مليون يورو من «الأوروبى لإعادة الإعمار» لتنفيذ الخدمات الاستشارية لميناء العاشر من رمضان

«المشاط»: قطاع النقل المستفيد الأكبر من التمويلات الجارية بواقع 721 مليون يورو

شهد وزيرا النقل والتعاون الدولى توقيع اتفاقية بين الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة والبنك الأوروبى لإعادة الأعمار والتنمية بشأن تخصيص منحة بمبلغ مليون يورو لتقديم الخدمات الاستشارية لطرح مشروع إنشاء الميناء الجاف والمركز اللوجستى بالعاشر من رمضان.

وقال كامل الوزير وزير النقل إن المشروع سينفذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص فى مناقصة عالمية على أن تتضمن «التأهيل المسبق للتحالفات للدخول فى المناقصة وإعداد كراسة الشروط، وإعداد العقد».

وأوضح الوزير أن مساحة المشروع (الميناء الجاف والمركز اللوجستى) تبلغ 250 فدانا وتم تقسيمها إلى منطقتين (المنطقة الأولى: بمساحة 190 فدانا مخصصة لإنشاء الميناء الجاف، والمنطقة الثانية: بمساحة 60 فدانا مخصصة لإنشاء المركز اللوجستي).

وأشار إلى أن المشروع سيخدم المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان وسيسهم فى الحفاظ على شبكة الطرق عن طريق نقل البضائع من وإلى الموانئ البحرية عن طريق شبكة السكك الحديدية والنقل النهرى وخاصة من موانئ الإسكندرية والدخيلة ودمياط وكذلك تقليل التكدس فى الموانئ البحرية وتعظيم الاستفادة من التوسعات الجارى تنفيذها بتلك الموانئ.

ولفت الوزير إلى أن التوقيع يأتى فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتنفيذ خطة شاملة لإنشاء شبكة من الموانئ الجافة والمراكز اللوجستية على مستوى الجمهورية والتى تتضمن إنشاء ثمانية موانئ جافة فى (السادس من اكتوبر الجارى تنفيذه- العاشر من رمضان – دمياط الجديدة – برج العرب الجديدة – بنى سويف الجديدة – سوهاج الجديدة – السادات – الطور).

كما تتضمن خمسة مراكز لوجستية هى (المركز اللوجستى بالسادس من اكتوبر – المركز الوجستى بالعاشر من رمضان-المركز اللوجستى بالسلوم – المركز اللوجستى فى أرقين – المركز اللوجستى فى قسطل) لخدمة حركة التجارة الداخلية والدولية لافتًا إلى أنه تم مراعاة توافر هذه الموانئ والمناطق بكل من الوجهين البحرى والقبلى فى مواقع تم اختيارها وفقاً لأسس علمية.

ومن جانبها قالت وزيرة التعاون الدولى إن وزارة النقل تستفيد بالنسبة الأكبر من التمويلات الجارية بواقع 721 مليون يورو لافتة الى أن التمويلات التنموية التى اتفقت عليها وزارة التعاون الدولي، مع شركاء التنمية مُتعددى الأطراف والثنائيين، للقطاع الخاص، بلغت قيمتها 3.2 مليار دولار تمثل 32% من إجمالى التمويلات التنموية التى تم إبرامها خلال العام الماضى بقيمة 9.8 مليار دولار.

ونوهت الوزيرة بأن العام الجارى سيشهد مزيدا من التحفيز لمشاركة القطاع الخاص فى التنمية من خلال التمويلات الخضراء التى تتيحها المؤسسات الدولية.