أزمة كورونا أثبتت الضرورة الملحة للتوجه نحو تصنيع الواردات محليًا
ينتهي اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع وزارة الاستثمار من إعداد دراسة لحصر كافة المنتجات ومكوّنات الإنتاج المستوردة،
قال علاء السقطي، رئيس مجلس إدارة اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن القائمة تضمنت ما يمكن أن يتم تصنيعه محليًا من تلك المنتجات فضلًا عن المنتجات التي يصعب تصنيعها.
وأضاف لـ “البورصة” أن الدراسة تتضمن حجم الاستهلاك المحلي من تلك المنتجات، وحجم الواردات، فضلًا عن آلية بدء تصنيعها فى المرحلة المقبلة.
وأوضح أن الاتحاد والوزارة سوف يستخدمان نتائج تلك الدراسة في تخصيص وحدات صناعية بالمجمعات الصناعية لتصنيع المنتجات الأكثر استيرادًا ، مع قابلية تصنيعها محليا لتقليل الفاتورة الاستيرادية .
وأشار السقطى إلى أن المجمعات الصناعية الجاهزة من أهم وسائل نمو القطاع الصناعى فى المرحلة الماضية فى ظل توجه الحكومة نحو التوسع فى إقامتها لتحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
ويتعاون اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع هيئة الاستثمار فى التسويق والترويج للمجمعات الاستثمارية التى تطرحها الوزارة، فضلًا عن توجيه صغار المستثمرين لأفضل الآليات الممكنة لشراء الآلات والمعدات والتسويق للمنتجات النهائية من خلال توصيلهم بالمستوردين محليًا وخارجيًا.
وقال ياسر السقا، المدير التنفيذي لاتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن نسبة حجز الوحدات الصناعية فى مجمعيّ بنها وميت غمر الاستثمارين والمطروحين من قبل وزارة الاستثمار بلغت نحو 50%.
وأضاف لـ “البورصة” أنه من المتوقع أن تخفض اللجنة المشكلة من وزارات وجهات حكومية لإعادة البت في أسعار الوحدات الصناعية في المجمعين قيمة حق الانتفاع بنسبة 50%، بناء على توجيهات حكومية، وما زال الباب مفتوحًا أمام المستثمرين للتقدم والحصول على الوحدات.
ونشرت “البورصة” الشهر الماضى، أن الاتحاد العام للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، تلقى طلبات من مستثمرين فى المنطقتين الاستثماريتين فى بنها وميت غمر، لخفض قيمة حق الانتفاع للمتر مربع، ورفع الاتحاد تلك الطلبات إلى هيئة الاستثمار، التى استجابت بدورها للمستثمرين وشكلت لجنة لبحث قيمة الخفض فى سعر المتر مع الجهات المعنية.
وأوضح السقا أن اللجنة انتهت من تحديد الأسعار الجديدة، ويتبقى فقط عرضها على هيئة الاستثمار للموافقة على السعر النهائى الذي سيتم طرح الوحدات به على المستثمرين، و تطبيقه على المستثمرين الذين حصلوا على وحدات المرحلة الماضية.
وتضم المنطقة الاستثمارية فى بنها 17 وحدة على مساحة 240 متراً مربعاً، و130 وحدة على مساحة 360 متراً مربعاً، و18 مخزناً و6 ثلاجات مساحة كل منها 240 متراً مربعاً، ومنفذى بيع على مساحة 80 متراً مربعاً و14 منفذ بيع على مساحة 72 متراً مربعاً.
وتقع المنطقة الاستثمارية فى مدينة بنها بمحافظة القليوبية على مساحة 46 فدانًا، وتخصص للأنشطة الزراعية والغذائية والصناعات المكملة لها، وتوفر أكتر من 1500 فرصة عمل، كما تخصص الوحدات بنظام حق الانتفاع لمدة 15 سنة، وتتراوح مساحاتها بين 240 و360 متراً مربعاً.
وتنص كراسة شروط الحصول تخصيص وحدات بالمنطقة الاستثمارية، التى اطلعت عليها «البورصة»، على أن سعر حق الانتفاع السنوى للمتر المربع يبلغ 915 جنيهاً سنوياً للوحدات الصناعية، و1825 جنيهاً سنوياً للمخازن والثلاجات ومنافذ البيع، كما يضاف لحق الانتفاع 10% سنوياً بحد أقصى لمدة 3 سنوات، ثم تحسب بعدها نسبة الزيادة السنوية لتكون مساوية لنسبة التضخم السنوى المعلنة من البنك المركزى.
وتمنح المشروعات العاملة فى المنطقة الصناعية في بنها تصريح مزاولة نشاط مؤقت لمدة عام، ويكتفى به للحصول على الخدمات والتيسيرات والمزايا والإعفاءات للمشروع دون الحاجة للقيد بالسجل الصناعى.
وتبلغ قيمة حق الانتفاع فى المنطقة الاستثمارية فى ميت غمر التي طرح بها 107 وحدات، نحو 966 جنيهاً للمتر مربع سنوياً لمدة 15 سنة وتجدد بنظام حق الانتفاع، وتتراوح مساحة الوحدات بين 144 و576 متراً مربعاً.
وقال أحمد حسبو، أحد المستثمرين الذين حصلوا على كراسات الشروط في منطقة بنها الاستثمارية، إن قيمة حق الانتفاع للمتر مربع مرتفعة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا.
وأضاف لـ “البورصة” أنه سحب 4 كراسات شروط لإقامة مصنع على كل وحدتين صناعيتين، أحدهما للزيوت النباتية والغذائية والآخر لتصنيع “النوتيلا” بالشراكة مع مستثمرين من الأردن.
وأوضح أنه تقدم بالدراسات اللازمة للمشروعين ، وينتظر الموافقة النهائية عليهما وتخصيص الأرض بالسعر النهائي للمتر مربع، لإعداد دراسة جدوى جديدة بعد التغيرات التي شهدتها الأنشطة الاقتصادية جراء تداعيات انتشار فيروس “كورونا”.
