منخفض ومستقر. ومن المنتظر أن يسهم التيسير النقدي الذي شهدته الشهور الأخيرة في زيادة دعم النشاط الاقتصادي وتخفيف ضغوط ارتفاع سعر الصرف الناشئة عن التدفقات الرأسمالية الكبيرة الوافدة، وهو ما كان له تأثير خافض للتضخم. وتعد مرونة سعر الصرف في الاتجاهين أمرا ضروريا لاستيعاب الصدمات الخارجية والحفاظ على القدرة التنافسية”.
أضافت “لا يزال النظام المصرفي متمتعا بالصلابة حتى الآن، نظرا لدخوله الأزمة بمستوى جيد من الرسملة والسيولة الوفيرة. وقد ساعدت مبادرات البنك المركزي على ضمان توافر الائتمان طوال الأزمة؛ وسيكون استمرار الرقابة على القطاع المالي مطلبا حيويا للحفاظ على صلابة القطاع المصرفي مع بدء انتهاء صلاحية المبادرات الخاصة بالأزمة”.
واعتبرت أن خطة الحكومة للإصلاحات الهيكلية، مناسبة. وقالت إن استمرار التقدم في الإصلاحات الهيكلية وإصلاحات الحوكمة ضروري لتحقيق نمو أعلى وأكثر خضرة وأكثر احتواء للجميع بقيادة القطاع الخاص. وأضافت “تمثل مبادرات الحكومة الجارية لدعم التعافي الأخضر تطورا جديرا بالترحيب. وسوف يتعين مواصلة التركيز على الإصلاحات لزيادة الشفافية في المؤسسات المملوكة للدولة وتيسير التجارة. وسيمثل الانتهاء من صياغة خطة إعادة هيكلة “بنك الاستثمار القومي” في الوقت المناسب عاملا مهما للحد من المخاطر المحيطة بالمالية العامة. وأخيرا، فإن ضمان تكافؤ الفرص أمام كل الأطراف الاقتصادية وإزالة العقبات البيروقراطية أمام تنمية القطاع الخاص سيؤديان إلى إدخال تحسينات دائمة على مناخ الاستثمار والحوكمة”.
