رفعت وزارة المالية سقف برنامج إصدارات السندات المدرج فى بورصة لوكسمبورج ليصل إلى 40 مليار دولار فى أعقاب الطرح الأخير لسندات دولية بقيمة 3.75 مليار دولار.
وقالت مصادر حكومية لـ«البورصة»، إنه تمت زيادة برنامج السندات المدرج ببورصة لوكسمبورج بقيمة 10 مليارات دولار، فى الطرح الأخير الذى شهد تجاوز القيمة السابقة للبرنامج واستهلك جزءاً من الزيادة الأخيرة التى أقرتها الحكومة.
وطرحت مصر سندات الأسبوع الماضى على 3 شرائح آجال 5 و10 و40 عاماً، جمعت من خلالها 3.75 مليار دولار، وقالت المصادر إن حصيلة السندات الأخيرة دخلت فى حسابات الخزانة العامة لدى البنك المركزى أمس الثلاثاء.
وأشارت المصادر إلى أن اختيار عدد 6 بنوك استثمارية لإدارة الطرح الأخير جاء لضمان حدوث تغطية أكبر للسندات الدولية فى ظل وجود جائحة فيروس كورونا ولإنجاح عملية الاصدار فى الظروف الراهنة.
وكانت وزارة المالية قد اختارت كلاً من «سيتى بنك» و«أبوظبى الأول» و«جولدمان ساكس إنترناشيونال» وإتش. إس. بى. سى» و»جيه.بى مورجان» و«ستاندرد تشارترد» لإدارة عملية طرح السندات الدولية.
وتوزعت قيمة الشرائح فى الإصدار الأخير إلى بقيمة 750 مليون دولار لأجل 5 سنوات و1.5 مليار دولار لأجل 10 سنوات، و1.5 مليار دولار لأجل 40 عاماً.
وبلغت أسعار الفائدة للسندات أجل 5 أعوام نحو %3.875، وسندات الـ 10 أعوام بنحو %5.875، وسندات الـ40 عامًا %7.50.
وقالت المصادر، إن عام 2021 قد يشهد أول إصدار بالعملة الآسيوية «الباندا»، علاوة على إصدار آخر من السندات الدولية بالعملة الأوروبية «اليورو».
وعينت وزارة المالية كلاً من مكتب اديسرو للمحاماة «راجى سليمان وشركاه» لتولى تقديم الاستشارات القانونية المحلية للإصدار ومكتب المحاماة الفرنسى ديكارت مستشاراً قانونياً دولياً، وعينت بنوك الاستثمار المديرة للإصدار زكى هاشم محامون وقانونيون بجانب «لينكلاترز» محامياً دولياً.
وحافظت مصر على الذهاب إلى أسواق الدين الدولية مرتين على الأقل سنويا منذ عام 2017، مع تطبيق برنامج إصلاحات مالية ونقدية واسع النطاق مع صندوق النقد الدولى، والذى قدم خلاله لمصر نحو 12 مليار دولار، ستبدأ سدادها العام الحالى.
وتعتزم وزارة المالية طرح صكوك سيادية خلال العام المالى المقبل لأول مرة فى تاريخ مصر.
