ترى وكالة “فيتش ريتنجز” أن الزيادة القياسية في الدين الحكومي على مستوى العالم ستضر بالأسواق الناشئة بشكل غير متناسب، مع عدم استفادة تلك الدول من معدلات الفائدة المنخفضة وأعباء خدمة الدين.
وأشارت تقديرات الوكالة إلى ارتفاع الدين السيادي العالمي بمقدار 10 تريليونات دولار إلى 77.8 تريليون دولار، أو 94% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ليسجل مستوى قياسيا جديدا.
وجاءت الزيادة القياسية في الدين السيادي العالمي مع تعزيز الحكومات للإنفاق على الرعاية الصحية، والإنفاق لدعم اقتصاداتها لمواجهة تداعيات “كوفيد-19”.
وأشار التقرير إلى أن متوسط معدل الفائدة لإجمالي رصيد الدين الحكومي في الأسواق المتقدمة تراجع إلى 2% من 4% خلال العقد الماضي، بينما ارتفع في الأسواق الناشئة من 4.3% إلى 5.1%.
وتوقع تقارب مدفوعات الفائدة من قبل الحكومات في الأسواق الناشئة والمتقدمة بحلول 2022 عند حوالي 860 مليار دولار، على الرغم من أن ديون الاسواق المتقدمة أكبر بحوالي ثلاثة أضعاف.
أرقام
