لجنة الحصر والتفاوض تبدأ أعمالها مع الشركات العاملة بالمنطقة للبدء فى إبرام عقود الإتفاق
تجهز هيئة المجتمعات العمرانية لتوقيع عقود اتفاق مع 11 شركة عقارية لتنمية مشروعات فى منطقة الساحل الشمالى الغربى.
وبدأت لجنة الحصر والتفاوض المُشكلة بالقرار الوزارى رقم 537، بمشروع تنمية الساحل الشمالى الغربى، أعمالها لإعادة تخطيط المناطق الكائنة داخل حيز القرار الجمهورى رقم 361 لسنة 2020، بإعادة تخصيص مساحة 707 آلاف فدان بالساحل الشمالى الغربى.
وانعقد اللقاء بمقر رئاسة هيئة المجتمعات العمرانية، وبحضور 11 شركة من الشركات العاملة بالمنطقة، وذلك للبدء فى إبرام عقود الاتفاق، بحضور المهندسة رجاء فؤاد، مستشار وزير الإسكان للتخطيط والمشروعات، والدكتور مصطفى منير، المستشار الفنى لوزير الإسكان.
وقال منير إنه سبق إعلان مناطق إعادة التخطيط للأراضى الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية طبقا للقرار الجمهورى 361 لسنة 2020، وإقرارها من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.
أضاف أن وزارة الإسكان ممثلة فى الهيئة العامة للتخطيط العمرانى قامت بإعداد المخططات الاستراتيجية والتفصيلية، وإعادة ترتيب الأراضى والحصول على موافقة المجلس الأعلى للتخطيط عليها.
وأوضح منير أنه تم دعوة الشركات من خلال لجنة الحصر والتفاوض، لعرض حدود الأراضى وفقا للمخططات، وأيضا الأعباء المالية المستحقة على هذه الشركات تمهيدا لإبرام عقود الاتفاق معها، والبدء فى تنفيذ المشروعات وفقا للبرامج الزمنية التى أقرتها هيئة المجتمعات العمرانية، وبما يضمن تنفيذ توجيهات القيادة السياسية نحو تنمية الساحل الشمالى الغربى.
وأشار المستشار الفنى لوزير الإسكان، إلى أن لجنة الحصر والتفاوض، تضم ممثلين عن عدد من الجهات منها “وزارة الإسكان – ممثل عن القوات المسلحة – ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية – محافظة مطروح – هيئة المجتمعات العمرانية – جهاز تنمية الساحل الشمالى الغربى – المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة – الجهاز المركزى للمحاسبات – دار المحفوظات العمومية والميكروفيلم بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق”.
