قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع ميكنة إجراءات العمل الضريبية، وانطلاق العمل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، كان له تأثير إيجابى على دورة عمل إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة من حيث الإجراءات الداخلية اللازمة والفترة الزمنية التى تستغرقها طلبات الرد.
وبدأت “المالية” تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع ميكنة إجراءات العمل الضريبية الرئيسية فى 3 يناير 2021 بكل من مراكز كبار ومتوسطى الممولين ومركز كبار ممولى المهن الحرة، كما انطلق العمل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية بشكل تجريبى فى يونيو 2020 وإلزاميا كمرحلة أولى من 15 نوفمبر 2020 لعدد 134 شركة من الشركات المسجلة بمركز كبار الممولين.
وأضاف معيط، أن ميكنة إجراءات العمل الداخلية فى إدارات رد الضريبة بالمأموريات وتحولها من الشكل اليدوى إلى الشكل الإلكترونى سيؤدى بالضرورة إلى تقليل المدة الزمنية التى تستغرقها دورة العمل.
وأوضح أن تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية يتيح لمصلحة الضرائب المصرية الحصول على كافة الفواتير المتداولة فى المجتمع الضريبى بشكل لحظى موثقة بالتوقيع الإلكترونى لمصدر الفاتورة، مما ينتج عنه عدم الحاجة إلى القيام بإجراءات إستيفاء الفواتير بين المأموريات أو تقديم الفواتير رفق طلب رد الضريبة، مما سيؤدى فى النهاية إلى تقليل المدة الزمنية التى تستغرقها إجراءات رد الضريبة.
وأشار إلى أن الفاتورة الإلكترونية الصادرة بعملات أجنبية تتضمن أسعار التحويل الرسمية فى تاريخ إصدار الفاتورة، مما سيوفر إجراءات التحقق من سعر التحويل للفواتير المقدمة رفق طلبات رد الضريبة فى تواريخ إصدارها، الأمر الذى سيؤدى إلى تقليل المدة الزمنية التى تستغرقها إجراءات رد الضريبة.
كما أكد وزير المالية على أن تطبيق الميكنة الشاملة لإجراءات العمل الضريبية الرئيسية، وما يتيحه من تكامل وربط مع كافة جهات الدولة ومن بينها مصلحة الجمارك من خلال المحول الرقمى “G TO G”، سينتج عنه إتاحة الحصول على كافة بيانات شهادات الصادر والتحقق من تمام التصدير بشكل لحظى ومميكن، بعكس ما كان يحدث سابقا من ضرورة الحصول على تلك البيانات من خلال إدارة المنافذ الجمركية بشكل يدوى.
