السعيد: 104 مليارات جنيه حجم الاستثمارات الحكومية الموجهة لمُحافظات الصعيد
الوزارة تحرص على توجيه الاستثمارات العامة لتطوير البنية الأساسية
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الوزارة أولت أهمية قصوى لتوجيه الخطة الاستثمارية نحو أولويّات عمل الحكومة لتحسين جودة حياة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات، من خلال التركيز على القطاعات المُحفّزة للنمو الاقتصادى التى تُوفّر فرص العمل اللائق والمُنتِج، واستهداف القرى الاكثر احتياجاً، ومعالجة بعض القضايا المهمة.
وأشارت إلى زيادة الاستثمارات العامة بنسبة 66% خلال 2018-2019 / 2020-2021 مقارنة بالأعوام الثلاثة السابقة، ونتج عن ذلك البدء فى تنفيذ عديدٍ من المُبادرات التنموية منها: مُبادرة حياة كريمة، ومراكب النجاة، وفى مجال الصحة مبادرة مُضاعفة أسرّة الرعاية المُركزة ونقاط الإسعاف، بالإضافة الى زيادة نسب حضّانات الأطفال.
وفى مجال التعليم فقد جاءت مبادرة خفض كثافة الفصول، وربط مُخرجات التعليم الفنى بسوق العمل من خلال إنشاء المدارس التطبيقية الفنية والجامعات التكنولوجية، والتوسع فى إتاحة الجامعات الأهلية، فضلاً عن المبادرات والمشروعات التنموية الأخرى ومنها المشروع القومى لتبطين وتأهيل الترع والذى يعد من المشروعات كثيفة العمالة، وذات الأثر الاقتصادى و الاجتماعى والبيئى الإيجابى.
وقالت إن الوزارة تحرص على توجيه الاستثمارات العامة تجاه تطوير البنية الأساسية خاصةً قطاعات “النقل، ومياه الشرب والصرف الصحى، وخدمات الكهرباء”، وذلك لأثرها الجوهرى على تحسين جودة حياة المواطنين، وجذب مزيد من الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، حيث بلغت الاستثمارات العامة الموجهة لهذه القطاعات خلال 18-2019 / 20-2021 حوالى 500 مليار جنيه مُحققةً نمواً بنسبة 20% مُقارنةً بالثلاث سنوات التى سبقتها، ولتشكل نسبة 32% من الاستثمارات العامة.
أضافت أنه نتج عن هذه الاستثمارات، خلال عامى 18-2019 و19-2020 الانتهاء من تنفيذ 416 مشروع فى قطاع الكهرباء، بتكلفة 95.6 مليار جنيه، و689 مشروع فى قطاع الإسكان بتكلفة 72.6 مليار جنيه، نتج عنها وصول معدل التغطية بخدمات الصرف الصحى إلى 96% فى المدن وحوال 37.5% فى القرى، و145 مشروع فى قطاع النقل بتكلفة 33.2 مليار جنيه، و37 مشروعاً فى قطاع البترول بتكلفة 431 مليار جنيه، نتج عنها تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى، و458 مشروع فى قطاع الموارد المائية والرى بتكلفة 5.6 مليار جنيه، فضلاً عن 20 مشروعاً فى قطاع الزراعة بتكلفة 4.3 مليار جنيه.
وأشارت السعيد إلى تحسن تنافسية مصر عالمياً فى العديد من المؤشرات حيث تحسن مؤشر جودة البنية الأساسية بـ48 مركز لتحتل مصر المركز 52 عالمياً عام 2019 مقارنةً بالمركز 100 عام 2014-2015، وفى مؤشر جودة الطرق بـ90 مركزا لتحتل مصر المركز 28 عالمياً، وفى مؤشر جودة الكهرباء بـ44 مركزا لتحتل المركز 77 عالمياً.
وأكدت السعيد مراعاة الوزارة توجيه الاستثمارات العامة تجاه القطاعات الداعمة للتنمية البشرية وبناء الإنسان، خاصةً فى قطاعات “الصحة والتعليم”، حيث بلغت الاستثمارات العامة الموجهة لهذه القطاعات خلال 18-2019 / 20-2021 نحو 150 مليار جنيه مُحققةً نمواً بنسبة 170% مُقارنةً بالثلاث سنوات التى سبقتها، ولتشكل نسبة 10% من الاستثمارات العامة، وقد نتج عن هذه الاستثمارات، خلال عامى 18-2019 و19-2020 تنفيذ 1650 مشروعا فى قطاع التعليم قبل الجامعي، نتج عنها إنشاء وتطوير وتوسعة أكثر من 26.5 ألف فصل فى كافة المراحل التعليمية، نتج عنها إتاحة خدمات التعليم فى العديد من القرى الأكثر احتياجاً، وخفض معدل كثافة الفصول لنسبة وصلت 50% فى بعض المحافظات، وبدء الدراسة فى أربعة جامعات أهلية، واستهداف زيادة عددها ليصل إلى 15 جامعة أهلية، وإنشاء 9 جامعات تكنولوجية جديدة ترتبط مخرجاتها بسوق العمل للوصول لنسبة تغطية تصل إلى 33% على مستوى محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى إنشاء وتطوير 120 مستشفى ووحدة صحية، مع استهداف زيادة عدد أسرة رعاية الأطفال بالمستشفيات بنسبة 87%، وزيادة عدد أسرة الرعاية المركزة بنسبة 77%.
كما أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن حجم الاستثمارات الحكومية الموجهة لمُحافظات الصعيد بلغ خلال 18-2019 / 20-2021 نحو 104 مليارات جنيه، بُمعدل نمو بلغ نحو 27%، مُقارنةً بالسنوات الثلاث التى سبقتها.
كما شهدت الأعوام الاخيرة زيادة نصيب الفرد من الاستثمارات العامة بنحو 265% مقارنة بعام 14-2015، وشهدت الأعوام من 17-2018 إلى 20-2021 تطورًا ملحوظًا فى نصيب الفرد من استثمارات الإدارة المحلية بنسبة زيادة 195%.
وأشارت السعيد إلى أن تحقيق معدل نمو 5.6% فى النصف الأول من عام 19-2020، قبل تأثير تداعيّات فيروس كورونا، ورغم الأزمة، حقّق الاقتصاد المصرى معدل نمو 3.6% خلال 19-2020 حيث جاءت مصر ضمن عددٍ محدودٍ من الدول التى حقّقت نمواً موجباً فى ظل الجائحة، وكان مُخطّطاً له أن يُحقّق مُعدل نمو 5.8% فى عام 19-2020، و6% فى عام 20-2021.
كما لفتت إلى انخفاض معدل البطالة إلى 7.3% فى الربع الأول من 20-2021، مُقارنة بـ9.6% فى الربع الرابع من 19-2020، وانخفض معدل البطالة السنوى من 13% فى عام 2014 إلى 7.9% فى عام 2019، كما انخفض معدل التضخم إلى 5.7% فى 19-2020 وهو أدنى مستوى له فى 14 عاماً، بعد أن سجّل 13.9% فى عام 18-2019، ونحو 33% فى عام 17-2018، ويعد ذلك أحد ثمار خطوات الإصلاح الجادة التى اتخذتها الدولة المصرية منذ نوفمبر 2016، والتى عززت قوة الاقتصاد المصرى وقدرته على مواجهة الأزمات.
