رئيس الوزراء يكلف بسرعة حصر الأراضى لإنشاء محطات الصرف بمبادرة “حياة كريمة” وأعداد المنازل التى سيعاد إنشاؤها
حظر تغيير استخدام الجراجات و”البدرومات” وتحويلها إلى مخازن وأنشطة تجارية.. ومدبولى: “ممنوع منعا باتا.. ده أمن قومى”
تلقت الحكومة 2.7 مليون طلب للتصالح فى مخالفات البناء وبلغت الحصيلة حتى الآن نحو 17.1 مليار جنيه
وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس المحافظين اليوم، بتقنية الفيديوكونفرانس، بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل.
ووجه رئيس الوزراء المحافظين بالتعاون الكامل مع نواب البرلمان وتحديد مواعيد ثابتة لمقابلتهم، والعمل على حل مشكلات دوائرهم، مؤكداً أن الحكومة والبرلمان يتعاونان معاً من أجل مصلحة المواطن.
وشدد مدبولى على أهمية المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، التى بدأ تنفيذها على الأرض فى بعض المحافظات، مشيراً إلى أهمية الإسراع فى حصر الأراضى التى سيتم تخصيصها لإنشاء محطات الصرف الصحى ضمن مشروعات المبادرة، لإصدار قرارات بتخصيصها.
ولفت رئيس الوزراء إلى ضرورة التنسيق لسرعة الإنتهاء من حصر أعداد المنازل التى سيتم إعادة إنشائها ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، وترتيب أماكن بديلة لإقامة الأسر المستفيدة من هذه المشروعات مؤقتاً، بالتنسيق مع أعضاء البرلمان، والعمد ومسئولى هذه القرى، لمساعدة الجهات التنفيذية، سواء وزارة الإسكان، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، على سرعة تنفيذ هذه المنازل.
وأكد مدبولى على سرعة تمكين الجهات القائمة على تنفيذ مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن، من الأراضى التى سيتم تنفيذ وحدات سكنية عليها، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية “سكن كل المصريين”، والمساعدة فى إصدار تراخيص البناء.
وشدد رئيس الوزراء على أهمية أن تكون كافة المحافظات على أهبة الإستعداد لمواجهة التقلبات الجوية المتوقعة، مع تفعيل غرفة الأزمات فى كل محافظة، والتنسيق الكامل مع الجهات المعنية للتعامل مع هذه الظروف الطارئة.
وأكد مدبولى للمحافظين على ضرورة التشديد الكامل على حظر تغيير استخدام الجراجات و”البدرومات” وتحويلها إلى مخازن وأنشطة تجارية، قائلا: “ممنوع منعا باتا أى تحويل من هذا النوع.. ده أمن قومي.. ولن نسمح بذلك”، خاصة أننا رأينا الأيام الماضية الآثار السلبية التى تترتب على ذلك.
وعرض المهندس كامل الوزير، وزير النقل، تفاصيل المرحلة الأولى من الموقف التنفيذى للمشروع القومى لرصف الطرق المحلية داخل المحافظات، التى يتم تنفيذها فى 12 محافظة، بواقع 197 مشروعاً، بأطوال 826.3 كم، بنسبة تنفيذ تزيد عن 75%.
وتناول الوزير على نحو تفصيلى معدلات التنفيذ فى كل مشروع بكل محافظة ضمن المرحلة الأولى من هذا المشروع الهام، حيث أشار إلى أنه تم حتى الآن الانتهاء من 76 مشروعاً فى تلك المحافظات. وتطرق الوزير إلى استعراض مشروعات المرحلة الثانية من المشروع فى عدد من المحافظات الأخرى.
كما عرض وزير النقل، خلال الاجتماع جانباً من المشروعات الخاصة بالوزارة، مؤكداً على الالتزام بتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى بتولى الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى مسئولية الإشراف على تنفيذ مشروعات الطرق والكبارى داخل المحافظات لضمان التنفيذ طبقاً للمواصفات الفنية والقياسية المطلوبة بمشروعات الهيئة.
