“الوزراء”: مصر لم تشهد أزمات فى توفير السلع التموينية وتوصيل الدعم رغم “كورونا”

84.5 مليار جنيه إجمالى دعم السلع التموينية ورغيف الخبز بموازنة 2020-2021

49 مليار جنيه استثمارات لإنشاء 19 منطقة لوجستية وتجارية

قال مجلس الوزراء إن رفع كفاءة منظومة التموين والتجارة الداخلية أحد الركائز الأساسية للتنمية وتحقيق الاستقرار فى المجتمع المصرى، خاصة وأن هذا القطاع يعد واحداً من أبرز القطاعات الخدمية على مستوى الجمهورية.

أضاف أن الدولة اتخذت خطوات جادة وعملية لتطوير وإصلاح هذه المنظومة وفق سياسات وآليات مخطط لها سواء على صعيد دعم السلع التموينية وضمان وصولها للمستحقين وزيادة مظلة الرعاية والحماية الاجتماعية، أو العمل على توفير مخزون استراتيجى للسلع المختلفة، فضلاً عن توفير المزيد من فرص العمل، وهى السياسات التى ساهمت فى تشكيل حائط صد ضد آثار جائحة كورونا.

وبالرغم من التأثيرات السلبية لأزمة وباء كورونا على الأسواق العالمية وتسببها فى أزمات غذاء فى العديد من دول العالم، إلا أن السياسات المصرية المتبعة لمواجهة تداعيات ذلك الوباء أدت إلى اختفاء أزمات عدم توفر السلع الغذائية للمواطنين طوال فترة المواجهة.

وفى إطار سلسلة متتابعة من التقارير لرصد إنجازات الحكومة فى 2020، نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، تقريراً تضمن إنفو جرافات تسلط الضوء على حصاد قطاع التموين والتجارة الداخلية لعام 2020.

وتناول التقرير الحديث عما تم إنجازه فى منظومتى دعم الخبز والسلع التموينية خلال هذا العام، لافتاً إلى وصول إجمالى دعم السلع التموينية ورغيف الخبز بموازنة العام المالى 2020-2021 إلى 84.5 مليار جنيه، بينما وصلت نسبة الأسر المصرية التى تم تغطيتها ببطاقات التموين خلال عام 2019-2020 إلى 84%.

وأظهر التقرير أن عدد المستفيدين من البطاقات التموينية لصرف الخبز المدعم وصل إلى 71.9 مليون مواطن مستفيد من خلال 21.5 مليون بطاقة، فى حين وصل عدد من البطاقات التموينية لصرف السلع التموينية إلى 64.3 مليون مواطن مستفيد، من خلال 21.4 مليون بطاقة.

ووفقاً للتقرير أيضاً، فقد تم استخراج 399.3 ألف بطاقة لأول مرة للفئات الأولى بالرعاية ومحدودى الدخل منذ بداية 2018، بالإضافة إلى استخراج 50 ألف بطاقة تموينية جديدة للأسر المستحقة لمعاش تكافل وكرامة وغير المدرجة تموينياً، فضلاً عن إضافة 89 ألف زوجة غير مدرجة تموينياً لبطاقات أزواجهن منذ قرار سبتمبر 2019.

وأوضح التقرير أن قائمة السلع التموينية المدعمة تشمل 28 سلعة بأسعار أقل من أسعار السوق بنسب تتراوح ما بين 15% لـ20%، مشيراً فى الوقت نفسه إلى أن نصيب الفرد من الخبز البلدى المدعم زاد بنسبة 28.6%، حيث وصل لـ 3.6 رغيف يومياً عام 2020، مقارنة بـ2.8 رغيف يومياً عام 2019.

وفيما يتعلق بالرقابة وتوزيع السلع، أشار التقرير إلى أن الجهود المبذولة خلال هذا العام فى تطوير مكاتب التموين وتحويلها إلى مراكز خدمة مطورة، حيث تم الانتهاء من تطوير 280 مركز خدمة، من إجمالى 535 مركزاً مستهدف تطويرها، فى حين جارى استكمال أعمال التطوير لـ20 مركز خدمة من المقرر الانتهاء منها بنهاية فبراير 2021.

وعلى صعيد جهود تطوير المجمعات الاستهلاكية، أوضح التقرير أنه تم تطوير 61 مجمعاً استهلاكياً بإجمالى تكلفة بلغ 34.2 مليون جنيه، كما جارى تطوير 10 مجمعات استهلاكية من أصل 47 مجمعاً مستهدف تطويره ضمن خطة 2020-2021.

