تفرض محلات الذهب نسبة %2.5 من إجمالى قيمة المشتريات على العملاء عند دفع قيمة الذهب من خلال وسائل الدفع الإلكترونى، كرسوم مقابل الخدمة.
وقال صلاح عبدالهادى، عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن البنوك تفرض رسوماً تتراوح من 2 إلى %3.5 على كل عملية للدفع الإلكترونى عند تعامل العملاء مع المحلات المختلفة، لكن المحلات تتحملها ضمن أرباحها على كل سلعة، لكن لا يمكن تحميلها لمحلات الذهب.
أضاف لـ«البورصة»، أن ربحية جرام الذهب محددة ومعلومة للمستهلكين من خلال المصنعيات، ومحددة على سعر الكاش، وتحميل نسبة %2.5 على كل عملية لبيع الذهب يمثل نقصاً فى مكسب التاجر من المصنعية.
وأوضح «عبدالهادى»، أن النسبة فى المتوسط 25 جنيهاً على كل 1000 جنيه، أى 250 جنيهاً لكل 10 آلاف جنيه.
وأشار إلى حدوث مشاكل كثيرة مع العملاء عند استخدام الدفع الإلكترونى نتيجة عدم دراية العملاء بهذه الأمور، وشراء الذهب يختلف عن شراء أى منتجات أخرى؛ لأن ربحية الذهب معلومة ومحددة، لكن ربحية المحلات قد تتراوح بين 60 و%100 من قيمة المنتج، وبالتالى يستطيع البائع تحمل نسبة %2.5 دون مشاكل، ولا يحملها للعملاء.
