شعبة “البلاستيك” تسعى لزيادة الصادرات

أبو المكارم: مساعٍ لتوفير برامج تدريبية وآليات للتمويل والتسويق

مصانع المدينة مغذية لجميع القطاعات الصناعية ما يساهم في زيادة المكون المحلي

تسعى شعبة البلاستيك بغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، إلى استغلال مجمع مرغم للبلاستيك في زيادة صادرات القطاع من خلال توفير البرامج التدريبية اللازمة للارتقاء بمنظومة التسويق للمصانع.

قال خالد أبو المكارم، رئيس مجلس إدارة الشعبة ، إن العمل يجرى أيضا على توفير آليات التمويل اللازمة للمصانع، و إقامة العديد من المعارض التى تضم منتجات المجمع لتكون نافذة للتصدير.

وأضاف لـ “البورصة” أن مجمع «مرغم» يمثل نموذجًا متميزًا للحاضنات الصناعية المتكاملة لقطاع المشروعات الصغيرة المتخصصة، ويسهم فى إعداد وتأهيل شباب المستثمرين ليكونوا نواة لمصانع كبرى السنوات المقبلة.

وذكر أن مجمع البلاستيك ساهم فى بدء تنفيذ خطة إحلال الواردات، إذ أن معظم مصانع المدينة مغذية لكافة الصناعات المرتبطة بالقطاع، ما انعكس على زيادة نسبة المكون المحلى للمنتج النهائى وتوفير العملة الصعبة لاستيراد تلك المكوّنات فضلًا عن توفير العديد من فرص العمل.

وطرحت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، 169 وحدة فى مجمع «مرغم 2» بمحافظة الإسكندرية على مساحة 144 مترا مربعا، بسعر 20 جنيهاً كقيمة إيجارية للمتر المربع شهرياً، فيما حددت سعر البيع فى حالات التملك بسعر 11685 جنيهًا للمتر.

وقال أبو المكارم إن صناعة البلاستيك تعد من أهم الصناعات التى لها مستقبل فى تعميق التصنيع المحلى نظرًا لنموها السريع فى السوق المصرى، ومن المتوقع أن تنمو الصناعات البلاستيكية بما يوازى 16% من الإنتاج الحالى.

وأضاف أن الدولة تتجه لتنمية هذا القطاع بشكل كبير، إذ أن تلك المشروعات تسهم في إعلاء شأن المنتج المحلى ورفع شعار “صنع فى مصر”، ومن ثم زيادة الصادرات.

واستحوذ قطاع البلاستيك واللدائن ومنتجات المطاط على المرتبة الأولى في صادرات الصناعات الكيماوية خلال أول 10 أشهر من العام الجاري بقيمة 1.47 مليار دولار من إجمالي 4.16 مليارت دولار إجمالي قيمة صادرات القطاع.

وذكر أن الشعبة تسعى إلى توفير كافة عناصر الجذب لصغار المستثمرين لضمان نجاح المدينة وتحقيق الفائدة المرجوة منها، إذ أن المجمعات الصناعية تمثل منظومة متكاملة تحتاج إلى توفير جميع الخدمات لها من بنوك وعمالة ومواصلات عامة وخاصة ومواقف لسيارات النقل ومستشفيات ومطافي.

وقال أبو المكارم إن الشعبة ما زالت في طور إعداد دراسة لتوفير احتياجات السوق المحلى من البلاستيك المستورد من الخارج والقابل للتدوير محليًا، مع مراعاة ذلك فى القانون المنظم لاستيراد خردة البلاستيك حال مراجعته مع وزارة البيئة.

وأضاف أن استخدام مخلفات البلاستيك سيقلل تكلفة الإنتاج بنحو 30%، ما يرفع القدرة التنافسية للمنتج وتحفيز المصانع على العمل بكامل طاقتها الإنتاجية كنتيجة مباشرة لخفض تكلفة الانتاج وهو ما يتيح فرص عمل جديدة وسداد المصانع لالتزاماتها المستحقة عليها ما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد بشكل عام.

