اللجنة: ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات لاستيفاء «الهيئة» لمستحقاتها لدى الغير
أوصى تقرير صادر عن اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب وزارة المالية بدراسة كيفية تمويل الهيئة العامة للسلع التموينية بما تحتاجه لسد عجز وفوائد متراكمة تصل لنحو 3 مليارات جنيه.
وقال التقرير الذى اطلعت عليه «البورصة» إن هذه المبالغ يتم ترحيلها من عام لآخر منذ 2016.
وطالبت اللجنة الاقتصادية خلال الفصل التشريعى الماضى هيئة السلع التموينية بضرورة اتخاذ جميع الإجراءات والآليات اللازمة لحوكمة وضبط منظومة استيفاء الهيئة لمستحقاتها لدى الغير كالغرامات المفروضة على المخابز والمطاحن والموردين وذلك لضمان تعظيم مواردها.
وتراجعت المخصصات المالية لهيئة السلع التموينية خلال العام المالى الجارى بقيمة 239.8 مليون جنيه لتصل إلى 105 مليارات جنيه مقارنة 105.337 مليار خلال العام المالى الماضى.
وأشار التقرير إلى ضرورة ضبط منظومة نقل القمح وتخزينه وطحنه لتحقيق الاستخدام الرشيد.
وأوصت اللجنة بسرعة استكمال منظومة صوامع القمح وبصفة خاصة «الحقلية» والتى سوف تحل محل الشون الترابية الموجودة والتى من شأنها أن تقلل من الفاقد السنوى فى الأقماح وخفض التكاليف الإجمالية التى تتحملها الدولة لإنتاج الخبر.
وقال الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية فى تصريحات صحفية سابقة إن إجمالى الاستثمارات بالصوامع وصل إلى 5.7 مليار جنيه
وأضاف أن حجم تخزين القمح فى مصر كان فى عام 2011 يبلغ 1.2 مليون طن، ووصل حالياً السعة التخزينية إلى 3.4 مليون طن.
ويبلغ استهلاك مصر من القمح شهرياً ما يقرب من 800 ألف طن، وحجم الفاقد كان يصل إلى 10% من الاستهلاك سنوياً، وهو ما تصل قيمته إلى 4.5 مليار جنيه سنوياً، وتم القضاء على الفاقد من القمح.
وشددت اللجنة على وزارة التموين والتجارة الداخلية بمتابعة آليات تنفيذ ومراجعة وتصفية وتنقية البطاقات التموينية وسرعة الانتهاء منها بالتعاون مع وزارتى التخطيط والإنتاج الحربى والعمل على تنقية قاعدة البيانات الخاصة بالبطاقات بحيث تقتصر على الفئات المستحقة فعلياً للدعم.
وقالت لجنة الشئون الاقتصادية إن وزارة التموين والتجارة الداخلية عبر هيئة السلع التموينية نجحت فى التعامل مع الأزمة الناتجة عن وباء كورونا ووفرت جميع احتياجات البلاد من لفترات كبيرة تصل إلى 5 شهور أو يزيد.
