تعتزم شركة ثروة كابيتال للاستثمارات المالية، طرح 3 إصدارات للصكوك، بأنواع مختلفة وبقيمة إجمالية تتجاوز 10 مليارات جنيه، خلال العام الجارى.
وعلمت «البورصة» من مصادر مطلعة، أن الإصدارات الثلاثة ستكون لصالح شركات «عامر جروب» بقيمة 1.1 مليار جنيه، و«بالم هيلز» بقيمة 5 مليارات جنيه، و«حسن علام القابضة» بقيمة 4 مليارات جنيه.
وتعد شركة ثروة كابيتال لاعباً رئيسياً فى سوق إصدارات أوراق الدين، وشاركت فى إدارة عدد كبير من طروحات الصكوك وسندات التوريق الكبرى، وكان أحدثها إصدار برنامج صكوك المضاربة المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية الخاصة بشركة كونتكت للتمويل التابعة لها بقيمة 2.5 مليار جنيه.
تكون الإصدار من شريحة واحدة تستغرق المبلغ كاملاً ومدته 84 شهرًا ما يعادل «سبع سنوات»، وأصدرت العملية شركة ثروة للتصكيك، وحصل الإصدار على تصنيف ائتمانى من شركة ميريس بدرجة (A-)، وحصلت شركة ثروة للتصكيك على أول رخصة من الرقابة المالية فى يوليو 2019 لمزاولة نشاط إصدار الصكوك.
ووافقت هيئة الرقابة المالية العام الماضى على استحداث صيغ تمويلية جديدة فى الصكوك وافق عليها الأزهر تمثلت فى صكوك الاستصناع وصكوك الوكالة للاستثمار وصكوك السلم وصكوك المزارعة وصكوك المساقاة.
وتوقع محمد البلتاجى، رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامى، أن يزيد حجم إصدارات الصكوك خلال العام الجارى عن ضعف ما تم الانتهاء منه العام الماضى، البالغ نحو 5 مليارات جنيه، وأن يشهد سوق الصكوك الإسلامية إقبالاً من الشركات بعد إثبات نجاح أداة الصكوك العام الماضى فى توفير التمويل اللازم لعمليات التنمية فى مصر.
وأوضح البلتاجى، أن إقرار مجلس النواب لقانون الصكوك السيادية خلال العام الجارى سيدعم تعظيم حجم الإصدارات مع زيادة الوعى بأهمية وجود أدوات تمويلية مختلفة بالسوق، موضحًا أن أبرز أنواع الصكوك التى تقبل عليها الشركات حاليًا صكوك المضاربة والإجارة، حيث يمكن للأخير تداوله بالبورصة، وأحال مجلس الوزراء نهاية ديسمبر الماضى، مشروع قانون بإصدار قانون الصكوك السيادية، إلى مجلس النواب لدراسته ومناقشته باللجنة الاقتصادية بالمجلس.
