أعلن هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، اتجاه الحكومة لوضع استراتيجية جديدة لضبط أسعار الطاقة بشقيها الغاز والكهرباء بما يتناسب مع احتياجات القطاع الصناعى فى مصر.
وأضاف خلال الندوة التى نظمها “المركز المصرى للدراسات الاقتصادية”، اليوم، بعنوان: “معضلة الحديد والصلب.. حوار علمى موضوعى حول المشكلة”، أن ارتفاع أسعار الطاقة على شركة مثل مصر للألومنيوم، ساهم فى تكبدها خسائر، بعد ارتفاع الأسعار من 42 قرشا إلى 110 قروش فى نحو 4 سنوات فقط.
وأوضح أن ارتفاع أسعار الطاقة على الشركة كان سببًا فرعيًا للخسارة، ولكن السبب الرئيسى كان تدهور الأسعار العالمية للخامات فى 8 أشهر من عام 2018-2019، ولكنها تحسنت كثيرًا خلال الشهور الـ3 الأخيرة، وعاودت الشركة تحقيق الأرباح.
وأشار إلى أن معاودة تحقيق الشركة للأرباح لا يعنى ترك أزمة الكهرباء، إذ أن صناعة الألومنيوم أحد أبر الصناعات الاستراتيجية فى مصر، والبعد الاقتصادى يتطلب التفكير فى استراتيجية لتسعير الطاقة بشقيها الكهرباء والغاز.
وقال إن عدم وضع استراتيجية للطاقة بالنسبة للصناعة سيدفعنا نحو الخروج من سوق الصناعة العالمية، كما أن نسبة مساهمة الصناعة المصرية لا تتناسب مع قدرات مصر.
