حققت وزارة الكهرباء طفرة فى إنتاج الطاقة ساهمت فى استقرار التغذية الكهربائية، وتسعى فى العام الحالى لتقوية شبكات النقل والتوزيع واستكمال مشروعات الربط الكهربائى مع الدول المجاورة، والتوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة، وتوفير البنية التحتية للسيارات الكهربائية.
وخلال العام الحالى تسعى وزارة الكهرباء لاستكمال مشروع إنشاء وتطوير 47 مركز تحكم فى شبكات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ من 12 إلى 20 مركزاً بنهاية ديسمبر المقبل، وكذلك تركيب العدادات مسبقة الدفع، والانتهاء من تركيب جميع العدادات الذكية فى المشروع التجريبى الذى أعلنت عنه الوزارة لتركيب 250 ألف عداد فى نطاق 6 شركات توزيع.
وتتفاوض وزارة الكهرباء على تنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 1400 ميجاوات، ومن المتوقع أن يتم الاتفاق وتوقيع عقود مع الشركات المنفذة خلال النصف الثانى من العام الحالى.
ويبلغ إجمالى القدرات الحالية من الطاقة المتجددة نحو 5878 ميجاوات وتتضمن 1375 ميجاوات من طاقة الرياح، و1671 ميجاوات من الطاقة الشمسية، و2832 ميجاوات من الطاقة المائية.
ومن المتوقع أن يتم استكمال إجراءات التعاقد مع شركة ساينوهايدرو الصينية على تدشين محطة ضخ وتخزين المياه لإنتاج الكهرباء فى عتاقة بقدرة 2400 ميجاوات وبتكلفة 2.6 مليار دولار.
كما تستكمل وزارة الكهرباء العمل بجانب وزارتى الإسكان والرى فى الخطة الاستراتيجية لإقامة مشروعات تحلية مياه البحر باستخدام الطاقة المتجددة، عبر توفير القدرات الكهربائية اللازمة لهذة المشروعات على مراحل.
وكذلك تبدأ الشركات التى تأهلت لتدشين محطات لإنتاج الكهرباء من المخلفات فى تنفيذ المشروعات البالغ قدرتها 300 ميجاوات فى العام الحالى، ومن المتوقع أيضاً أن يصدر الإذن الخاص ببدء تدشين أول خرسانة بمحطة الطاقة النووية فى الضبعة خلال الربع الثالث من العام الجارى، وتبدأ بعدها الأعمال الإنشائية، ومن المتوقع دخول المرحلة الأولى من المشروع فى عام 2026.
