قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن الحكومة ستتيح للمصانع إمكانية تأجيل الضرائب العقارية على المنشآت الصناعية المختلفة خلال فترة جائحة كورونا نتيجة لما سببته الأزمة من آثار سلبية على الصناعة بشكل عام.
وأوضحت جامع لـ”البورصة» أنه يتم دراسة وضع كل قطاع صناعى على حدة لتحديد آجال ومدد التأجيل وفقا لمدى تأثير الأزمة على كل منهم.
وقالت الوزيرة، إن الفترة الحالية تشهد طفرة فى التنمية الصناعية والتيسيرات فى المعاملات الضريبية ومنها تطوير خدمات هيئة التنمية الصناعية وتيسير القواعد والإجراءات وتغيير الكثير من السياسات الخاصة بالصناعة فى التراخيص والسجل الصناعى.
وتعليقا على ذلك قال محمد خميس شعبان الأمين العام للاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين ورئيس جمعية مستثمرى أكتوبر، إن الاتحاد طالب جميع الجهات الحكومية منذ ما يقرب من 5 سنوات بإيجاد حل للضرائب العقارية لرفع جزء من الأعباء عن كاهل القطاع الصناعى.
وأضاف شعبان لـ«البورصة» أن وزارة التجارة والصناعة يجب أن تعقد اجتماعات جديدة مع الصناع والمستثمرين لحسم مصير الضريبة العقارية على المصانع خلال فترة تأجيل تحصيلها، نظرًا لأن استمرار العمل بها بعد انتهاء الجائحة سيتسبب فى ضياع فرص تسويقية كثيرة على القطاع الصناعى.
وقررت وزارة المالية نهاية الشهر الماضى إنشاء لجنة مشتركة مع اتحاد الصناعات لمراجعة تطبيق الضريبة العقارية على المصانع، والتوافق على تحديد تعريف واضح للأرض الفضاء المعفاة من الضريبة العقارية ومعايير تقييم سعر الأرض، حسبما ذكر بيان وزارة المالية.
وأوضح البيان، أن الحكومة تتبنى الملاحظات التشريعية التى تتوصل إليها اللجنة المشتركة، مشيرا إلى أنه مضى على إصدار قانون الضريبة العقارية 7 سنوات تراكمت خلالها الملاحظات لدى مجتمع الأعمال على كيفية تطبيقه.
وقال محمد سعد الدين، رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات، إن تأجيل تحصيل الضريبة من قبل وزارة المالية لحين انتهاء الجائحة ليس حلا، لأن مجلس الوزراء وعد الصناع والمستثمرين بإسقاطها قبل عام، إلا أن المالية مازالت مصرة على تحصيلها حتى الآن.
واقترح سمير عارف رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، على وزارة التجارة والصناعة التدخل لإسقاط جميع مستحقات الضريبة العقارية عن السنوات الماضية يالنسبة للمصانع التى لم تسدد، لحين التوافق على حل مرض بين وزارة المالية والمجتمع الصناعى مستقبلا.
وذكر أن استجابة وزارة التجارة والصناعة لطلبات المستثمرين، بحل المشكلات التى تواجههم، خطوة إيجابية مشيرا إلى أن جميع منظمات الأعمال تنتظر قرارًا نهائيًا بشأن الضريبة العقارية التى فرضت بدون أى سند قانونى على المصانع.
