قالت لجنة رقابة وإدارة الأصول المملوكة للدولة، أكبر مُنظم للأصول المملوكة للدولة في الصين، إن إجمالي أصول الشركات المملوكة للدولة المُدارة مركزياً سيصل لنحو 69 تريليون يوان (حوالي 10.56 تريليون دولار أمريكي) بحلول نهاية 2020، بزيادة 45 بالمئة مقارنة بنهاية العام 2015.
وأضافت اللجنة خلال اجتماع عُقد مؤخراً أن الشركات المملوكة للدولة تعاملت بجدارة مع الحالات المعقدة والقاسية خلال فترة الخطة الخمسية الثالثة عشرة (2015-2020)، ما حسّن فعاليتها الاقتصادية بشكل ثابت، حيث ارتفعت إيرادات التشغيل السنوي، وصافي الأرباح وإنتاجية العمل بنسب 5.6 بالمئة، و 8.9 بالمئة، و 7.8 بالمئة على التوالي.
وقال هاو بنغ، رئيس اللجنة المذكورة، إن الشركات المملوكة للدولة واصلت دفع الإصلاح الهيكلي لجانب العرض والإصلاحات الموجهة نحو السوق خلال السنوات الخمس الماضية، ما أدى إلى تحسن كبير في قدرة الابتكار، والتنافسية والقدرة على مقاومة ومواجهة المخاطر للاقتصاد المملوك للدولة.
وأضاف هاو أن العمل المتعلق بالأصول المملوكة للدولة والمؤسسات المملوكة للدولة خلال فترة الخطة الخمسية الرابعة عشرة القادمة (2021-2025)، يجب أن يتم في سياق مواجهة التراجع في نمط التنمية الجديد للبلاد.
وكشفت الصين عن سلسلة من التدابير والخطوات في وقت مبكر من العام الجاري لتحقيق نمط التنمية الجديد “التداول المزدوج” الذي يسمح للسوقين المحلية والخارجية بدعم وتقوية بعضهما البعض، وأن تكون السوق المحلية عماداً لذلك.
