نشاط الشركة ساهمت فى إتاحة 120 ألف فرصة عمل جديدة ضخت 600 مليون جنيه لموازنة الدولة
الحفاظ على استمرارية 100 ألف عامل من خلال تنفيذ مبادرات دعم الشركات الكبرى والسياحية
نجلاء بحر: 100% زيادة فى حجم أعمال شركة الضمان خلال العام الماضى
قال البنك المركزى إن محفظة شركة ضمان مخاطر الائتمان بلغت نحو 2.3% من إجمالي الناتج المحلي عن عام 2020.
أضاف فى بيان له أن الشركة ساهمت فى دعم موازنة الدولة بأكثر من 600 مليون جنيه تأمينات وضرائب من خلال توفير 120 ألف فرصة عمل، والمساهمة من خلال برنامجي دعم المشروعات الكبرى والسياحية في الحفاظ على عمالة قائمة في حدود 100 ألف عامل.
وبلغ حجم محفظة الائتمان المضمونة من الشركة نحو 95 مليار جنيه استفاد منها أكثر من 69 ألف عميل مشروعات صغيرة ومتوسطة وكبرى و100 ألف عميل في القطاع المتناهي الصغر ممثلة بذلك حصة سوقية تقدر بـ 42% من إجمالي حجم ائتمان البنوك لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.
وأطلق البنك المركزى مبادرة العام الماضى أصدر بموجبها تعهدا بقيمة 7 مليارات جنيه على شرائح لصالح شركة ضمان مخاطر الائتمان، كمظلة لضمان أرصدة الضمانات الصادرة من الشركة لصالح البنوك لتغطية نسبة من المخاطر المصاحبة لتمويل الشركات الكبرى وذلك ضمن إجراءاته العديدية التى اتخذها لمكافحة تأثير جائحة كورونا على الاقتصاد.
كما أصدر ضمانة بقيمة 3 مليارات جنيه على شرائح لصالح الشركة لضمان قروض موجهة لتمويل رواتب العاملين فى القطاع السياحى.
وقالت نجلاء بحر العضو المنتدب لشركة ضمان مخاطرالائتمان أنه “بالتوازي مع جهود البنك المركزي لتوفيرالسيولة للقطاع الخاص لدفع حركة السوق، قامت الشركة بتعديل أدواتها لتواكب اتجاهات البنك المركزي بزيادة نسبة تغطية مخاطر البرامج المستهدفة للقطاعات المتضررة، وايضا تشجيع البنوك على مد فترة التمويل وتعديل مدة السداد والتشجيع على منح فترات سماح كنوع من التيسير، وتخفيض عمولة الشركة لإصدار الضمانة في ضوء الحاجة للدفع بعجلة العمل وتيسير التمويل”.
كما قامت الشركة أيضا بتسهيل إجراءات الإصدار وتفعيل منتج ضمان المحافظ والذي يتسم بسرعة واقتصادية التعامل وانخفاض التكلفة، بجانب تسهيل إجراءات مطالبات الصرف وتشجيع إبرام الجدولة والتسويات الودية لتشجيع البنوك على التخفيف على العملاء المتعثرين، وأيضاً تطوير نموذج واّليات عملها لضمان توافرهيكل تشغيلي مرن وبيئة مناسبة من أنظمة وآليات عمل وعاملين، بما يضمن قدرة شركة الضمان على الاستجابة السريعة للمبادرات المختلفة القائمة والمتوقعة من البنك المركزي المصري لمواكبة متطلبات السوق دائمة التغيرخلال فترة الجائحة وما بعدها.
وتحسباً لاستمرارالجائحة لفترة أخرى وما قد يؤدي إليه من تزايد عدد الكيانات والشركات المتضررة وتنوع احتياجاتها المالية، عملت شركة ضمان مخاطرالائتمان على تأمين وجود منتجات ضمانية متعددة تفي بالاحتياجات المالية المختلفة والمتزايدة خلال هذه الفترة الاستثنائية ومنها توفير التمويل عن طريق الاستثمار من خلال منتج ضمان لصناديق الاستثمار “صندوق الأسهم الخاص” أو “رأس مال الاستثمار” أو توفير تمويل عن طريق أدوات سوق المال مثال ضمان “توريق السندات” أو “منتج ضمان التخصيم”.
وقال البيان إنه مع حلول عام 2021 وتأكد استمرارية تداعيات الجائحة وعدم إتضاح الرؤية بشأن العودة الى الوضع الطبيعي فقد أكد البنك المركزي المصري استمراره في تنفيذ السياسات الخاصة بالدعم الحكومي لمبادرات توفير السيولة اللازمة للحفاظ على استمرار هذه الأعمال والعمالة ودعم شركة الضمان لتشجيع البنوك على استمرارية تسهيل التمويل.
ويعمل البنك المركزي مع شركة ضمان مخاطر الائتمان على وضع سياسة وخطة مدروسة بأهداف واضحة وجدول زمني للعودة تدريجياً إلى الأوضاع الطبيعية عقب انقضاء الجائحة، بما يحافظ على استقرار السوق المصرفي ويساعد على تكيف الشركات للإنتقال إلى مرحلة ما بعد الجائحة مع انحسار المبادرات الحالية.
وقال البنك المرزى إنه قام فى 2017 بشراء حصة 20% من الاسهم القائمة للشركة وتولى نائب محافظ البنك المركزي المصري رئاسة مجلس ادارة الشركة، وفي عام 2018 اعتمد البنك المركزي وزن نسبي لضمانة الشركة عند حساب البنك لمعيار كفاية رأس المال في ضوء قوانين بازل للبنوك ممكنا من تخفيض عبء تكلفة الائتمان المقدم من البنوك للفئات المستهدفة.
أضاف أن الشركة حققت نتائج مميزة وصلت إلى 1000% نسبة زيادة في المحفظة منذ عام 2015 حتى عام 2020 و1100% نسبة زيادة في عدد العملاء المستفيدين عن نفس الفترة.
