أعلن بنك HSBC خطط نمو طموحة لأعماله في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا المدعومة بعودة الانتعاش للناتج المحلي الإجمالي والتجارة الدولية لدول المنطقة ما يجعلها واحدةَ من أسرع المناطق نمواً في العالم خلال السنوات العشر المقبلة.
ويتوقع البنك أن تتجاوز معدلات النمو الاقتصادي والتجارة الدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا المعدل المتوسط العالمي مما سيؤدي إلى إيجاد مجموعة من الفرص الجديدة عبر مختلف شرائح عملاء البنك.
وقال تود ويلكوكس، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لوحدة البنك فى مصر، سنطرح استثمارات جديدة فى مصر تنعكس على تجربة العملاء وتساعدهم فى التعافى وتجاوز تبعات كوفيد-19.
أوضح :”ستمكننا تلك الاستثمارات من ربط عملائنا مع مختلف الأسواق والممرات التجارية عبر شبكة فروع ومكاتب اتش اس بي سي حول العالم ومساعدتهم على التحول نحو تبني الطرق الرقمية في مجال معاملاتهم مما يعزز من اقبال المستثمرين الدوليين على السوق المصرية.
تابع:”و يركز البنك بشكل خاص على الاستثمار في مجال التكنولوجيا، لا سيما تطبيق HSBCnet الذي يقدم خدماته لقاعدة عملائه من الشركات والمؤسسات لمساعدتهم في تحويل تدفقات المعاملات بالعملات الأجنبية وتسريع المدفوعات إلى المنصات الرقمية، مع إدخال المزيد من التحسينات على مجموعة الخدمات المتوفرة على منصة الخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك لعملائه من الأفراد.
ويعمل البنك على تعزيز قدراته في مجالات التمويل وهيكلة الحلول للمعاملات المؤسساتية لدعم العملاء من الشركات أثناء قيامهم بالاستثمار والتوسع، فضلاً عن طرح خدمات استشارية جديدة لصناديق الثروة السيادية وتعزيز قدراته وإمكاناته الرائدة في السوق في مجال التمويل المستدام والتجارة.
أضاف: “هذا بجانب دعمنا للمبادرات الحكومية في تبني طرق عمل اكثر استدامة وذات مستويات منخفضة من الانبعاثات الكربونية.”
وقال مارتن تريكو، الرئيس التنفيذي لمجموعة HSBC لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، ونائب رئيس مجلس إدارة بنك HSBC الشرق الأوسط المحدود: استثماراتنا تدعم احتياجات العملاء عبر مختلف قطاعات أعمالنا، بدءاً من الخطط الاستثمارية لعملائنا من الحكومات والشركات الأجنبية والشركات الصغيرة سريعة النمو ضمن قاعدة خدماتنا المصرفية للشركات والمؤسسات، وصولاً إلى تلبية احتياجات إدارة الثروات لملايين العملاء في منطقتنا ضمن قاعدة خدماتنا المصرفية الشخصية”.
ويتوقع صندوق النقد الدولي لاقتصادات الأسواق التسعة التي يعمل فيها البنك في المنطقة أن تشهد تزايداً في قيمة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 34.7% بالمجمل بحلول نهاية عام 2025 مع بدء هذه الدول التعافي من الهبوط الحاد في النشاط الاقتصادي الذي حدث بسبب جائحة كوفيد-19. كما يمكن للنمو في أعمال التجارة أن تتبع مسار نمو مشابهاً.
