لبيب: 4.1 مليون وثيقة بقيمة 752 مليون جنيه فى 7 شهور
صرف المستحقات بكروت «ميزة» بالتعاون مع «الأهلى» و«مصر».. ونفاوض «القاهرة»
أصدرت المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات، 4.1 مليون وثيقة لصالح الشركات الأعضاء بالمجمعة فى 7 أشهر، فى حين تضاعفت التعويضات بنحو 70 مرة.
قال إبراهيم لبيب المدير التنفيذى للمجمعة، إن التعويضات التى تم صرفها للمتضررين من حوادث المركبات وذويهم، تضاعفت بنحو 70 مرة عن السنة الأولى لنشاط المجمعة.فعلى سبيل المثال بلغت التعويضات التى تم صرفها خلال شهر يناير ما يوازى ما تم صرفه خلال الأشهر الستة السابقة عليه.
وأضاف أن قيمة الأقساط المصدرة خلال الفترة من بداية يوليو 2020، وحتى نهاية شهر يناير 2021، بلغت 752 مليون جنيه ، موضحا لـ«البورصة» أنه يتم إصدار وثائق التأمين الإجبارى على المركبات إلكترونياً من خلال الشباك الواحد بوحدات المرور وموقع بوابة الحكومة المصرية ،فى حين تم إتاحة أكثر من وسيلة لدفع قيمة قسط الوثيقة سواء نقداً أو بوسائل الدفع غير النقدى بوحدات المرور المختلفة.
كما يتم الحصول على الوثيقة وسدادها من خلال موقع بوابة الحكومة المصرية وماكينات الدفع الفورى.
ومعروف أن وثيقة التأمين الإجبارى على المركبات، هى وثيقة تغطى المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل مصر وذلك خلال مدة سريان الوثيقة، وذلك عن أخطار الوفاة ، فيما عدا قائد المركبة المتسببة فى الحادث، إضافة إلى العجز الكلى أو الجزئى المستديم الناتج عن الإصابة، وكذا الأضرار المادية التى تلحق بممتلكات الغير فيما عدا التلفيات التى تلحق بالمركبات.
أوضح المدير التنفيذى للمجمعة ، أن شركة «كاش لس بلس» تتولى الربط الإلكترونى بين المجمعة ووحدات المرور على مستوى الجمهورية، من خلال نظام يتيح الحصول على كافة البيانات الخاصة بالوثائق المصدرة بشكل إلكترونى بما يسهم فى القضاء على عمليات التزوير التى كانت تتم قبل بدء نشاط المجمعة.
وتلتزم شركة كاش بربط بيانات المرور مع المجمعة من خلال تعاقده مع إدارة نظم معلومات المرور فيما يتعلق بوثائق التأمين الإجبارى بحسب البيانات المسجلة على قاعدة بيانات المرور، وهو ما ساهم فى رفع متوسط قيمة الأقساط المسددة ، إذ أظهرت النتائج زيادة متوسط قسط الوثيقة الواحدة لتصبح 230 جنيها بدلا من 170 جنيها.
وتم تأسيس المجمعة وفقا للمادة 91 من القانون 10 لسنة 1981، والذى يسمح لشركات التأمين بإنشاء مجمعة لإدارة نشاط تأمينى معين.
وأصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 252 لسنة 2019، بإنشاء مجمعة باسم «المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع»، تتخذ من مدينة القاهرة مقراً لها، ويجوز أن تنشئ فروعًا لها داخل مصر.
ونص القرار على أن تتولى المجمعة إدارة فرع التأمين الإجبارى على مركبات النقل السريع داخل مصر، وذلك نيابة عن أعضاء المجمعة وفقاً لنظامها الأساسى.
وبحسب لبيب، نص النظام الأساسى للمجمعة على أنه يمنع منعا باتا على أى شركة تأمين، أن تزاول نشاط التأمين الإجبارى خارج إطار عمل المجمعة منذ تاريخ بداية مزاولتها النشاط فى 8أغسطس 2019، متوقعا أن تكون المجمعة هى الجهة الوحيدة المسئولة عن منظومة التأمين الإجبارى على المركبات بالكامل بحد أقصى العام المقبل2022 لحين انتهاء مدة الوثائق السارية حاليا باسم شركات التأمين.
أضاف لبيب أن «السيستم» الخاص بالمجمعة يتيح العديد من المزايا منها ربط المجمعة بوحدات المرور، ومتابعة تطبيق التعريفة المحددة من هيئة الرقابة المالية ومراقبة الأقساط المحققة عبر شركة التحصيل.
ووفقا للبيب، تلقت المجمعة منذ بداية نشاطها بالسوق إخطارا لعدد 1200 حادث على مستوى الجمهورية.
