مصدر: إلغاء الضريبة على القطاع الصناعي مستبعد والتحصيل سيشبه رسوم الخدمات التي تدفعها المصانع
نصر: عدم حسم ملف الضريبة العقارية على المصانع أثر على سمعة المناخ الاستثماري فى مصر
تجهز وزارتى المالية والتجارة والصناعة مشروع قانون جديد للضريبة العقارية على المصانع ومن المفترض أن يعرض على البرلمان الجديد مع أولى إنعقاد جلساته بداية العام المقبل.
وقال مصدر حكومى لـ “البورصة”، إن كثرة إلحاح المستثمرين والصناع لإلغاء الضريبة العقارية على المصانع، دفعت الوزارتين إلى تعديل بعض التقديرات المالية على عدد من البنود فى القانون وإعادة صياغته مرة آخرى لتقديمه للبرلمان لمناقشته وإقراره، لحسم هذا الملف.
وأضاف المصدر، أن الحكومة لا تنوي إلغاء الضريبة العقارية على المصانع بشكل نهائي، لكن التعديلات ستؤدى إلى تخفيضها بنسبة كبيرة، وقد تكون أشبة بتحصيل رسوم الخدمات التي تدفعها المصانع.
وعقدت اللجنة المشتركة بين وزارة المالية والاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين واتحاد الصناعات ورجال الأعمال، أول اجتماعاتها نهاية الأسبوع الماضي، وتمسك المستثمرون بإلغاء الضريبة خلال الاجتماع أو وضع آلية عادلة لإحتساب تلك القيمة ومعايير تقييم سعر الأرض ووعد ممثلو وزارة المالية بمناقشة تلك المطالب وإبلاغهم بالنتائج خلال الإجتماع المقبل للجنة.
وقال صبحي نصر، رئيس لجنة الضرائب والجمارك بالاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن جميع ردود المؤسسات الحكومية بشأن الضريبة العقارية على القطاع الصناعى إيجابية حتى الفترة الحالية وبحسب وزارة المالية فإن الفترة المقبلة ستشهد قرارات مرضية للقطاع الصناعي.
وأضاف نصر لـ”البورصة”، أن عدم الوصول إلى حل نهائي بشأن الضريبة العقارية حتى الآن، أثر على سمعة المناخ الاستثماري فى مصر، نظرًا لأن أغلب المستثمرين الأجانب يدرسون المشكلات التى تعوق الاستثمار فى اي دولة بناًء على المستثمرين العاملين، وتبدأ تقيم الوضع لأخذ تلك الخطوة الاستثمارية.
وقالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن الحكومة ستتيح للمصانع إمكانية تأجيل الضرائب العقارية على المنشآت الصناعية المختلفة خلال فترة جائحة كورونا نتيجة لما سببته الأزمة من آثار سلبية على الصناعة بشكل عام.
وأوضحت جامع فى تصريح سابق لـ«البورصة» أنه يتم دراسة وضع كل قطاع صناعى على حدة لتحديد آجال ومدد التأجيل وفقاً لمدى تأثير الأزمة على كل منهم.
وقالت الوزيرة، إن الفترة الحالية تشهد طفرة فى التنمية الصناعية والتيسيرات فى المعاملات الضريبية ومنها تطوير خدمات هيئة التنمية الصناعية وتيسير القواعد والإجراءات وتغيير الكثير من السياسات الخاصة بالصناعة فى التراخيص والسجل الصناعى.
وبحسب وزارة المالية فإن الهدف من إنشاء اللجنة بين المستثمرين ورجال الأعمال واتحاد الصناعات هو دراسة المشكلات العملية الناتجة عن تنفيذ بروتوكول معايير تقييم المنشآت الصناعية بغرض حساب الضريبة على العقارات المبنية، والاتفاق على حلول لها تمهيداً لإعادة صياغة بنود هذا البروتوكول للنظر فيما يتم اتخاذه وفقاً للقانون.
وربطت الوزارة آلية اجتماعات اللجنة بمتطلبات إنجاز الاختصاص المقرر لها، مطالبة بعرض التقرير النهائي بنتائج أعمالها خلال 3 أشهر من تاريخ صدور قرار إنشائها.