وتناول الوزير مقترحات التعاون بين الوزارة والمحافظين فى عدد من الملفات، من بينها إزالة العشوائيات أسفل الكباري؛ خاصة كبارى الطريق الدائرى والطريق الدائرى الأوسطى والطريق الدائرى الإقليمى وطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى وطريق بنها المنصورة، وذلك لخطورتها، كما أكد على أهمية قيام الأحياء بوضع منظومة مستدامة لجمع المخلفات أسفل الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى.
كما عرض وزير النقل سبل التعاون مع الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى فيما يتعلق بإيقاف ظاهرة التعدى على حرم الطرق السريعة والرئيسية من خلال إنشاء الأبنية المخالفة داخلها بما يعوق أعمال التطوير والتوسعة المستقبلية لهذه الطرق وتحولها إلى طرق محلية غير آمنة لمرورها داخل كتل سكنية.
كما عرض المهندس كامل الوزير وزير النقل، عدداً من الموضوعات المتعلقة بعمل الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ومن بينها التعاون مع المحافظين من أجل دفع أعمال تطوير المزلقانات، وإزالة التعديات على أراضى السكة الحديد، ومقترحات استثمار أراضى هيئة السكة الحديد لتحقيق الإستفادة القصوى من تلك الأراضي.
واستعرض مجلس المحافظين الموقف التنفيذى للبرنامج القومى لتطوير الريف المصري، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث تمت الإشارة إلى أن هذا البرنامج يستهدف تنفيذ مشروعات تخدم نحو 50 مليون مواطن، فى 175 مركزاً على مستوى الجمهورية، حيث تبدأ المرحلة العاجلة الحالية بنحو 1500 قرية وتابع، فى 51 مركزاً، على مستوى 20 محافظة، وتتقاسم جهتان تنفيذ تلك المشروعات هما وزارة الإسكان، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وأوضح وزير التنمية المحلية، أنه قد تم الانتهاء من تحديد الإحتياجات التنموية فى الـ51 مركزاً، فى كافة القطاعات، مع وضع مقترحات خطط التنمية المتكاملة بتلك المراكز، بالتنسيق مع كافة الجهات على المستوى المحلى والمركزي، كما يتم حصر وتحديد المنازل المتهالكة للأسر غير القادرة بكل قرية من خلال اللجان المجتمعية، بالتنسيق مع مؤسسة حياة كريمة، ووزارة التضامن الاجتماعي.
وأوضح وزير التنمية المحلية أنه جار حصر المقاولين المحليين فى المراكز المستهدفة إعداد حصر كامل للمقاولين المحليين على مستوى 51 مركزاً فى 20 محافظة، وتم التوجيه نحو فتح باب التسجيل للمقاولين المحليين، لضمان الوصول لأكبر عدد ممكن من صغار المقاولين، الذين يمكن إسناد الأعمال إليهم.
كما عرض وزير التنمية المحلية، الموقف التنفيذى لملف التصالح بالمحافظات، لافتاً إلى أن جملة الطلبات المقدمة حتى الآن بلغ نحو 2.7 مليون طلب، ووصلت جملة المتحصلات إلى 17.1 مليار جنيه، وتم بحث عدد من المعوقات ومقترحات تذليلها لدفع العمل فى إجراءات التصالح وإسراع وتيرة البت فى الطلبات المقدمة.
وذكر وزير التنمية المحلية، أنه يتم إعداد دورات وورش عمل تدريبية على تطبيق الاشتراطات الجديدة للبناء بالمدن، وتم تشكيل لجنة من وزارتى التنمية المحلية والإسكان، وتم تلقى الاستفسارات من المحافظين، ويتم حالياً إعداد كتيب يتضمن ردوداً على كافة الاستفسارات.
وأكد وزير الإسكان على مهام وأدوار الجهات المختلفة، سواء المحافظات، أو وزارة التعليم العالي، أو نقابة المهندسين، مشيراً إلى أن هدف الإشتراطات البنائية الجديدة هو تيسير الإجراءات، وتخفيض الوقت المستغرق للحصول على التراخيص، مع حوكمة الإجراءات بصورة عامة.
