أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية واجهت العديد من التحديات فى ظل أزمة كورونا، واستطاعت أن تحقق العديد من الإنجازات، من خلال اتباع منهجية استباقية فى التعامل باحترافية مع الجائحة والحد من تداعياتها: صحيًا، واجتماعيًا، واقتصاديًا، على نحو حظى بإشادة المؤسسات الدولية، وعلى رأسها: صندوق النقد الدولى، بكفاءة إنفاق الحزمة المالية المساندة للاقتصاد المصرى، التى كان قد وجَّه بها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتبلغ 100 مليار جنيه بما يعادل %2 من الناتج المحلى الإجمالى، لافتًا إلى أن مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى فاقت توقعات مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية.
وقال مدبولى، فى كلمته خلال مؤتمر «أخبار اليوم» الاقتصادى التى ألقاها نيابة عنه الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الحكومة عازمة على الاستمرار فى تحفيز الاقتصاد وضخ استثمارات كبيرة بمختف القطاعات، والحفاظ على السياسات المالية والنقدية المتوازنة، ومواصلة الإصلاحات الهيكلية.
أضاف أن الاقصاد المصرى نجح فى تسجيل ثانى أعلى معدل نمو اقتصادى فى العالم بنسبة %3.6 وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولى، وخفض معدلات الدين للناتج المحلى من %108 فى العام المالى 2016-2017، إلى %88 نهاية يونيو 2020، وتحقيق فائض أولى %1.8 فى العام المالى الماضى، بينما تضاعفت فى الدول الناشئة الأخرى وغيرها معدلات الدين والعجز وجاء نموها بالسالب.
وأوضح أن مصر، وفقًا لمؤسسة «جى بى مورجان»، تُعد الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط وأفريقيا التى اختتمت بنجاح الدورة السنوية لمراجعة التصنيف الائتمانى واحتفظت بثقة جميع مؤسسات التقييم العالمية الثلاثة: «ستاندرد آند بورز» و«موديز» و«فيتش» خلال فترة من أصعب الفترات التى شهدها الاقتصاد العالمى، حيث تم تثبيت التقييم السيادى والتصنيف الائتمانى لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأشار إلى أن مؤسسة «ستاندرد آند بورز» فى تقريرها الأخير أبقت للمرة الثانية خلال 6 أشهر فى عام 2020 على التصنيف الائتمانى لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية عند مستوى «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد المصرى.
وأكد أن الإشادات الدولية، باستمرار تحسن أداء الاقتصاد المصرى، تفتح آفاقًا رحبة لجذب الاستثمارات الأجنبية بمصر، بما فى ذلك «محافظ الأوراق المالية» التى حظيت بإقبال متزايد من المستثمرين الأجانب، وسجلت شهادة ثقة عالمية جديدة، حيث أصبحت مصر الأكثر جذبًا لتدفقات «محافظ الأوراق المالية» بالأسواق الناشئة خلال عام 2020، واحتلت، بحسب تقرير «دويتشه»، خامس أكبر تمركز للأجانب، وثالث أكبر تراجع فى أسعار الفائدة.
وقال إن المؤشرات الجديدة التى تضمنها تقرير بنك «دويتشه» تعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى فى تهيئة بيئة أداء الأعمال، ورفع كفاءة المالية العامة للدولة، وخفض معدلات الدين والعجز والتضخم، وتحسين أداء الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية.
وأوضح استمرار تعافى اداء الاقتصاد المصرى واستعادة الإنتاج ممثلًا فى القطاع الخاص غير النفطى ليتجاوز التأثيرات السلبية لجائحة فيروس كورونا حيث أظهر مؤشر مديرى المشتريات، الذى يقيس أداء أكبر 400 شركة قطاع خاص خلال شهر نوفمبر الماضى، تحسن ثقة القطاع الخاص فى الأداء الاقتصادى؛ ليسجل المؤشر العام 50.9 نقطة؛ ليظل أعلى من المستوى المحايد – المحدد بـ50 نقطة وهو الحد الفاصل بين النمو والانكماش فى هذا المؤشر – للشهر الثالث على التوالى، مما يشير إلى تعافى الأداء الاقتصادى للقطاع الخاص بمصر.
وأشار إلى استمرار تعافى النشاط التجارى، وزيادة أحجام الصادرات الجديدة للشهر الخامس على التوالى، حيث لا حظت الشركات المصرية تحسنًا إضافيًا فى الطلب الأجنبى، بعد التباطؤ الذى سببه فيروس كورونا، وظل مؤشر الإنتاج المعدل موسميًا أعلى بكثير من المتوسط.
وأكد نجاح الحكومة ووزارة المالية فى إدارة استراتيجية الدين وتنويع أدوات الدين، وإطالة عمر محفظة الدين، لافتًا إلى أن الاتجاه لإصدار الصكوك السيادية سوف يسهم فى جذب شريحة جديدة من المستثمرين ممن يهتمون بالاستثمار طبقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية، بما يوفر تمويلاً وسيولة إضافية لأسواق المال الحكومية وأيضًا يساعد على خفض تكلفة تمويل عجز الموازنة العامة للدولة وإطالة متوسط عمر محفظة الدين.
وأعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية زيادة الإيرادات العامة للدولة خلال الخمسة أشهر الماضية بنسبة %14 وانخفاض مستوى العجز مقارنة بالعام المالى الماضى، وبما يعكس الرؤية الثاقبة للرئيس عبدالفتاح السيسى عندما تبنى سياسة النمو الإيجابى بزيادة حجم الاستثمارات وتنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى غير المسبوقة التى تُسهم فى توفير فرص عمل جديدة.
وقال معيط، إن الحكومة استطاعت تحقيق فائض أولى 105.5 مليار جنيه بالموازنة العامة للدولة رغم جائحة «كورونا».
وأوضح أن جائحة كورونا تمثلت فى أزمة صحية تحولت إلى أزمة اقتصادية عالمية وأيضاً أزمة اجتماعية أثرت فى معظم مناحى الحياة فى كل دول العالم وسيكون لها تبعات كبيرة.
