قطاعات التعليم والتكنولوجيا المالية والخدمات المالية والصحة والصناعات الغذائية الأبرز
أجمع خبراء قانونيون وماليون على أن عام 2021 سوف يشهد تنفيذ مجموعة كبيرة من صفقات الاستحواذ بقطاعات الصحة والتعليم والتجزئة علاوة على قطاعات تكنولوجيا الخدمات المالية والبنية التحتية.
وقال الخبراء إن أزمة انتشار وباء فيروس كورونا ساهمت فى تأخر تنفيذ عدد من الصفقات خلال العام الماضى نتيجة تأثيرات القيم المالية للشركات وتراجع معدلات الربحية الأمر الذى يصعب من خلاله تحديد القيم العادلة لصفقات الاستحواذ.
شهدت الأيام الأولى من العام بداية قوية للسنة، وأعلن فيها عن التوصل إلى اتفاقات نهائية بالفعل فى صفقتى استحواذ فى القطاع البنكى، وهما استحواذ بنك أبوظبى الأول على مجموعة بنك عودة مصر بجانب صفقة استحواذ المؤسسة العربية المصرفية بالبحرين على بنك بلوم مصر.
وهناك صفقات مهمة قيد التنفيذ من العام الماضى من المنتظر إتمامها خلال العام الحالى، مثل استحواذ شركة ابوظبى للتنمية على مجموعة أطياب الغذائية، وكذلك إتمام تنفيذ أكبر صفقة مرتقبة بالقطاع الطبى من خلال استحواذ مجموعة مستشفيات كليوباترا على شركة ألاميدا الطبية وصفقات اخرى بالقطاع الطبى.
وقال خالد الغنام رئيس مجلس إدارة شركة انتلجنت واى للاستشارات المالية إن سوق صفقات الاستحواذ سيشهد انتعاشة خلال العام الحالى مع تعافى مجموعة من الانشطة الاقتصادية بعد أحداث انتشار وباء فيروس كورونا.
أضاف الغنام أن كورونا أجلت تنفيذ مجموعة من الصفقات خلال العام الماضى لكونها ازمة صحية غير معتادة، فضلا عن تأثيراتها الممتدة على المستوى الاقتصادى بعدد من القطاعات الاقتصادية كقطاعات المطاعم والفنادق والقطاع السياحى بجانب صعوبة تحديد قيمة عادلة للشركات خلال تلك الأزمة.
واشار إلى أن قطاع المطاعم كان من القطاعات الجاذبة للاستثمار قبل أزمة كورونا وشهد تنفيذ مجموعة من صفقات الاستحواذ نتيجة ارتفاع معدلات ربحيته والعائد على الاستثمار فيه.
وذكر الغنام أن القطاعات الدفاعية لا تزال تحتفظ بالجاذبية من قبل المستثمرين المحليين والصناديق الاستثمارية الخليجية والأجنبية، علاوة على قطاعى تكنولوجيا المعلومات والقطاع العقارى.
وقال الغنام أن قطاع التحلية والطاقة المستدامة والعقارات يشهد حاليا إقبالا من قبل المستثمرين وبالأخص فى تنفيذ مشروعات جديدة مع افتتاح العاصمة العاصمة الادارية الجديدة وخلق حركة قوية لقطاعات المغذية لقطاع التشييد والبناء.
وأشار إلى أنه يعمل على تنفيذ مابين 4 إلى 5 صفقات استحواذ خلال الفترة المقبلة بقطاعات التعليم والصحة والصناعات الغذائية علاوة على قطاع تكنولوجيا المعلومات من الاحجام المتوسطة والكبيرة.
ومن جانبه قال إيهاب طه الشريك القانونى ومسؤول قطاع الاستحواذات إن السوق المصرى يشهد اقبالا من الصناديق الأفريقية بقطاعات التعليم والقطاع الطبى بمكتب التميمى ومشاركوه للمحاماة مصر.
وأضاف طه أن عام 2021 سيكون عاما للتعافى الاقتصادى مع وجود لقاحات لفيروس كورونا والبدء فى اجراءات التطعيم الامر الذى سيخلق مردوا ايجابيا بالسوق.
وأشار الشريك القانونى بمكتب التميمى إلى أن قطاع الخدمات المالية غير المصرفية وخدمات التكنولوجيا المالية يشهدان رغبة قوية لدى العديد من المستثمرين الاجانب علاوة على وجود استثمارات جديدة بشركات ريادة الأعمال.
وأوضح طه أن قرار إلغاء وزارة التربية والتعليم شرط الحد الأقصى لملكية الأجانب بالمدارس الخاصة والدولية سيعمل على تنشيط الاستحواذات بقطاع التعليم مرة أخرى وسط وجود اقبال متزايد من الصناديق الاستثمارية بهذا المجال.
وقال إن مكتبه يعمل على إدارة تنفيذ مجموعة من الاستحواذات تصل إلى 30 صفقة ما بين صفقات صغيرة ومتوسطة وكبيرة خلال عام 2021 من بينها صفقات جراء تأجيلها من العام الماضى.
وفى ذات السياق توقع أحمد عبد الجواد الشريك القانونى بمكتب اديسيرو للمحاماة «راجى سليمان ومشاركوه» أن يشهد سوق الاستحواذات انتعاشة خلال الربع الأول من العام بالمقارنة بذات الربع بعام 2020.
أضاف عبد الجواد أن غالبية المستثمرين المهتمين بالسوق المصرى حاليا، هم صناديق استثمار خليجية وإنجليزية وجنوب أفريقية، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصرى كان متماسكا فى ظل ازمة الكورونا بسبب تطبيق برنامج اصلاح اقتصادى خلال السنوات الماضية.
وذكر عبد الجواد أن مكتبه يعمل على تقديم الاستشارات القانونية لعدد يتراوح بين 7 إلى 8 صفقات حالية بقطاع الاغذية والتجزئة والصناعات المعدنية مابين متوسطة إلى كبيرة الحجم.
