طالبت شعبة المخابز باتحاد الصناعات وزارة التموين والتجارة الداخلية بأن تتولي المخابز سداد المبالغ التأمينية المستحقة علي العمال بدلاً من هيئة السلع التموينية لوقف المحاضر التي يتم تحريرها من قبل الهيئة العامة للتأمينات.
قال حسن المحمدي رئيس شعبة المخابز، بإتحاد الصناعات، إن الشعبة طالبت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في هيئة السلع التموينية بأن تقوم المخابز بسداد مبالغ التأمينات المستحقة على عمال المخابز والتى يتم خصمها من قبل هيئة السلع التموينية بواقع 6 جنيهات على كل جوال من صاحب المخبز في التكلفة الجديدة.
أضاف المحمدي أن المخابز لم تتأخر في سداد التأمينات إلا أنها تتعرض لمحاضر تبديد ومخالفة من قبل الهيئة العامة للتأمينات التي طالبت هيئة السلع التموينية بسداد نحو 1.5مليار جنيه تأمينات على المخابز فى الفترة من شهر أغسطس وحتى شهر نوفمبر الماضى.
وكانت وزارة التموين أصدرت التوجيه الوزارى رقم 38 لسنة 2020 المتضمن التكلفة الجديدة لصناعة رغيف الخبز وتعديل معدلات الإنتاج والذى يتضمن إلزام هيئة السلع التموينية بسداد المبالغ المستحقة على عمال المخابز بالتنسيق مع الهيئة العامة للتأمينات بعد أن يتم خصم 6 جنيهات من تكلفة إنتاج الخبز علي كل جوال.
وقال عطية حماد، رئيس شعبة المخابز بغرفة القاهرة التجارية، إن الشعبة عقدت اجتماعاً الأسبوع الماضى مع ممثلى وزارة التموين والتأمينات لحل مشكلة المحاضر المحررة ضد المخابز من قبل التأمينات، مشيراً إلى اتفاق علي عدم التعرض لأصحاب المخابز خاصة أنها ملتزمة بسداد ما عليها من تأمينات.
