نتطلع لزيادة مساهمة قطاع الاتصالات فى الناتج القومى الإجمالى لـ8% خلال الثلاث سنوات القادمة
قال عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تقوم بتنفيذ استراتيجية متكاملة لبناء مصر الرقمية والتى تعد رؤية وخطة شاملة وبمثابة حجر الأساس لتحويل مصر إلى مجتمع رقمى.
أضاف لـ«البورصة» أنه ولتحقيق هذا التحول إلى مجتمع رقمى وبناء اقتصاد رقمى قوى، وبناء مصر الرقمية يتم التركيز على ثلاثة محاور أساسية هى: التحول الرقمى وبناء المهارات الرقمية والإبداع الرقمى.
قال إنه بالنسبة للشق الأول وهو التحول الرقمى فتسعى الوزارة إلى تطويع تكنولوجيا المعلومات لتحسين أداء الخدمات بمختلف مؤسسات الدولة اعتمادا على منظومات مرقمنة بالكامل؛ وذلك من خلال تحويل الخدمات الحكومية الى خدمات رقمية واتاحتها من خلال منافذ مختلفة وذلك بالتعاون مع الوزارات مقدمة الخدمة وهو ما يساهم فى رفع كفاءة العمل وتحقيق الشفافية وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين.
أما الشق الثانى الخاص بالمهارات والوظائف الرقمية فيقول الوزير إن بناء المواطن المصرى ليكون جاهزًا لعصر التحول الرقمى هو عنصر أساسى لتنفيذ مشروع مصر الرقمية، فلا يمكن أن يُبنى مجتمع رقمى دون وجود المستوى والخبرة والأعداد الكافية من الموارد البشرية التى ستتولى تنفيذ هذه المهمة.
وتهتم الوزارة بتوفير التدريب وبناء القدرات لجميع شرائح المجتمع، بما فى ذلك طلاب المدارس والجامعات والخريجين والمهنيين والمرأة والأشخاص ذوو الإعاقة، بالإضافة إلى الشباب فى الدول العربية والأفريقية. وتسعى الوزارة أيضًا إلى تنمية المهارات والخبرات المصرية فى التخصصات المختلفة لصناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
فى حين تسعى الوزارة من خلال المحور الثالث الخاص بالإبداع الرقمى إلى بناء نظام بيئى يهدف إلى تشجيع ريادة الأعمال وتحفيز الإبداع، هذا بالإضافة إلى تعزيز البحث والتطوير والابتكار وريادة الأعمال فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحفيز نمو القطاع وتحويل مصر إلى مركز إقليمى للابتكار.
فى سياق آخر أضاف الوزير فى حديثه لـ«البورصة» أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يعد الأكثر نمواً فى مصر خلال العام المالى الماضى 2019- 2020 بنسبة تصل إلى %15.2.
وقال إن مساهمة القطاع فى الناتج القومى الإجمالى %4.4 خلال نفس العام، وتستهدف الوزارة الوصول إلى نسبة نمو تصل إلى نحو %16 فى العام المالى الحالى، وتتطلع الوزارة لزيادة مساهمة القطاع فى الناتج القومى الإجمالى لتصل إلى % 8 خلال ثلاث سنوات.
وأضاف الوزير أن استثمارات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بلغت نحو 48 مليار جنيه بنسبة نمو %35 فى العام المالى المنصرم 2020- 2019، مستهدفاً زيادة هذه النسبة %40 فى العام المالى الحالى.
وحول معدلات الاستهلاك والضغط التى شهدتها شبكة الإنترنت بسبب جائحة كورونا، قال الوزير، إن شبكات الاتصالات شهدت ضغوطا شديدة بسبب كثافة الاستهلاك مع بدء الجائحة حيث ارتفعت ساعات الذروة فى الاستخدام من 7 ساعات يوميًا إلى أكثر من 15 ساعة بزيادة فى حجم الاستهلاك وصل إلى %99 خلال فترة تواجد للمواطنين فى منازلهم وأيضا الاعتماد بشكل أكبر على التعليم والعمل عن بعد، مضيفا أننا نشهد الآن ذروة أخرى للجائحة ومعدلات الاستهلاك فاقت الموجة الأولى.
وعن الخطط التى اتخذتها الوزارة لتطوير خدمات الإنترنت بمصر والتى تنفذها بالتعاون مع الشركة المصرية للاتصالات، أشار الوزير إلى رفع كفاءة الإنترنت عبر خطة بدأت منذ عامين باستثمارات بلغت نحو 30 مليار جنيه، أثمرت عن صعود مصر من المركز 40 إلى المركز الرابع فى القارة الأفريقية.
تابع : «بدأنا فى المرحلة الثانية من خطة تطوير الإنترنت فى النصف الثانى من 2020 باستثمارات تصل إلى حوالى 300 مليون دولار ومع بداية عام 2021 سنبدأ فى المرحلة الثالثة من رفع كفاءة الإنترنت وتوصيل كابلات الفايبر لعدد أكبر من المنازل».
فى سياق آخر أضاف أنه تم اختيار العاصمة الإدارية الجديدة لتصبح عاصمة العالم العربى الرقمية فى عام 2021.
وارجع ذلك لكونها مدينة ذكية بشكل كامل، وتدار جميع خدماتها ومرافقها عبر منظومة رقمية.
وبالحديث عن الحلول التكنولوجية الجديدة كالذكاء الاصطناعى وآليات الاعتماد عليها وتطويرها محلياً قال وزير الاتصالات إن هناك استراتيجية قومية تتعلق بالذكاء الاصطناعى تم اعدادها مبكراً، ساهمت فى تقدم مصر 55 مركزاً على مستوى العالم فى جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعى وذلك فى عام واحد.
وأضاف الوزير أن استراتيجية الذكاء الاصطناعى ترتكز على عدة محاور؛ وفى إطار تنفيذها نعمل على رفع القدرات وبناء الكفاءات فى مجال الذكاء الاصطناعى بجميع التخصصات والأطياف المهنية حيث تم توقيع عدد من اتفاقيات مع شركات عالمية لتنفيذ مجموعة من برامج بناء القدرات فى مجال الذكاء الاصطناعى وذلك الى جانب التعاون مع شركات عالمية مختلفة لاستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعى والحلول المبتكرة من أجل تعزيز وتطوير العمليات الحكومية، ولتنفيذ مشروعات لاستخدام الذكاء الاصطناعى فى عدد من القطاعات مثل الزراعة والصحة.
