بلتون: تتوقع تثبيت الفائدة الاجتماع المقبل وخفضها 0.5% فى الربع الأول
قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن التضخم السنوي فى مصر سجل 6% فى ديسمبر الماضي مقابل 6.3% فى نوفمبر الماضي، فيما ، سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 3.8% فى ديسمبر 2020، مقابل 4% فى نوفمبر 2020.
وكشف الجهاز أن متوسط معدل التضخم السنوي العام فى مصر تراجع إلى 5.1% خلال 2020 مقابل 8.5% خلال 2019.
وعلى الصعيد الشهرى تراجع معدل التضخم 0.5% عن شهر نوفمبر نتيجة انخفاض أسعار الخضراوات 10% والأسماك والمأكولات البحرية 6% واللحوم والدواجن 0.2% والالبان والجبن والبيض 0.1% والملابس الجاهزة 0.6%، وذلك رغم ارتفاع الفاكهة 3.8% والزيوت والدهون 0.5% والحبوب والخبز 0.2% وخدمات النقل 0.7% والايجار 0.1%.
وسجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين المعد من قبل البنك المركزي المصري معدلا شهريا بلغ صفر فى ديسمبر 2020 ، وهو المعدل نفسه فى نوفمبر.وتوقع بنك الاستثمار بلتون أن يظل التضخم متأثراً بصدمات العرض المؤقتة على بعض السلع الغذائية، التي تؤدي إلى تقلبات في الأداء الشهري للتضخم. ونتوقع أن تظل معدلات التضخم في نطاق هدف المركزي الجديد 7% (±2%) في المتوسط حتى الربع الرابع من 2022.وأكدت على توقعاتها بأن تستمر التطورات المتعلقة بالتضخم في تهيئة الأوضاع لإبقاء المركزي على أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل 4 فبراير 2021.مع ذلك، توقعت خفض أسعار الفائدة بنحو 50 نقطة أساس في الربع الأول من 2021 بناءً على قراءات التضخم خلال شهر يناير.
مشيرة إلى أن خفض أسعار الفائدة بنحو 400 نقطة أساس العام الماضى لدعم نشاط الاقتصاد المحلي لا يزال يؤثر على الاقتصاد.
وحث صندوق النقد الدولى مصر أثناء المراجعة الأولى للاقتصاد ضمن برنامج الاستعداد الائتمانى على استمرار التيسير النقدي لدعم الاقتصاد والحد من ارتفاع الجنيه الذي يؤدى لتآكل التنافسية خاصة مع وجود معدلات مرتفعة للفائدة الحقيقية، لكن البنك المركزي يتوقع ارتفاع التضخم خلال العام الحالى نتيجة أثر سنة الأساس للتضخم المنخفض فى 2020.وقال الصندوق إن مصر ستستشيره حال تراجع التضخم عن 3% أو زاد على 10% وذلك مقارنة بـ4% و12% قبل ذلك، مشيرًا إلى أن ذلك التعديل جاء بسبب الاصلاح الهيكلى فى سلاسل إمداد الغذاء التى حدت من تقلباته.
