توقع البنك الدولي نمو الاقتصاد المصرى بمعدل 2.7% خلال العام المالي الحالي على أن يرتفع إلى 5.8% خلال العام المالي للمقبل.
أوضح أنه رغم أن اقتصاد مصر تأثر بشدة بالجائحة لكنها نجحت في تجنب الانكماش بفضل الاصلاحات التى، اعادت بناء الاحتياطيات وكذلك لمرونة الاستهلاك والانفاق والمساعدات الدولية.
وأوضح أن النمو في مصر سيتباطأ في ظل تدهور القطاع السياحي واستخراجات الغاز والتباطؤ في قطاعات رئيسية أخرى مثل التصنيع.
وقال إن النمو على المدى المتوسط متوقف على تطبيق صناع السياسات لإصلاحات داعمة للنمو.
وأشار إلى أن مصر تبنت سياسات نقدية تحفيزية عقب خفض الفائدة 4% وتوفير تمويلات ميسرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتوقع البنك فى تقرير له أن يرتفع الناتج الاقتصادي العالمي 4% في 2021، أقل من توقعات سابقة بلغت 4.2%، بسبب الإصابات الجديدة بفيروس «كوفيد-19».
وقال التقرير الصادر اليوم إن الناتج الاقتصادي العالمي انكمش 4.3% خلال 2020 مقارنة مع توقعات سابقة لهبوط قدره 5.2%.
وحذر البنك الدولي من أن تزايد الإصابات بكوفيد-19 وتأجيلات في توزيع اللقاح، قد تكبح التعافي إلى 1.6% فقط هذا العام.
وأظهر تقرير البنك الدولي نصف السنوي للتوقعات، أن الانهيار في النشاط بسبب جائحة فيروس كورونا كان أقل شدة بشكل طفيف مما كان متوقعاً في السابق، لكن التعافي كان أيضاً أكثر بطئاً وما زال عرضة لمخاطر نزولية كبيرة.
وقال البنك «التوقعات القصيرة الأجل ما زالت ضبابية إلى حد كبير.. إذا استمرت الزيادة في الإصابات بالفيروس وتأخر توزيع اللقاح فإن ذلك قد يقيد النمو العالمي عند 1.6% في 2021».
