شعراوى: غلق 15.6 ألف محل ومقهى ومطعم وورشة وسوق مخالف فى 15 محافظة
قررت وزارة العدل منح الضبطية القضائية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم فيما يخص الجرائم المتعلقة بوظائفهم ودوائرهم لتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.
وناشد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، المواطنين بضرورة الالتزام بقرارات مجلس الوزراء والحفاظ على التباعد ومنع التجمعات وارتداء الكمامات الطبية حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.
وطالب شعراوى، المحافظين بضرورة تطبيق الغرامات الفورية التى تم الاتفاق عليها فى اجتماع اللجنة العليا لادارة أزمة فيروس كورونا والتى ستبدأ غداً الأحد على غير الملتزمين بتطبيق الإجراءات الاحترازية وعدم الإلتزام بإرتداء الكمامات الطبية، وتحصيل غرامة فورية قيمتها 50 جنيهاً وفى حالة الإمتناع عن السداد سيتم تحويل المخالف للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.
كما وجه شعراوى بالتنسيق مع مديريات الأمن والجهات المعنية بالمحافظات فيما يخص تطبيق الغرامة الفورية على غير الملتزمين بارتداء الكمامات الطبية.
وشدد وزير التنمية المحلية على ضرورة متابعة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن تنفيذ القرارات التى تم اتخاذها فيما يخص أزمة فيروس كورونا والتعامل الفورى والحاسم مع أية محاولة لإقامة مناسبات والمنع الكامل لسرادقات الأفراح والعزاء أو التجمعات والغلق الكامل لدور المناسبات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وتلقى شعراوى، تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول متابعة الالتزام بمواعيد الغلق اليومية وفقا للقرار الوزارى الصادر فى هذا الشأن وضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية، والتشديد على جميع المحلات والمطاعم والمولات التجارية بضرورة الإلتزام بالتعليمات الصادرة، وخاصة مواعيد فتح وغلق المحال التجارية.
وقال وزير التنمية المحلية إنه تم إغلاق حوالى 15.6 ألف منشأة فى 15 محافظة خالفت مواعيد فتح وغلق المحال التجارية وذلك حتى نهاية شهر ديسمبر 2020 وفقاً للضوابط الواردة بالقرار الوزارى الخاص بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية والذى بدأ تطبيقه منذ الأول من ديسمبر 2020.
