قرر مجلس إدارة البنك المركزي الموافقة على إصدار ضوابط استخدام البيانات البديلة للتقييم الائتماني من خلال نماذج التقييم الرقمي – Behavioral Scoring Models.
وقال إنه في حالة قيام البنوك بمنح تمويل يعتمد على نماذج تقييم رقمي تقوم بتحليل بيانات بديلة عن متطلبات منح الائتمان التقليدية مثل سلوكيات العملاء وبياناتهم الاجتماعية ومعاملاتهم المالية وغير المالية، يتعين الالتزام بالضوابط التالية:
1- أن يقتصر هذا على الشركات متناهية الصغر والصغيرة – شاملة الشركات حديثة التأسيس – التي يبلغ حجم أعمالها إيرادات/ مبيعات سنوية 20 مليون جنيه على الأكثر، مع ضرورة قيام البنوك بمتابعة حجم أعمالها بشكل دوري وذلك للتأكد من تماشيه مع الحد المذكور.
2- أن يكون التمويل المباشر بالعملة المحلية فقط.
3- وضع سياسات وإجراءات عمل خاصة بنماذج التقييم الرقمي، يتم اعتمادها من مجلس إدارة البنك، ومراجعتها بشكل دوري.
4- يقوم البنك بإعداد نموذج تقييم رقمي، أخذاً في الاعتبار ما يلي:
أ. إعداد نموذج التقييم الرقمي وفقاً لنوع المنتج والبيانات المتاحة عن العملاء.
ب. ضرورة وضع الإجراءات والمعايير اللازمة لاختبار وتقييم النموذج وتعديله بشكل دوري وفقاً لنتائج هذه الإجراءات.
ج. مراجعة مؤشرات أداء ومدخلات نموذج التقييم وفقاً لجودة المحفظة الممنوحة بشكل دوري وإجراء التعديلات اللازمة إن وجدت بواسطة السلطة المختصة باعتماد النموذج بالبنك.
د. التحقق من سلامة وصلاحية نموذج التقييم الرقمي من خلال جهة مستقلة وذلك بهدف تقييم فاعلية النماذج ودقة النتائج، مع موافاة البنك المركزي بتقرير هذه الجهة عند التطبيق الأولي، ويسُتثنى من هذا البند البنوك التي قامت بالاستعانة بإحدى الجهات المتخصصة لبناء نموذج التقييم.
5. مراعاة بناء القدرات الفنية لموظفي البنك سواء المسئولين عن النموذج أو مستخدميه.
6- إخطار البنك المركزي عند البدء في استخدام نماذج التقييم الرقمي موضوع التعليمات.
7- موافاة البنك المركزي بما يلي:
أ. السياسات المعتمدة من مجلس إدارة البنك المشار إليها بالبند 3، على أن تتضمن استراتيجية التعامل مع المخاطر والخسائر المتوقعة ونسبة القروض والتسهيلات غير المنتظمة المتوقعة بمحفظة التمويل الممنوح بناءً على نماذج التقييم الرقمي.
ب. بيان ربع سنوي شامل إجمالي محفظة التمويل الممنوح بناءً على نماذج التقييم الرقمي متضمناً نسبة القروض والتسهيلات غير المنتظمة بالمحفظة، وذلك وفقا للنماذج الواردة من قطاع الرقابة المكتبية في هذا الشأن.
