شعراوى: نسعى للاستفادة من القرى الموجودة وبناء مجتمع متكامل ومستدام
شكلت الحكومة لجنة برئاسة وزير التنمية المحلية وعضوية عدد من الوزارات والجهات تشمل “وزارة الدفاع – الهيئة الهندسية للقوات المسلحة – وزارة الإسكان – وزارة الرى – هيئة الرقابة الإدارية”، لدراسة الموقف الحالى لـ33 قرية من القرى المستحدثة فى محافظات الجيزة والفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان.
وترأس اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، الاجتماع الأول للجنة بمقر الوزارة بحضور كافة أعضاءها ومشاركة 9 محافظين عبر الفيديو كونفرانس.
وعرض وزير التنمية المحلية، أهداف واختصاصات ومهام اللجنة والمقومات الحالية والفرص المتاحة للاستفادة من هذه القرى لبناء مجتمعات عمرانية ناجحة وأهم المعوقات والتحديات الموجودة وذلك تمهيداً لإعداد تقرير بنتائج الاجتماعات وتوصيات وآليات للتنفيذ لعرضها على رئيس مجلس الوزراء.
كما عرض شعراوى ملخص لما تم من أعمال من جانب الوزارة منذ صدور قرار تشكيل اللجنة من رئيس الوزراء مؤكداً أن أهم أهداف إنشاء تلك القرى هو بناء مجتمع ريفى نموذجى ومتكامل قائم على نشاط اقتصادى مستدام وإعادة توزيع السكان من القرى القريبة والخدمات غير المستغلة وذلك لتوفير أراضى جديدة يمكن استغلالها والاستفادة من محاور التنمية والمشروعات القومية وتعزيز الموارد المتاحة وكذا المساهمة فى اتجاه الدولة نحو الحد من مخالفات البناء والحد من التعدى على الأراضى الزراعية.
وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أهمية الاستفادة الجيدة من تلك القرى الموجودة بالمحافظات خاصة بعد ضخ استثمارات بها خلال السنوات الماضية لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن.
ولفت إلى أهمية عنصر الوقت فى دراسة الرؤية التنموية الخاصة بتلك القرى وتنفيذ مشروعات متنوعة تناسب القرى سواء كانت زراعية أو صناعية أو تجارية أو خدمية لجذب المزيد من السكان لتلك القرى.
وخلال اللقاء عرض ممثل وزارة الإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، الوضع الراهن لتلك القرى والمقترحات والرؤية التنموية المستقبلية لجميع القرى وأهم المتطلبات التى يجب الإهتمام بها خاصة توفير مقنن مائى لاستصلاح الأراضى الزراعية.
كما عرض المحافظين ملامح الوضع الراهن والمقترحات التنموية المطلوبة للقرى التابعة لهم، ونسب الإشغال فى كل قرية وتوفير مورد مياه من عدمه فى القرى، وأهم مطالب المواطنين فى تلك القرى.
كما عرض ممثل وزارة الرى أهم التصورات الخاصة بخرائط المياه الجوفية والدور الذى ستقوم بها الوزارة خلال الأيام المقبلة لتحديد المقننات المائية المناسبة.
وفى ختام الاجتماع تم الاتفاق على ضم ممثلين جدد للجنة من وزارة الزراعة وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة.
كما تم الاتفاق على سرعة تجميع البيانات والدراسات التى تمت على هذا الملف من قبل الهيئة العامة لتعاونيات البناء، وإرسال الاحداثيات الخاصة بالقرى والأراضى المقترحة للتوسع من قبل الهيئة إلى وزارة الرى لتوقيعها على خرائط المياه الجوفية والإفادة عن المناطق المتاح بها مياه جوفية.
كما تم الاتفاق على سرعة إرسال الإحداثيات الخاصة بالقرى والأراضى المقترحة للتوسع من قبل الهيئة العلمة لتعاونيات البناء والإسكان الى وزارة الزراعة لتحديد الأراضى القابلة للاستصلاح.
كما اتفق الاجتماع أيضاً على تشكيل لجنة مصغرة برئاسة وزارة التنمية المحلية لزيارة القرى و مطابقة البيانات التى تم تجميعها من جميع الأطراف على أرض الواقع.
