مصدر: البرنامج الجديد يطبق بداية من العام المالي المقبل
أبوالمكارم: يجب خفض نسبة الخصم من مستحقات صغار المصدرين إلى 5%
تنتهي وزارة التجارة والصناعة من الصياغة النهائية لبرنامج دعم الصادرات قريبًا.
قالت مصادر حكومية، إن الوزارة تعمل مع المجالس التصديرية على صياغة البرنامج الجديد لدعم الصادرات، لضمان تحقيق مستهدفاته في رد مستحقات المصدرين، والترويج للمنتجات المصرية في الخارج.
وأكد المصدر لـ “البورصة” على بدء تطبيق البرنامج الجديد بداية من العام المالي المقبل.
وقال خالد أبوالمكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، إن مبادرة الحكومة بخصم 15% من قيمة المتأخرات التصديرية للشركات مقابل الصرف الفوري لـ 85% منها تعد نسبة غير كبيرة، إلا أنها يجب مراعاة صغار المصدرين.
وأوضح أنه يجب أن تنخفض تلك النسبة إلى ما بين 3 و5% للشركات المصدرة التي تنخفض قية مستحقاتهم التصديرية عن 5 ملايين جنيه.
وقال المركز المصري للدراسات الاقتصادية فى تقرير قبل أيام، إن خصم 15% من مستحقات المصدرين، هو توجه غير ملائم، نظرًا للتداعيات التى فرضتها أزمة كورونا على المصدرين من تراجع الطلب الخارجي، واضطراب التوريد وما نتج عنه من مشكلات فى السيولة يجعل هذا التوجه غير صالح ويزيد من مشكلات المصدرين.
وطالب التقرير بمراجعة المبادرة بما يضمن تجنب أوجه القصور، بالإضافة إلى تصميم برنامج مبسط لرد الأعباء يقوم فقط على تقديم المساندة الأساسية بنفس نسب المكون المحلي المستقرة لدى المصدرين وفقاً لما جاء فى برنامج 2016.
ولفت إلى أن ذلك الخصم يفسر لدى المصدرين بعدم جدية الحكومة فى تنفيذ جميع التزاماتها مع المصدرين، لأن الهدف من البرنامج تنموي فى الأساس ولا يجب التعامل معه كأوراق تجارية بحسب المركز.
وطالب المركز وزارة التجارة والصناعة، بأنه إذا كان لابد من الخصم فيجب مراعاة صغار المصدرين الذين لا تتعدى مستحقاتهم 5 ملايين جنيه.
وقال سمير نعمان، وكيل المجلس التصديري لمواد البناء، إن الغرفة تدرس المسودة النهائية لبرنامج رد الأعباء التصديرية خلال المرحلة الحالية.
وأضاف لـ “البورصة”، أن المجلس يعقد العديد من الاجتماعات لبحث البرنامج الجديد، على أن يخاطب الوزارة بأهم ما يمكن تعديله من مواد البرنامج.
وقالت مي خيري، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن المجلس لم تصله المسودة النهائية لبرنامج رد الأعباء التصديريه لدراسته.
وأضافت أن آخر مسودة للبرنامج قام المجلس بدرساتها كانت قبل عدة أشهر، وقالت وزارة التجارة والصناعة حينذاك إنها سوف تجري عليه العديد من التعديلات.
