نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الوزراء بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للموانئ برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من: وزير النقل وينوب عن رئيس المجلس في حالة عدم حضوره ورئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ورئيس إدارة الفتوى لوزارات النقل والاتصالات والطيران المدني.
ووافق مجلس الوزراء في 31 ديسمبر الماضي خلال اجتماعه الأسبوعي على مشروع قرار بشأن إعادة تشكيل وتنظيم المجلس الأعلى للموانئ.
ويضم تشكيل المجلس عضوية ممثل عن كل من وزارات: الدفاع والداخلية والاستثمار والسياحة ورئيس قطاع النقل البحري بوزارة النقل ورئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية ومساعد وزير النقل للنقل البحري وممثل عن القوات البحرية المصرية ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البرى، كما يضم التشكيل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة ورئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ورئيس مصلحة الجمارك ورئيس الحجر الطبي ورئيس الحجر البيطري ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس غرفة ملاحة الإسكندرية ممثلاً عن الغرف الملاحية المصرية.
وبحسب القرار، للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى دعوته أو الاستعانة به من ممثلي الجهات المعنية أو من الخبراء في مجال النقل البحري والموانئ.
وحددت المادة الثانية من مشروع القرار اختصاصات المجلس الأعلى للموانئ ومنها وضع ومراجعة الاستراتيجية العامة لجميع موانئ الجمهورية وتبني استراتيجية موحدة لكل الموانئ المصرية لتحقيق التكامل والتنسيق بين هذه الموانئ على أن يكون هدف هذه الاستراتيجية هو جذب الحاويات والخطوط الملاحية من الخارج، وكذا قيام المجلس بمراجعة خطط تأمين سلامة الملاحة البحرية والمنشآت الثابتة والمنقولة بالموانئ المصرية، واقتراح تعديل التشريعات واللوائح المنظمة لأنشطة النقل البحري وبحث العوائق والمشكلات التي تعترض حركة العمل بالموانئ واقتراح الإجراءات اللازمة لتحسين مناخ الاستثمار وخاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وبحث مقترحات بشأن دراسة إنشاء مناطق حرة ومناطق لوجستية يسهل ربطها بالموانئ البحرية والبرية الحدودية وتطوير الموانئ البحرية المصرية في إطار خطة للتكامل بينها لضمان توحيد مواقفها لمواجهة المنافسات الخارجية ووضع برنامج لتنفيذ حزمة من المميزات والحوافز التنافسية تساعد على جذب الاستثمارات والخطوط الملاحية للموانئ المصرية.
