المنظومة الجديدة توفر الوقت والجهد والتكلفة وتسهل الإجراءات الضريبية
قال رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب، إن المصلحة وضعت جدولاً زمنياً لاستكمال منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة ونشرها تدريجياً فى بقية مأموريات مصلحة الضرائب لتشمل الشركات المتوسطة والصغيرة وأصحاب الأعمال الحرة فى جميع المحافظات على 4 مراحل يتم الانتهاء منها خلال عامين، طبقاً لقانون الإجراءات الضريبية الموحد.
جاء ذلك خلال الندوة الثالثة التى نظمتها مصلحة الضرائب المصرية بعنوان «منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الجديدة» لتوعية ممولى مراكز كبار ومتوسطى الممولين ومركز كبار المهن الحرة بالمنظومة.
وأضاف “عبدالقادر”، أن ذلك يأتى فى إطار توجيهات وزير المالية بشأن التيسير على الممولين بكل من مركز كبار الممولين ومركز متوسطى الممولين ومركز كبار مهن حرة، والذين بدأ تطبيق المرحلة الأولى من منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الجديدة عليهم، اعتباراً من أول يناير الجارى وتعريفهم وتوعيتهم بكل ما يتعلق بالمنظومة الجديدة وكيفية تقديم إقراراتهم الإلكترونية عليها يتم تنظيم سلسلة من ندوات التوعية بشكل دورى كل أسبوع.
وأوضح أن المنظومة الجديدة تعتبر أحد مشروعات محور الميكنة الشاملة التى تشهدها مصلحة الضرائب، وتم البدء فى هذا المشروع فى نوفمبر 2019 بالاشتراك مع شركات عالمية، وتم التشغيل الفعلى على 3 مراكز وهى مركز كبار الممولين ومركز متوسطى الممولين ومركز كبار مهن حرة، حيث تم التطبيق على 11 ألف ممول.
وقال الدكتور السيد صقر، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الضرائب، إن مشروع ميكنة ورقمنة الإجراءات هو عبارة عن منصة إلكترونية موحدة للممولين والمسجلين من خلال المنظومة يتم تشغيل 16 عملية عليها بحيث تسمح للممول والمكلف بالتسجيل على المنظومة، وتقديم الإقرارات إلكترونياً والدفع الإلكترونى، بالإضافة إلى الطعن والاستفسارات والمراسلات مع المصلحة.
أضاف أنه سيكون أيضاً بإمكان مصلحة الضرائب القيام بفرض أو مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وإدارة الإيرادات ومكافحة التهرب والقضايا وإدارة حسابات الممولين، ورد الضريبة والفحص الإلكترونى والتدقيق والتحصيل الجبرى.
وأوضح أن هذا المشروع يضع مصر فى مرتبة متقدمة جداً فى المنطقة؛ لأنها تقدم خدمات مميكنة للممولين والمكلفين وتعتبر مصر من الدولة العربية والأفريقية الرائدة فى ميكنة الإجراءات الضريبية.
وقال إنه تم البدء بثلاث عمليات أساسية فى مراكز كبار الممولين ومتوسطى الممولين ومركز كبار المهن الحرة، وهى التسجيل على المنظومة وتقديم الإقرارات الإلكترونية والسداد الإلكترونى.
وأضاف أن هذه المنظومة المميكنة تعمل على توفير الوقت والجهد والتكلفة من خلال تسهيل وتيسير الإجراءات الضريبية، وتقليل عدد مرات تردد الممولين على المأموريات الضريبية، وتعمل على تحقيق الدقة والشفافية من خلال تقليل الاحتكاك بين الممول والعاملين بالمأمورية التابع لها الممول؛ حيث إن كل المعلومات عن الممول من مشتريات ومبيعات وفواتير وكل التعاملات الضريبية ستكون مسجلة على المنظومة.
وأشار إلى أن المصلحة لن تحتاج إلى تقدير ضريبة جزافياً على الممول؛ لأن البيانات المتاحة ستكون بيانات فعلية وحقيقية، ومن ثم سيترتب على ذلك أن الفحص سيصبح إلكترونياً، وبالتالى لن تتم عمليات الفحص إلا فى حالات المخاطر العالية التى يكون فيها تعاملات مع جهه أخرى تؤكد أن الممول الذى تعامل مع هذه الجهة لم يدرجها ضمن إيرادات إقراره.
وأوضح أن المراسلات والإخطارات بين المصلحة والممول من خلال منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة ستكون لحظية، وسوف يأخذ الممول فرصته فى تحديد الموعد المناسب له للفحص، وكذلك سوف يكون للممول الحق فى طلب مد الأجل مرة أخرى وكل هذا سيكون من خلال نماذج مميكنة ستصل للممول بمجرد إرسالها من المنظومة إلى الممول على الفور.
