زكي: النفاذ للسوق المحلي أبرز التعديلات وتيسيرات وحوافز جديدة للمستثمرين
قرر رئيس مجلس الوزراء رقم 97 لسنة 2021 تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المناطق الاقتصادية الخاصة الاقتصادية، والذي يطبق على المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وقال المهندس يحيى زكى رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إن الهيئة عملت خلال العام الماضي على دراسة بعض المحاور التي من شأنها جذب استثمارات جديدة ومتنوعة للمنطقة تبعاً لرؤية 2020-2025.
وتستهدف رؤية الهيئة قطاعات صناعية بعينها ومنح تيسيرات للمستثمرين المتعاملين بالإضافة الى إصدار دليل جمركى وضريبى من شأنه جذب المستثمرين من جميع أنحاء العالم.
أوضح رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى أن أبرز التعديلات التي تضمنتها اللائحة هى النفاذ للسوق المحلي ويكون الاستيراد من المناطق الاقتصادية إلى داخل البلاد طبقاً للقواعد العامة للاستيراد، على أن يتم تحديد السلع الجائز استيرادها واشتراطات هذا الاستيراد، ومعاملة المنتجات المصنعة بالمنطقة معاملة المنتج الوطني.
وتابع أن اللائحة تضمنت تعامل السلع الواردة من داخل البلاد إلى المناطق الاقتصادية الخاصة معاملة السلع المصدرة للخارج وتخضع للضريبة على القيمة المضافة بسعر صفر، بالإضافة إلى العديد من الحوافز والتيسيرات لتحقيق أهداف المنطقة في جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز سياسات إحلال الواردات.
وعقد الرئيس عبد الفتاح السيسى نهاية الشهر الماضى اجتماعا مع المجموعة الوزارية الاقتصادية بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والمهندس يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لمتابعة عمل المنطقة وأهم الأنشطة الإنتاجية التي سيتم التركيز عليها في مناطقها الصناعية.
وجه الرئيس بتكامل المشروعات في المناطق الصناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع استراتيجية الدولة لتوطين الصناعة، مع منح الأولوية لإنتاج السلع والمنتجات التي يتم استيرادها من الخارج وفقاً لاحتياجات السوق المحلي بهدف تخفيض أعباء الاستيراد، واستشراف فرص التصدير.
