تعد شعبة المستلزمات والأجهزة الطبية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، بالتعاون مع مجلس إدارة الغرفة، قائمة بمنتجات مصانع القطاع، لتنقية قواعد بيانات شركات الشعبة عبر حصر المنتجات التى ينتجها كل مصنع من واقع بيانات السجلات الصناعية بهيئة التنمية الصناعية.
قال محمد سعيد، رئيس مجلس إدارة الشعبة، إنَّ لدى هيئة التنمية الصناعية بيانات المنتجات التى ينتجها كل مصنع والطاقات الإنتاجية لكل منتج بشكل تفصيلى من خلال دورها فى منح السجلات الصناعية والتحديث الدورى والمستمر.
وأضاف لـ«البورصة»، أن سبب إعداد القائمة هو أن المصانع المنشأة حديثاً تسجل بيانات المنتجات التى ستنتجها فى السجل التجارى، ومن ثم تسجّل البيانات نفسها فى الشعبة، فى الوقت الذى قد تقوم بتصنيع منتجات معينة من قائمة المنتجات التى سجلتها فى السجل التجارى.
وأوضح أن ذلك يؤدى إلى وجود بيانات غير دقيقة لدى الشعبة، وبالتالى إمكانية البناء الخاطئ على تلك المعلومات حال إعداد خطة أو استراتيجية جديدة تستلزم وجود بيانات صحيحة.
أشار «سعيد»، إلى أن المعلومات الدقيقة لمنتجات الشركات أعضاء الشعبة، ستفيد الشعبة فى تجميع الشركات التى تنتج منتجات خاصة بالقطاع ومسجلة فى شُعب أخرى بالغرف الصناعية.
ولفت إلى أن التعرف على جميع الشركات التى تنتج منتجات خاصة بالأجهزة والمستلزمات الطبية مثل الأثاث والأكسجين الطبى والأسطوانات التى يعبأ بها، سيكون بادرة أولية لمحاولة حصر تلك المصانع وتعاونها مع الشعبة.
وأوضح أن الشعبة أرسلت خطابات إلى أعضاء الجمعية العمومية لاستطلاع آرائهم بشأن العقبات التى تواجههم ومقترحاتهم على الاستراتيجية التى تعدها الشعبة.
أشار رئيس شعبة المستلزمات والأجهزة الطبية إلى أن آراء الشركات ضرورية، كوْنها الأكثر اطلاعاً على السوق واحتياجاته من ملفات تتطلب التواصل مع الحكومة بشأنها.
قال «سعيد»، إن تنقية قواعد بيانات الشعبة ستفيد فى توجيه الاستثمارات الجديدة نحو المنتجات الأكثر احتياجاً للتصنيع المحلي، لتفادى ارتفاع الطاقة الإنتاجية فى منتجات ونقصها فى أخرى.
وأضاف أن المتحولين من الاستيراد إلى التصنيع غالباً ما يتجهون لتصنيع المنتجات التى كانوا يستوردونها، كونهم لديهم خبرة كبيرة بها، إلا لو كان لديهم شريك لديه فكرة أفضل بتصنيع منتجات أخرى.
ويبلغ عدد مصانع الأجهزة الطبية فى مصر نحو 500 مصنع بإجمالى استثمارات 2 مليار جنيه، تغطى نحو 20% من احتياجات السوق المحلى ويعمل بها نحو 20 ألف عامل، بحسب الشعبة.
ويقدر متوسط قيمة الواردات بنحو 900 مليون دولار سنوياً خلال السنوات الثلاث الماضية، نتيجة تطوير القطاع الصحى واستبدال بعض المنتجات المحلية بأخرى مستوردة.
ومن المستهدف زيادة صادرات القطاع لتصل إلى 500 مليون دولار خلال 7 سنوات، وجذب استثمارات أجنبية مباشرة لإنشاء 100 مصنع جديد وتوفير 50 ألف وظيفة خلال 5 سنوات، بالإضافة إلى تقليل الواردات بمعدل 500 مليون دولار بحلول العام الخامس.
