اعتماد دليل إجراءات الضبطية القضائية والتعامل مع مخالفات قانون الإسكان الاجتماعى
وافق مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، على اعتماد قواعد بيع وحدات الاسكان الاجتماعى بمساحة 90 متر مربع الزائدة عن حد الطلب والشاغرة وغير المباعة للجهات والأفراد من منخفضى ومتوسطى الدخل وكذلك الفئات الأعلى دخلاً.
وقالت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، إن الموافقة نصت على ما يلى، بالنسبة لفئة منخفضى الدخل “ذوى الدخل الشهرى حتى 4500 جنيه للأعزب – 6000 جنيه الأسرة”، وفئة متوسطى الدخل “ذوى الدخل الشهرى حتى 10 الاف جنيه للأعزب – 14 ألف جنيه الأسرة”، يكون سعر البيع “197 الف جنيه للوحدات بمحافظات وجه بحرى ومدن القناة وشمال وجنوب سيناء – 184 ألف جنيه للوحدات بمحافظات وجه قبلى”، بخلاف مبلغ الصيانة بنسبة 5% من سعر البيع.
وأن يكون البيع بنظام التمويل العقارى المُدعم بنسبة 7% سنوياً متناقصة لمنخفضى الدخل و8% سنوياً متناقصة لمتوسطى الدخل وفقاً لمبادرتى البنك المركزى المصرى للتمويل العقارى، وأن يكون الدعم النقدى وفقاً لما تم اعتماده من مجلس الوزراء بالنسبة لمنخفضى الدخل وبدون دعم نقدى لفئة متوسطى الدخل، وأن ينطبق على المستفيدين جميع شروط برنامج الإسكان الاجتماعى من حيث “السن ــ الدخل ــ سبق الاستفادة – غيرها”.
وأضافت عبد الحميد أنه بالنسبة لفئات الأعلى دخلاً “ذوى الدخل الشهرى حتى 10 آلاف جنيه شهرياً للأعزب ــ 14 ألف جنيه للأسرة” يكون سعر البيع لا يقل عن سعر البيع لمنخفضى ومتوسطى الدخل مُضافاً إليه “متوسط تكلفة المرافق العامة + نصف تكلفة الأعباء التمويلية للقرض المحلى” + نسبة 15% مصروفات إدارية من تكلفة المرافق وأعباء التمويل وذلك كله بإجمالى مبلغ 26 ألف جنيه أو البيع بالقيمة السوقية أيهما أقل، وبما لا يقل عن سعر البيع لمنخفضى ومتوسطى الدخل كوحدات استثمارية أو إدارية بدون حصة فى الأرض، ويكون البيع نقداً أو بالتقسيط على 5 سنوات كحد أقصى بدون فوائد بالنسبة للجهات أو الأفراد من فئات الأعلى دخلاً.
ويكون البيع عن طريق طرح إعلانات متتالية أو البيع للعاملين “أو لأعضاء” النقابات أو الهيئات أو الجمعيات التعاونية أو الجامعات أو جهات الدولة، إلخ، أو مباشرة لجهات القطاع الخاص بناءً على الطلبات التى ترد للصندوق من تلك الجهات أو البيع للأفراد بناءً على الطلبات التى ترد مباشرة للصندوق، وبعد اعتماد مجلس الوزراء لتلك القواعد.
كما وافق مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، على اعتماد دليل إجراءات الضبطية القضائية، والتعامل مع مخالفات قانون الإسكان الاجتماعى.
