شهدت الشركات المصرية غير المنتجة للبترول انخفاضا متجددًاً قويا فى التشغيل في نهاية عام 2020 ،مما يعكس انخفاضا فى الانتاج والطلبات الجديدة حيث أدى ارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا إلى انخفاض في طلب العملاء. وجدير بالذكر أن الانكماش أدى إلى تراكم فائض مستلزمات الإنتاج، مع ارتفاع المخزون بأقوى معدل له منذ شهر يونيو 2012.
في الوقت ذاته، تسارع معدل تخفيض الوظائف إلى أسرع مستوى في أربعة أشهر، على الرغم من أن تزايد الأعمال بشأن لقاحات كوفيد-19 جعل الشركات أكثر تفاؤلًا بشأن التعافي خلال عام 2021.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات PMI الصادر عن IHS في مصر لشهر ديسمبر إلى 48.2 نقطة من 50.9 نقطة سجلها المؤشر في شهر نوفمبر.
أفادت الشركات بانخفاض قوي في النشاط التجاري في نهاية العام، وكان غالبا مرتبطا بانخفاض المبيعات حيث أصبح العملاء حذرين من زيادة جديدة في حالات كوفيد-19 .ومع احتمالية فرض تدابير صحية عامة أكثر صرامة في المستقبل، أشارت الشركات التي شملتها الدراسة إلى أن العملاء قد امتنعوا عن استكمال الطلبات الجديدة.
ورغم ذلك، كان التراجع في الإنتاج والمبيعات أقل حدة بشكل ملحوظ مما كان عليه في كل الشهور طوال النصف الأول من عام 2020، وأضعف بكثير من المستوى الأدنى المسجل في شهر أبريل في ذروة الوباء.
ومع انخفاض الطلب، أبلغت الشركات عن فائض في مخزون مستلزمات الإنتاج في شهر ديسمبر، حيث ارتفع حجم المخزون بأسرع معدل لمدة ثماني سنوات ونصف. ونتيجة لذلك، انخفض نشاط المشتريات الجديدة بشكل حاد، مما عوض جزئيا التوسعات التي سجلت في فترتي الدراسة السابقتين.
وكان تراكم الأعمال مستقرا للمرة الأولى منذ ثمانية أشهر في شهر ديسمبر مع تخفيف الضغوط على القدرة الاستيعابية، ما أدى إلى انخفاض أسرع في أعداد القوى العاملة. وجدير بالذكر أن الانخفاض في التوظيف كان الأقوى منذ شهر أغسطس، لكنه ظل معتدًل بشكل عام.
وعلى صعيد الأسعار، سجلت الشركات المصرية غير المنتجة للنفط ارتفاعا طفيفا في أسعار البيع بنهاية العام، وهو أبطأ معدل مسجل في أربعة أشهر.
وكان ارتفاع الأسعار مرتبطا بشكل عام بتمرير التكاليف المرتفعة إلى العملاء حيث ارتفعت أسعار المواد الخام مثل النحاس والحديد بشكل حاد. ومع ذلك،
خفضت بعض الشركات أسعارها في ظل جهود جذب عملاء جدد.
في الوقت ذاته، واجهت الشركات مواعيد انتظار أطول لتسليم المشتريات خلال الشهر، حيث طالت مواعيد التسليم للمرة الأولى منذ شهر يونيو.
ومع ذلك، كان التراجع العام في أداء الموردين طفيفاً، تحسنت التوقعات بالنسبة للنشاط في الأشهر الـ 12 المقبلة بقوة في شهر ديسمبر، حيث أبدت الشركات آمالا متزايدة فى الانتعاش خلال 2021، بدعم من لقاحات كورونا ومع ذلك، كان مستوى التفاؤل العام أضعف من متوسط السلسلة.
قالت كابيتال إيكونوميكس، إن أسعار المنتجات فى مصر تراجعت بنهاية العام ما يدعم رؤيتها بأن التضخم سيرتفع لكنه سيظل منخفضًا ولن يزيد عن نقطة المنتصف لمستهدف البنك المركزي الجديد ما بين 5 و9%.
وتوقعت أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة 1% ليصل العائد على الودائع لليلة واحدة لدى البنك المركزي إلى 7.25%.
