“سعد الدين”: توفير احتياجات المشروع بالتعاون مع الغرف والشعب الصناعية
“المهندس”: شركات منتجات البنية التحتية مستعدة لتوريد جميع المستلزمات
شكّل اتحاد الصناعات المصرية، لجنة تنسيقية من مجلس إدارة الاتحاد ورؤساء الغرف الصناعية، للتنسيق مع الحكومة بشأن احتياجات تطوير القرى المصرية ضمن مبادرة «حياة كريمة».
قال محمد سعد الدين، عضو مجلس إدارة الاتحاد، إن اللجنة سوف تكون همزة الوصل مع لجنة الشراء الموحد المشرفة على توريدات المشروع.
وأضاف لـ«البورصة» أن اللجنة التنسيقية بالاتحاد سوف تعمل على توفير احتياجات المشروع بالتعاون مع الغرف والشعب الصناعية وفقاً لنوع كل منتج والطاقات الإنتاجية والمواصفات المطلوبة.
وعقد مجلس إدارة اتحاد الصناعات اجتماعًا أمس، مع الغرف الصناعية، لبحث آليات توفير احتياجات تطوير القرى المصرية ضمن مبادرة «حياة كريمة».
وأوضح سعد الدين أن المشروع سوف يستمر 3 سنوات، ومن المتوقع أن يحصل المنتج والمكوّن المصرى على نسبة كبيرة من التوريدات.
وتتمثل خدمات المشروع فى توصيل مياه الشرب والصرف الصحى لمختلف المناطق داخل تلك المراكز، فضلًا عن المشروعات الخاصة بالكهرباء والإنارة العامة والطرق والنقل وتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل وإقامة الوحدات الصحية والأبنية التعليمية، لخدمة قاطنى تلك المراكز.
وقال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن القطاع سيكون له نصيب كبير فى مشروع تطوير القرى المصرية ضمن مبادرة «حياة كريمة».
أضاف أن الشركات المنتجة لمنتجات البنية الأساسية وتشمل الكابلات الكهربائية والطلمبات أكدت جاهزيتها لبدء توريد احتياجات المشروع فى أى وقت.
وأوضح أن الغرفة تنتظر قائمة المنتجات والطاقات الإنتاجية المطلوبة من قبل مجلس الوزراء لبدء توفيرها وفقًا للبرنامج الزمنى المتفق عليه.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، مطلع الشهر الجاري، لمتابعة توفير الاحتياجات والمستلزمات الصناعية لتنفيذ مشروعات مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة»، بحضور محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، ومحمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، ومحمد عبد الكريم، المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة، وشريف الصياد، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية.
وقال المهندس إن رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع ضرورة ضخ استثمارات جديدة خلال الفترة المقبلة لزيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع، وخاصة للمنتجات الأكثر احتياجًا ضمن مشروع تطوير القرى المصرية.
وتقدر استثمارات مشروع تطوير القرى الصرية بنحو 500 مليار جنيه، تستحوذ المنتجات والمستلزمات الصناعية منها على ما بين 200 و300 مليار جنيه، بحسب مجلس الوزراء.