وتبلغ قيمة الاستثمارات المخطط تنفيذها فى قطاع الصحة خلال السنوات العشر المقبلة نحو 500 مليار جنيه، متضمنة زيادة عدد الأسرة والمستشفيات العامة والمركزية وزيادة عدد الأطباء والممرضين، كما أن أزمة انتشار فيروس كورونا فرض تأثيراً على إعادة هيكلة الأولويات والرؤى لصناعة الأجهزة الطبية.
أعلن «سعيد»، أن الشعبة تعيد صياغة استراتيجية تستهدف تعميق وتوطين صناعة المستلزمات والأجهزة الطبية والتى كانت قد أعدتها فى يونيو الماضى حول توطين الأجهزة الطبية وتوافقها مع رؤية مصر 2030 لنمو وتطوير القطاع خلال السنوات المقبلة، على أن تنتهى من إعدادها نهاية الشهر المقبل.
وأضاف أن أزمة انتشار فيروس كورونا، كشفت مدى احتياج الصناعة المصرية بشكل عام وخاصة القطاع المستلزمات والأجهزة الطبية لتوطين بعض المنتجات ومكوّنات الإنتاج.
وأشار إلى أن جذب استثمارات وتكنولوجيا أجنبية من ضمن وسائل ومحاور تطوير قطاع الأجهزة والمستلزمات الطبية، خصوصاً فى المنتجات التى تحتاج إلى تكنولوجيا تصنيع أجنبية تتوفر فى بعض الشركات الأجنبية.
وأوضح أن السوق المصرى جاذب لبعض شركات القطاع الأجنبية فى ظل وجود عمالة بمرتبات مناسبة ومناطق حرة جاذبة تتيح العديد من المميزات لتلك الشركات.
وتضمنت مقترحات الدراسة لتنمية القطاع، وضع رؤية استراتيجية تكون منبع جميع القرارات المستقبلية، وتشارك فيها الجهات المختصة، وإلغاء أى مميزات للمنتجات المستوردة أو منح المنتج المحلى نفس المميزات، ووضع خطة تشجيعية للاستثمار فى المنتجات المستوردة متضمنة فوائد بنكية مخفضة.
كما تضمنت تجريم بيع وشراء مستلزمات وأجهزة طبية غير مسجلة، وتفعيل قوانين أفضلية المنتج المحلى المصرح لها بالتداول من الجهات المتخصصة، وتفعيل نظام الموافقات الاستيرادية حسب الخطة السنوية، وموافقة دائمة بصلاحيات التصدير للمنتجات المسجلة والحاصلة على شهادات CE.
وغيرها من الإجراءات التيسيرية ورهنت الاستراتيجية نمو الصناعات الطبية محلياً، بالإنتاج المتنوع الذى يعتمد على الابتكار والتكنولوجيا الحديثة القائمة على التعاون والاندماج والمشاركة مع جميع الهيئات الحكومية والدولية، وزيادة الوعى لدى المصنعين بأحدث أساليب الجودة والمتطلبات العالمية وإدارة الإنتاج وتعميق الصناعة.
قال رئيس شعبة المستلزمات والأجهزة الطبية، إن السوق المصرى نجح فى تخطى أزمة انتشار فيروس كورونا عبر توفير العديد من المستلزمات الطبية اللازمة، وعلى رأسها الكمامات، خلال الفترة الماضية.
ولفت إلى أن ما أثير حول نقص الأكسجين الطبى مؤخراً، ما هو إلا نتيجة منطقية لزيادة عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال المرحلة الماضية، وسرعان ما تم حل الأمر بشكل سريع من قبل الحكومة.
وأكد «سعيد»، أن المستلزمات الطبية ليست مقصورة على منتجات الوقاية من كورونا فقط، إذ تنتج مئات المنتجات الأخرى فى جميع التخصصات الطبية لخدمة ملايين المرضى فى مصر.
وأشار إلى أن فيروس كورونا أعطى انطباعاً خاطئاً لدى غير المتخصصين، فى أن منتجات القطاع تقتصر على الكمامات وأجهزة التنفس الصناعى وغيرها من منتجات الوقاية من الفيروس.
وأكد أن الحكومة اتخذت خطوات جادة وناجحة فى القضاء على الاقتصاد الموازى، ومن ضمنه قطاع المستلزمات الطبية، عبر توفير حوافز عديدة لضمهم للاقتصاد الرسمى.