وعن جهود تطوير مكاتب السجل التجارى والمخابز، ذكر التقرير أنه تم تفعيل الخدمات المركزية بـ96 مكتب سجل تجاري، ضمن مشروع ميكنة الخدمات الحكومية، بالإضافة إلى وصول عدد المخابز المطورة إلى 30.5 ألف مخبز يتم توزيع الخبز المدعم من خلالها.

وتم العمل على إنشاء صوامع جديدة لزيادة تخزين الغلة، منها تنفيذ 2 صومعة ليصبح إجمالى عدد الصوامع الحالية 74 صومعة، فضلاً عن أنه جار تنفيذ 6 صوامع حقلية بسعة إجمالية 30 ألف طن، من أصل 60 صومعة حقلية مخطط تنفيذها، علماً بأن هذه الصوامع قريبة من مناطق الإنتاج، وتصل سعتها التخزينية لـ5000 طن.

وساهمت بعض المشروعات المنفذة بالقطاع فى توفير فرص عمل للشباب، حيث تم إنشاء 1346 منفذاً جديداً ضمن مشروع جمعيتى، ليصبح الإجمالى 5722 منفذاً، ساهمت فى توفير ما بين 2 لـ3 فرصة عمل للمنفذ الواحد، ليصبح إجمالى فرص العمل التى تم توفيرها 17.2 ألف فرصة.

كما أشار التقرير إلى جهود حل الشكاوى المقدمة من المواطنين، حيث وصل متوسط الشكاوى التى تم حلها إلى 83%، ذلك من أصل 11 ألف شكوى شهرياً.

وأوضح التقرير أن قطاع تجارة الجملة والتجزئة يعد أكبر القطاعات الاقتصادية مساهمة فى رفع معدلات النمو الاقتصادى عام 2019-2020، حيث زادت مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى بمقدار 7.4 نقطة مئوية، حيث وصلت لـ20.9% هذا العام، مقارنة بـ13.5% عام 2018-2019، بينما زاد الناتج المحلى الإجمالى للقطاع بنسبة 13.5% خلال عام 2019-2020، بواقع 803.2 مليار جنيه مقارنة بـ707.4 مليار جنيه عام 2018-2019.

وتطرق التقرير إلى جهود تنمية وتطوير التجارة الداخلية، مشيراً إلى أنه جار تأسيس أول بورصة سلعية فى مصر بهدف خفض أسعار السلع، كما يتم ضخ استثمارات بقيمة 49 مليار جنيه لإنشاء 19 منطقة لوجستية وتجارية، تم الانتهاء من تنفيذ وتشغيل منطقتين منهم بمحافظتى الغربية والبحيرة، حيث من المتوقع أن توفر تلك المناطق نحو أكثر من 400 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وأوضح التقرير أن الهدف من إنشاء المناطق اللوجستية، يتمثل فى تقليل حلقات التداول للسلعة من المنبع إلى المستهلك، فضلاً عن توفير تكلفة النقل التى تمثل 30% من التكلفة الإجمالية للسلع.

وعلى صعيد موقف توافر السلع الأساسية بالأسواق وأرصدتها الاستراتيجية، أوضح التقرير أن القمح متوفر لمدة 5.5 شهر، والأرز لمدة 11.1 شهر، والسكر التموينى لمدة 3.2 شهر، والزيت التموينى لمدة 4.3 شهر، والمكرونة لمدة 5.8 شهر، والدواجن لمدة 13.4 شهر، واللحوم الحية السودانى لمدة 25.3 شهر.

وبالنسبة لموقف توريد السلع الاستراتيجية وتحقيق الاكتفاء الذاتى منها، أوضح التقرير أن نسبة زيادة توريدات القمح المحلى خلال عام 2020 وصلت لـ 6.1%، بواقع 3.5 مليون طن، مقارنة بـ 3.3 مليون طن عام 2019، كما وصلت نسبة تحقيق الاكتفاء الذاتى من الأرز إلى 100%، مما ساهم فى وقف استيراد الأرز خلال هذا العام.

وخلال هذا العام كذلك، تم التعاقد على توريد 16.1 ألف طن دواجن مجمدة، ورد منها 11.3 ألف طن حتى الآن، وأيضاً تم التعاقد على توريد 280 ألف رأس ماشية، ورد منها 33.1 ألف رأس حتى الآن، بالإضافة إلى التعاقد على توريد 8200 طن لحوم مجمدة، ورد منها 7700 طن حتى الآن، فضلاً عن التعاقد على استيراد 1.7 ألف طن فول، مقارنة بـ14 ألف طن تم استيرادها عام 2019، دون حدوث أى أزمات كمية أو سعرية.