كشف الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن قيام شركات التمويل العقاري بمنح 3.4 مليار جنيه لعملائها خلال عام 2020 مقارنة بـ 2.6 مليار جنيه تمويلات ممنوحة خلال عام 2019، بمعدل إرتفاع بلغ نحو 31%.
و ترجع الزيادة السنوية المحدودة مقارنة بالربع الأول إلى تباطؤ نشاط التمويل العقاري نتيجة لتأثر الأنشطة الاقتصادية بتداعيات جائحة كورونا، وفقًا لـ”عمران”.
عن وصول حجم التمويل العقاري الممنوح خلال الربع الأول من عام 2020 نحو 0.7 مليار جنيه مقارنة بـ 0.4 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام السابق، محققاً معدل زيادة قدره 75%.
وسجلت قيمة الأوراق المخصصة ارتفاعاً بلغ 4.2% خلال الربع الأول من عام 2020 ، وبالرغ من الآثار السلبية لجائحة كورونا على النشاط الاقتصادي بوجه عام إلا أن نشاط التخصيم قد واصل الارتفاع محققاً معدل نمو سنوي قدره 6.6% ، حيث بلغت قيمة الأوراق المخصمة 11.3 مليار جنيه خلال عام 2020 مقارنة بـ 10.6 مليار جنيه خلال العام السابق.
واضاف عمران، أن هذا الأداء يرجع إلى قدرة الهيئة على مواجهة آثار الجائحة، حيث قامت الهيئة بتبني عدة إجراءات احترازية للتعايش مع جائحة فيروس كورونا المستجد، والتيســير على المتعاملين والعمل على سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية.
واوضح عمران أن النشاط الاقتصادي واجه طريقاً وعراً، حيث فرض العالم قيوداً مشددة على التنقل خلال النصف الأول من العام وذلك لوقف انتشار الفيروس حتى أطلق صندوق النقد الدولي عنوان “الإغلاق الكبير” على أحد تقاريره الصادرة خلال العام.
كما اختار قاموس كولينز الذي تصدره مؤسسة هاربر كولينز كلمة “إغلاق” لتكون كلمة العام في 2020.
وأشار عمران، إلى أن كل ذلك أدى إلى تقليص النمو العالمي بشكل كبير، وكان من الممكن أن تكون النتائج أسوأ بكثير لولا عودة النشاط إلى طبيعته تدريجياً بشكل أسرع من المتوقع بعد إعادة فتح معظم دول العالم أبوابها لعودة النشاط الاقتصادي في أوائل النصف الثاني من العام.
وعلى الرغم من الضرر الاقتصادي العالمي في ظل تداعيات انتشار الفيروس المستجد، إلا أن التوقعات تشير إلى تحقيق مصر لأعلى معدل نمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العام الجاري 2021/2020، فوفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي، ستحقق مصر نمواً يبلغ 3.5%.
ولفت أن الدولة المصرية استطاعت بالفعل تحقيق معدل نمو قدره 3.6% خلال العام المالي 2020/2019، ويرجع ذلك إلى نجاح الدولة في تطبيق حزمة من الإجراءات العاجلة وغير المسبوقة لتنشيط الاقتصاد خلال الجائحة من خلال السياسات المالية والنقدية والإجراءات التنظيمية، بالإضافة إلى استمرارها في تطبيق برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي الذي بدأته في عام 2016.
