وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، والخاص بالاتفاق الحكومى بين حكومة جمهورية مصر العربية، وبنك الاستثمار الأوروبى، بشأن إطار النقل الحضرى للبنية التحتية بمصر، والمُوقع فى لوكسمبورج بتاريخ 4 ديسمبر، وفى القاهرة بتاريخ 13 ديسمبر 2020.
ويمثل إطار النقل الحضرى للبنية التحتية بمصر هدفا من أهداف برنامج الاستثمار الذى يُغطى مجموعة من مشروعات النقل العام فى مصر التى تُعد أولوية للحكومة المصرية، حيث يهدف هذا البرنامج إلى تطوير نظام نقل فعال من خلال تحسين وتحديث البنية التحتية للنقل الحضرى لضمان تحقيق التنمية المستدامة فى المدن.
ويشتمل البرنامج على إعادة تأهيل وتوسعة ترام الرمل الحالى بالإسكندرية بإجمالى طول 13.8 كم، وكذا إعادة تأهيل وتطوير خط سكة حديد أبو قير الحضرى بالإسكندرية إلى مترو سريع التردد بطول 22 كم، إلى جانب إعادة تأهيل الخط الثانى لمترو أنفاق القاهرة بطول 23كم، وتجديد العربات الخاصة به.
ووفقاً للاتفاق، تُقدر التكلفة الاجمالية المُجمعة لبرنامج الاستثمار بمبلغ 2.2 مليار يورو، والتى سيُمول بنك الاستثمار الاوروبى جزءا منها يُقدر بمبلغ 1.12 مليار يورو، بينما سيُمول المتبقى من مصادر تمويل أخرى.
