تستعد الدول الأوروبية لخفض تدابير الدعم غير المسبوقة للعمال المتضررين من جائحة «كورونا»، لكن الملايين ما زالوا يعتمدون على مخططات الإجازة دون أجر، ما يغذى دعوات الاقتصاديين لمساعدتهم فى العثور على عمل فى قطاعات صناعية أخرى.
وبحسب تحليل صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية للإحصاءات الوطنية، هناك أكثر من 6 ملايين وظيفة فى اقتصادات منطقة اليورو الرائدة كانت لا تزال مدعومة بمخطط الإجازة دون أجر أو خطط العمل بدوام جزئى فى نهاية عام 2020، وهو ما يقل عما يزيد على 23 مليون وظيفة فى أبريل، أى فى ذروة المرحلة الأولى من الوباء.
ومع ذلك، ارتفع عدد الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم مرة أخرى فى الأشهر الأخيرة مع تشديد القيود لمواجهة الوباء.
وفى ألمانيا، ارتفع عدد العاملين بدوام جزئى بنحو 20% شهريا فى يناير، ليصل إلى 2.6 مليون موظف، وهو ما يستحوذ على نسبة 7.8% من إجمالى الموظفين، بحسب بيانات معهد إيفو الألمانى.
وفى الوقت نفسه، ارتفع عدد الأشخاص المشاركين فى البرنامج الفرنسى «النشاط الجزئى» بمقدار 1.3 مليون شخص خلال إغلاق نوفمبر، رغم انخفاض المشاركين مرة أخرى فى ديسمبر 2020.
لكن رغم الاعتماد المستمر على هذه المخططات، إلا أنه من المقرر تقليصها فى الأشهر المقبلة، فاعتبارا من مارس 2021، سيحصل العمال الفرنسيون المنضمون إلى نظام الإجازة على نسبة أقل من إجمالى رواتبهم المقدمة من قبل المخطط الحكومى، وبالتالى سيتعين على أرباب العمل الدفع لهم.
أما فى إسبانيا، فقد تم تمديد العمل بمخطط الإجازة مؤخراً حتى مايو المقبل، لكن الإعفاءات التجارية من مدفوعات الضمان الاجتماعى ستقتصر على القطاعات الأكثر تضرراً، كما أنه من المقرر أيضاً أن تنتهى خطة إيطاليا فى فصل الربيع.
ويشير الاقتصاديون إلى أن خفض الاعتماد على مثل هذه المخططات ضرورى لتشجيع الناس على الانتقال من الوظائف التى أصبحت غير مجدية اقتصادياً.
ومع ذلك، يشعر بعض الاقتصاديين وصناع السياسة بالقلق تجاه عواقب تقليص مخططات الإجازة، إذ إنهم يخشون ارتفاع البطالة بشكل حاد إذا تم القضاء على المخططات قبل تلاشى الوباء تماماً.
وفى الوقت نفسه، تحاول بعض الحكومات بالفعل تشجيع العمال على إعادة التدريب لتنمية مهاراتهم، ففى هولندا، يتعين على الموظفين المتقدمين للحصول على دعم الاحتفاظ بالوظيفة أن يعلنوا أنهم يشجعون التدريب بنشاط.
وفى فرنسا، تزداد مزايا نظام الاحتفاظ بالوظيفة من 84% من صافى أجور العمال إلى 100% عند تلقيهم التدريب اللازم.
أما فى ألمانيا وهولندا وإيطاليا، فقدمت الحكومات دورات تدريبية ممولة بالكامل وخصصت أموالاً للشركات لتوفير التدريب اللازم للموظفين أو توظيف المتدربين بالفعل.
