الصندوق: القروض المدعومة من المركزى ساعدت فى زيادة الإقراض المحلى
قال صندوق النقد الدولي، إن البيانات يجب أن تظل المحرك الأساسى للسياسة النقدية فى مصر فى إطار استهداف التضخم مع الاخذ فى الاعتبار المفاضلات المتعددة وتأثيرها على الأسعار.
أوضح، فى تقرير المراجعة الأولى للاقتصاد فى ضوء اتفاقية الاستعداد الائتمانى الموقعة مع مصر، أن تلك المفاضلات تشمل أسعار الفائدة الحقيقة المرتفعة التى أدت للحد من التضخم، لكن يجب مراعاة تأثيرها المحتمل على مواطن الضعف الناشئة عن تدفق رؤوس أموال أعلى بما يؤدى لارتفاع سعر العملة بصورة قد تؤدى لهروب رؤوس الأموال، خاصة فى تلك البيئة الخارجية المليئة بعدم اليقين.
وأوصى الصندوق السلطات فى مصر بالتيسير النقدي، لدعم الاقتصاد بجانب تخفيف الضغوط الرافعة عن الجنيه التى قد تقلل تنافسيته.
وردت السلطات، أنها خفض أسعار الفائدة فى سبتمبر ونوفمبر، وأن التيسير النقدي بالفعل قد حدث، وأن أثر سنة الأساس المواتى للتضخم المنخفض هذا العام على الأرجح ستؤدى لتضخم أعلى فى 2021 رغم عدم اليقين الكبير فى البيئة العالمية.
كما أشار إلى أن أسعار الفائدة الحقيقية مرتفعة لكنه قال إن القروض المدعومة عبر مبادرات المركزي ساهمت فى زيادة الإقراض المحلي، مشيرة إلى أنه تم منح 164 مليار جنيه من إجمالى 200 مليار جنيه لمبادرات الصناعة والعقارات حتى نهاية أكتوبر.
وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة 50 نقطة أساس فى سبتمبر ومثلها فى نوفمبر، على خلفية تحديث توقعات التضخم، حيث من المتوقع أن يظل عند الحد الأدنى لنطاق البنك المركزي حتى نهاية 2020
وعلى المدى المتوسط راجع المركزي نطاق المستهدفات القديم ما بين 6 و12% والذي يعتمد على الرؤية المستقبلية للنمو وتقلبات الاسعار، والإصلاحات الهيكلية الأخرى التى تشمل تحسن معروض العذاء واللوجستيات.
وقال الصندوق، إنه تم اقتراح خفض نقطة المنتصف للمستهدف إلى7% لتعكس التحسن الهيكلي فى لوجستيات المعروض من الغذاء وتوقعات التضخم السائدة فى الأجل القصير، وقال المسئولون، إن مصر ملتزمة بمرونة سعر الصرف ومراكمة الاحتياطيات تدريجيًا، وأنها هي خط الدفاع الأول فى مواجهة الضغوط الناشئة عن الطلب على العملية الأجنبية سواء فى الحساب الجاري أو الرأسمالي.
أوضح الصندوق أن مصر ستشاوره حال تراجع التضخم عن 3% أو ارتفع عن 9 أو 10% بدلًا من 4% و12% قبل ذلك وذلك نتيجة التحسن فى امدادات الغذاء وتراجع التقلبات فى اسعارها.