ولفت إلى أن الإصدار الإلكترونى لوثائق الاجبارى من خلال المجمعة ساهم فى الحفاظ على الالتزام بالإجراءات الاحترازية التى أقرتها الحكومة للتقليل من انتشار فيروس كورونا منذ موجته الأولى ،وهو ما ساهم فى أن تكون وحدات المرور من أولى الخدمات الجماهيرية التى تم إعادة فتحها للجمهور بعد تراجع إصابات الموجة الأولى لفيروس كورونا.
وذكر أن الإصدار الإلكترونى لوثائق التأمين الإجبارى من خلال المجمعة أدى إلى تقليل العبء على شركات التأمين فيما يتعلق بصرف التعويضات وتجنب المشكلات السابقة المتعلقة بتزوير الوثائق وخلافه.
وتابع :”كافة طلبات التعويضات التى تلقتها المجمعة منذ صدور أول وثيقة فى 8أغسطس 2019, لم يكتشف بها حالة تزوير واحدة».
قال لبيب إن الموقع الإليكترونى للمجمعة يتيح العديد من المزايا للمتعاملين، منها الاستفسار عن الوثائق والحصول على نسخة منها، فضلا عن معرفة إجراءات صرف التعويض والمستندات المطلوبة عند التقدم بأى مطالبة للمجمعة، وتلقى صور المستندات الخاصة بالتعويضات المستحقة للإسراع فى صرفها لحين تقديم أصل المستندات.
وعزا لبيب تضاعف قيمة التعويضات المصروفة للمتضررين من حوادث المركبات، إلى زيادة حالات الوفاة والإصابة الناتجة عن الحوادث نتيجة السرعة الزائدة والسلوكيات المرورية الخاطئة للسائقين، موضحا أنه وفقا لإحصائيات المجمعة بلغت نسبة الوفيات فى الحوادث %69 والإصابات %31، فى حين كانت فى الفترات السابقة نسبة الوفيات تبلغ %40 والإصابات %60، نتيجة لجسامة الحوادث والسرعة الزائدة.
وبحسب لبيب يتم صرف التعويضات للمتضررين من خلال شبكات بنكية على حساباتهم الخاصة أو من خلال كروت «ميزة» بقيمة التعويض، من خلال فروع بنكى الأهلى ومصر، باعتبارهما الأكثر انتشارا.
ويجرى حاليا التفاوض مع بنك القاهرة لضمه للمنظومة، معتبرا أن طرق الصرف الحالية تتوافق مع مبادرة الدولة لتطبيق الشمول المالى لدى المواطنين.
ولفت لبيب إلى أنه من خلال رصد وتحليل الحوادث التى تلقتها المجمعة منذ عملها وبلغت 1200 حادث حتى الآن، جاءت القاهرة الأعلى، تليها المنيا، ثم الجيزة فى المركز الثالث، والقليوبية فى المركز الرابع، وطريق وادى النطرون بالبحيرة فى المركز الخامس.
ووفقا لرصد أسباب الحوادث تبين أن %80 منها نتيجة ممارسات بشرية وفى مقدمتها السرعة الزائدة، بينما يأتى غياب الصيانة كسبب ثانى، والثالث عدم وجود مياه وزيت بالسيارة، فضلا عن عدم الالتزام باللوحات الإرشادية بالطرق وكلها يمكن إرجاعها للعنصر البشرى.
وتابع : «رغم أن شبكة الطرق الجديدة أدت إلى انخفاض عدد الحوادث على الطرق، لكن ارتفعت فى المقابل متوسطات الوفيات والإصابات فى الحادث الواحد الناتج عن هذه الحوادث.. ويرجع ذلك للسرعة الزائدة وعدم التزام السائقين بالسلوكيات المرورية السليمة».
ووفقا للمدير التنفيذى، تعتزم المجمعة توقيع بروتوكول مع هيئة الإسعاف لتلقى إخطار الحوادث أولا بأول للمساهمة فى تكوين قاعدة بيانات يمكن الاستفادة منها بالتعاون مع الجهات المختصة.
وخاطب لبيب، المواطنين وخاصة المضارين من حوادث الطرق ،باللجوء إلى التسوية الودية للتعويضات المستحقة عن حوادث المركبات بدلا من اللجوء إلى القضاء لتسهيل الحصول على التعويض دون انتظار صدور أحكام قضائية.
وأوضح أن المجمعة عقدت مؤخرا مؤتمرا مع نقابة المحامين بالمنيا لتوعية المحامين بالتسوية الودية للتعويضات بديلا عن اللجوء للقضاء، وهو ما أدى إلى تحول العديد من قضايا تعويضات الاجبارى إلى تسويات ودية.
وذكر أن المجمعة تعتزم افتتاح فروع جغرافية لها بالدلتا والصعيد، تسهيلا على المواطنين فى الحصول على التعويضات المستحقة لحالات الوفاة الناتجة عن حوادث المركبات، فى حين تمارس المجمعة نشاطها حاليا من خلال مركزها الرئيسى بالقاهرة فقط.