ويبلغ عدد مصانع قطاع البلاستيك في مصر نحو 7 آلاف مصنع تعمل بالقطاع الرسمى، تمثل نحو 40% من صناعة البلاستيك، بحسب بيانات شعبة البلاستيك بغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات.

وقال إن الشعبة تبحث إيجاد بدائل للأكياس البلاستيكية في ظل التوجه الحكومي نحو حظر استخدامها، مثل استخدام منتجات من البلاستيك القابل للتحلل بالأكسدة، وهو آمن على البيئة، ويعد الحل الأمثل لمشكلة البلاستيك المتناثر.

وأضاف أن هذا البلاستيك من ذات المواد المستخدمة في صناعة البلاستيك التقليدي، ولكنه يحتوي على تركيزات صغيرة من مواد مضافة مثل الأملاح المعدنية لتسريع عملية تكسير البلاستيك إلى جزيئات صغيرة من خلال عمليتي الأكسدة والتحلل البيولوجي.

وأوضح أبو المكارم إن المجمعات الصناعية ومنها مرغم للبلاستيك، تفتح الباب أمام المصانع العاملة في الاقتصاد الموازي للانضمام إلى القطاع الرسمي، من خلال الحوافز التي تقدمها المجمعات.

وأضاف أن الشعبة تعمل على توفير كافة الخدمات للمصانع للانضمام للاقتصاد الرسمي عبر تعريفهم بالفوائد والحوافز التى يحصلون عليها بانضمامهم للمنظومة الرسمية، ما يعود على منتجاتهم من تطوير وزيادة للقيمة المضافة والاستفادة من منظومة المساندة التى تقدمها الحكومة.

ولفت إلى أن المجمعات الصناعية تساهم فى توفير آلاف فرص العمل للشباب، ما يساهم فى خفض معدلات البطالة، و تقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة عبر تصنيعها بالمجمعات.

وأشار إلى أن المجمعات الصناعية المتخصصة تساهم فى توفير المواد الخام للصناعات الكبرى، ويعد مجمع شركة إيثيدكو للبتروكيماويات في الإسكندرية، أكبر مثال على هذا التوجه.

وتابع أن استثمارات شركة إيثيدكو تقدر بنحو 1.9مليار دولار، وتبلغ طاقته الإنتاجية نحو 460 ألف طن من الإيثلين و40 ألف طن من البولي إيثلين، وهما المادتان اللتان تغذيان صناعات مثل مواسير المياه والصرف الصحي، والكهرباء وعبوات المياه الغازية والزيوت والخزانات البلاستيكية”.

وقال أبو المكارم الذي يرأس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، إن خطتهم في ظل انتشار الموجه الثانية لجائحة كورونا لزيادة صادرات القطاع، وفى مقدمتها البلاستيك، تركز على مساعدة الشركات على تطوير منتجاتها بنقل التكنولوجيا الحديثة لتصنيع المنتجات المستوردة في المصانع المصرية والاستفادة من الخدمات المقدمة من مركز تحديث الصناعة.

وأضاف: “كما نعمل على تطوير إدارة التسويق والتصدير لهذه المصانع بتقديم البرامج التدرييية التي ترفع إمكانات الكوادر البشرية العاملة مثل برامج التسويق الالكتروني، والتركيز على نشر ثقافة تفضيل المنتج المحلي عن مثيله المستورد، والحد من تصدير المواد الخام اللازمة لتعميق المكون المحلي”.

وأوضح أن المجلس يسعى إلى زيادة البعثات والأسابيع التجارية، وتأتي دول تنزانيا وكينيا وأوغندا والسودان ورواندا وكوت ديفوار وتونس والمغرب في المرحلة الأولى، فضلًا عن إنشاء مقار للمعارض الدائمة في بعض الدول، ووضع الشركات المصرية على منصات البيع الإلكترونية مثل نظيرتها الآسيوية.