جامع: سداد 8.4 مليار جنيه مستحقات للمصدرين ونستهدف الوصول إلى 20 مليارا قبل نهاية العام
قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إنه سيتم إقرار اللائحة التنفيذية لقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بنهاية العام الحالى.
أضافت، خلال كلمتها بالمؤتمر الاقتصادى السابع لمؤسسة أخبار اليوم، أن القانون الجديد عمل على وضع تعريف موحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما منح العديد من المميزات لضم الاقتصاد غير الرسمى تضمنت معاملة ضريبية مقطوعة وبسيطة.
وحول جائحة كورونا أشارت جامع إلى أن القيادة السياسية شددت على عدم توقف العملية الإنتاجية والتى شملت المصانع وحركة التجارة والتصدير واستيراد مستلزمات الإنتاج، بالإضافة الى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تخلق فرص العمل.
وأضافت أنه تم بالتعاون مع اتحاد الصناعات زيادة عدد الورديات بالمصانع لتبلغ 3 ورديات وذلك لتقليل حجم التكدس فى الوردية الواحدة بالإضافة إلى أن بعض القطاعات قامت بزيادة عدد الورديات لزيادة الإنتاج كمستلزمات الطبية وقطاع المواد الغذائية لتلبية احتياجات السوق.
وأشارت الى أن مصر كانت من أوائل الدول التى قدمت دعما لكثير من دول العالم.
وبالنسبة لحركة التجارة أوضحت جامع أنه بالتنسيق مع وزارة النقل تم استمرار عملية نقل البضائع، كما حرصت الوزارة على ضمات عمليات التصدير حتى لا تفقد مصر أسواقها التصديرية.
وأكدت جامع أن الوزارة بالتعاون مع وزارة المالية حرصت على تقديم الدعم للشركات المصدرة لتوفير السيولة لتلبية احتياجاتها.
وأشارت إلى أنه تم سداد 8.4 مليار جنيه ومن المستهدف الوصول إلى 20 مليار جنيه قبل نهاية العام.
وقالت جامع إنه بالرغم من جائحة كورونا قامت الوزارة بطرح العديد من المجمعات الصناعية فى مختلف المحافظات، مع تقديم فترات سماح وتوفير تمويلات ميسرة من البنوك ومن جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
أضافت أن الوزارة تسعى لإقامة صناعات لإحلال الواردات وتلبية احتياجات السوق.
وقال محمد أبو العينين، رئيس شعبة المستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية استطاعت كسب ثقة الشعب، ومجلس النواب والقيادة السياسية، وحققت نقلة حضارية أبهرت دول العالم.
وأضاف أن ما تحقق خلال 6 سنوات الماضية، لم يتحقق على مدار 20 عاما، لافتا إلى أننا نواجه العديد من التحديات التى تتطلب تكاتف الحكومة مع القطاع الخاص.
وأكد أبو العينين أن مصر تسابق الزمن اليوم لجذب استثمارات فى القيمة المضافة إلى السوق المصرى، وليس فقط لتشغيل العمالة.
وأشار إلى ضرورة الاهتمام بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لأنها تعد قاطرة التنمية للاقتصاد.
