رئيس الوزراء: الحكومة تدعم تطوير العمل بالبورصة المصرية

رئيس البورصة: يناير 2021 كان من أفضل الشهور التى مرت على تعاملات البورصة المصرية

2020 كان عام “الصمود والإصلاح” للبورصة المصرية ونستهدف استكمال تطوير سوق الأوراق المالية

نسعى لاستحداث سوق المشتقات المالية “العقود المستقبلية والخيارات” لإتاحتها للمستثمرين

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة مستمرة فى دعم خطط الإصلاح فى كافة قطاعات الدولة، واستكمال وتعميق ما بدأناه من إجراءات إصلاحية لتعزيز قدرات الاقتصاد الوطنى، والتغلب على التداعيات السلبية التى خلفتها جائحة “كورونا”، والتى من بينها تطوير أداء العمل بالبورصة المصرية، ودعما لاستقرار التداولات بها.

وعقد رئيس الوزراء، اليوم، اجتماعا مع الدكتور محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية؛ لاستعراض أهم ملامح التقرير السنوى لأداء البورصة المصرية خلال عام 2020.

وأشار رئيس البورصة، إلى أن شهر يناير 2021 كان من أفضل الشهور التى مرت على تعاملات البورصة المصرية فى الآونة الأخيرة، وذلك فى ظل الظروف المواتية، حيث كانت معدلات التداول مستمرة، كما شهدنا ارتفاعا فى معدلات التداول على السندات.

واستعرض رئيس البورصة أهم ملامح أداء البورصة خلال عام 2020، معتبرا أنه يُعد عاماً استثنائياً، بسبب تعرض العالم أجمع لأزمة جائحة “كورونا”، والتى كان لها العديد من الآثار السلبية التى لا تزال مستمرة فى جميع مناطق العالم، مؤكداً أنه على الرغم من تلك التحديات الاستثنائية، إلا أننا نستهدف استكمال ما بدأناه من جهد لتنمية وتطوير سوق الأوراق المالية.

وقال: يمكن أن نُطلق على عام 2020، بأنه عام “الصمود والإصلاح” للبورصة المصرية؛ حيث شهد تفعيل خطة إعادة هيكلة سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتأسيس شركة البورصة المصرية للسلع، كما نستهدف استكمال جهود استحداث سوق المشتقات المالية “العقود المستقبلية والخيارات” لإتاحتها للمستثمرين.

كما أوضح رئيس البورصة أن ما شهدناه من تداعيات لجائحة “كورونا” فرض علينا ضرورة إعادة ترتيب أولويات العمل داخل البورصة المصرية، حيث تم التأكيد على ضمان استمرارية العمل، والسعى بسرعة قصوى لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحقيق استقرار التداولات، إلى جانب العمل بالتوازى على استكمال خطط الإصلاح.

وأشار إلى القرار الاستثنائى غير المسبوق للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتخصيص 20 مليار جنيه من قبل البنك المركزى، والذى أسهم بشكل كبير فى دعم استقرار التعاملات فى البورصة، إلى جانب ما تلاه من إجراءات من جانب الحكومة.

وأضاف رئيس البورصة المصرية: بالرغم من انعكاس ظهور جائحة كورونا بشكل كبير على الاقتصاد العالمى على كافة المستويات، ولا سيما حركة التجارة الدولية وتدفق الاستثمارات، وفق تقارير المؤسسات الدولية، إلا أن هذه التقارير أشادت بأداء الاقتصاد المصرى وتعامله بنجاح ملحوظ على الرغم من تداعيات هذه الجائحة.

وأكد أن ذلك يعكس مدى الثقة فى فعالية وتوازن السياسات الاقتصادية والمالية للدولة المصرية، خاصة تلك المرتبطة بإدارة الأزمات الطارئة، فضلا عن نجاح وتيرة الإصلاح فى تنفيذ حزمة من الإصلاحات الرئيسية على الأصعدة كافة، لتعزيز معدلات النمو وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار ومواجهة وتذليل العديد من التحديات.

وفيما يتعلق بأداء البورصة المصرية خلال عام 2020 ، فأشار إلى سعى البورصة لاستكمال استراتيجيتها فى تحليل ودعم سلسلة القيمة على كافة الجوانب واتباع كافة السبل واتخاذ القرارات التى تتناسب مع الظروف الصعبة التى شهدها عام 2020، خاصة فيما يتعلق بالجائحة من خلال عدة أهداف وإجراءات أهمها الصمود واستمرار العمل من خلال الإجراءات الاحترازية المتخذة من قبل البورصة، وتطوير آلية التصويت الإلكترونى E-Magles.

وأضاف: تضمنت الإجراءات أيضا السعى لاستقرار التداول، من خلال تكامل كافة القرارات التى تم اتخاذها من قبل الحكومة والقطاع المصرفى والبورصة والرقابة المالية لضمان استقرار التعاملات، إلى جانب استكمال الإصلاح على كافة جوانب سلسلة القيمة فيما يخص “جانب العرض” للشركات المقيدة، وبيئة التداول وزيادة كفاءة السوق، و”جانب الطلب” للمستثمرين المصريين والأجانب، فضلا عن المساهمة فى دعم الاقتصاد المصرى وزيادة قدرته التنافسية من خلال تأسيس شركة بورصة السلع المصرية.

كما أكد الدكتور محمد فريد صالح أن “جانب العرض” تضمن العمل على تحسين مستويات وجودة الإفصاحات لزيادة كفاءة السوق وتوافر المعلومات، وزيادة مساحة التواصل ما بين الشركات المقيدة ومديرى المحافظ وشركات الوساطة المالية، والتعريف بمزايا القيد لجذب شركات جديدة للقيد، والعمل على إزالة كافة المعوقات التى تواجه الشركات المقيدة خاصة ما يتعلق بزيادة رؤوس أموال هذه الشركات وهو ما يمثل جانب العرض.

وفيما يخص بيئة التداول لزيادة كفاءة السوق، فذكر رئيس البورصة المصرية أنه يتضمن استكمال جهود تطوير البنية التكنولوجية وأنظمة التداول والأنظمة المساعدة للتداول، وكذا تحسين بيئة التداول من خلال استحداث وتطوير آليات ومنتجات مالية جديدة بغرض زيادة كفاءة السوق لتنويع الخيارات الاستثمارية أمام جموع المستثمرين، وكذا تدشين مؤشرات جديدة.

وفى جانب الطلب، أشار إلى أنه يتضمن العمل على زيادة مستويات المعرفة والوعى بأساسيات الاستثمار فى سوق الأوراق المالية؛ لجذب المزيد من المستثمرين وهو الأمر الذى يساعد فى تعزيز السيولة وتنشيط التداولات.

كما تناول الدكتور محمد فريد الجهود التى قامت بها البورصة المصرية لإعادة هيكلة وتأهيل سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال عام 2020، والتى شملت دراسة أوجه القصور والتحديات التى تحول دون نمو السوق وتحقيق مستهدفاته؛ وذلك من أجل إعداد استراتيجية شاملة تُعزز من قدرات السوق فى دعم فرص نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز نمو الاقتصاد المصرى وتوفير فرص عمل، وانتهت الجهود بعدة إجراءات عديدة شاملة للهيكلة وتطوير قدرات الشركات المقيدة، وهو ما كان له أثر إيجابى ملحوظ فى أداء تلك الشركات، وهو ما يعزز اهتمام الحكومة بمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة لتوسيع نشاطها بما يخدم الاقتصاد الوطنى.