“مدبولى” يستعرض استراتيجية البنك المركزى للأمن السيبرانى وخدمات الدفع والتحصيل الإلكترونى
عامر: “المركزى” يقدم الكثير من الخدمات باعتباره ذراع الدولة وينفذ العديد من برامج التطوير
سرحان: “إى فاينانس” تعاونت مع الحكومة بمشروع مرتبات الموظفين وصندوق المعاشات وتكافل وكرامة وكارت الفلاح
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تمضى قدما فى ملفات التحول الرقمى، وفق توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بتكثيف الجهود فيما يتعلق بخطة التحول إلى الحكومة الرقمية لتوفير أحدث الخدمات للمواطنين بأسلوب بسيط وميسر، بما يتطلبه ذلك من بناء القدرات اللازمة لاستخدام أفضل وسائل التكنولوجيا الحديثة.
وعقد رئيس الوزراء اجتماعا، اليوم؛ لاستعراض استراتيجية البنك المركزى المصرى للأمن السيبرانى، وكذا استعراض دور شركة “إى فينانس” لخدمات الدفع والتحصيل الإلكترونى فى ملف التحول الرقمى.
وقال مدبولى: “هذه ملفات شديدة الأهمية للدولة فى المرحلة الحالية، والتى يتولى البنك المركزى القيام بها، موجها الشكر لمحافظ البنك المركزى ولجميع العاملين به على الجهود الكبيرة الملموسة التى يقومون بها فى هذا الشأن، فى ظل ظروف بالغة الصعوبة يشهدها العالم أجمع”.
وأشاد مدبولى، بالجهود التى تبذلها شركة “إى فاينانس” فى مختلف القطاعات، بما يُسهم فى توفير الخدمات الإلكترونية المتنوعة، ويعمل على تيسير حصول المواطنين عليها.
حضر الاجتماع طارق عامر، محافظ البنك المركزى، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ونائبى محافظ البنك المركزى: جمال نجم، ورامى أبوالنجا، واللواء إسماعيل جابر، رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وأمانى شمس، وكيل أول محافظ البنك المركزى، واللواء مهندس أحمد عبد الحميد، مساعد وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات، والدكتور شريف حازم، وكيل محافظ البنك المركزى للأمن السيبرانى، والمهندس إيهاب نصر، وكيل المحافظ المساعد لقطاع نظم الدفع والتكنولوجيا المالية بالبنك المركزى، وإبراهيم سرحان، الرئيس التنفيذى لشركة “إى فاينانس”، ومحمود حسن، الرئيس التنفيذى لقطاع الاستثمار والتخطيط الاستراتيجى.
ووجه محافظ البنك المركزى الشكر للقيادة السياسية والحكومة على دعمهما المتواصل للبنك المركزى لتعزيز قدرات المؤسسة، مؤكدا أن البنك المركزى يقدم الكثير من الخدمات باعتباره ذراع الدولة، ويواصل تنفيذ العديد من برامج التطوير لتحسين منظومة الأداء بصفة عامة.
وخلال الاجتماع، استعرض إبراهيم سرحان، الرئيس التنفيذى لشركة “إى فاينانس”، تاريخ إنشاء الشركة المتخصصة فى مجال الدفع والتحصيل الالكترونى، وجهودها، وأبرز الجهات الحكومية المتعاونة معها منذ إنشائها عام 2007، والتى تضمنت وزارات: المالية، والتضامن الاجتماعى، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، فضلاً عن البنك المركزى المصرى، ومصلحة الضرائب، ومصلحة الجمارك، والهيئة العامة للبريد المصري، والهيئة المصرية العامة للبترول.
وقال سرحان إن البرامج التى تعاونت فيها “إى فاينانس” مع الجهات الحكومية تمثلت فى مشروع مرتبات موظفى الدولة، وصندوق المعاشات، وبرنامج تكافل وكرامة، وكارت الفلاح، وغيرها من البرامج.
وأشار إلى أوجه التعاون مع وزارة المالية لإطلاق الموازنة العامة للدولة بصورة مميكنة بالكامل خلال العام المالى 2019-2020، وكذا إطلاق الشبكة المالية للحكومة المصرية لتوفير التبادل الإلكترونى المؤمن والمشفر لجميع العمليات المالية الحكومية لتحقيق عمليات الدفع والتحصيل الإلكترونى من خلال حساب الخزانة الموحد والإعداد والتفعيل الإلكترونى لنظام معلومات الإدارة المالية الحكومية بما يحقق تعظيم المنفعة من الموارد والرقابة على النفقات وتحقيق مبادئ الشفافية والشمول المالى، وذلك بهدف تقديم مجموعة محسنة من الخدمات الرقمية للحكومة والمؤسسات المالية والمواطنين.
واستعرض سرحان قيم المدفوعات الإلكترونية التى تمت من خلال منصة الدفع الإلكترونى الخاصة بشركة “إى فاينانس” ومن بينها المدفوعات التى تمت عبر البنوك، وشركات الدفع الإلكترونى، وخدمات الإنترنت البنكى، وكذا المدفوعات التى تمت من خلال بوابة “مصر الرقمية”.
وقال سرحان إن الشركة تعاونت مع الحكومة المصرية فى تنفيذ مشروع “بوابة مصر الرقمية”، وذلك ضمن تفعيل وتشغيل وتطوير العديد من المنظومات الإلكترونية الهادفة إلى تحقيق الرقمنة والشمول المالى.
وأكد جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى، حرص البنك على تعزيز ملف الأمن السيبرانى بالقطاع المصرفى باعتباره جزءا رئيسيا من رؤية واستراتيجية التوسع فى عمليات التحول إلى مجتمع لا نقدى بهدف توفير الحماية اللازمة للمتعاملين، وبناء مزيد من الثقة فى المعاملات المالية الرقمية، وذلك عن طريق تمكين منظومة الجهاز المصرفى المصرى من مواجهة مختلف أشكال المخاطر السيبرانية.
واستعرض الدكتور شريف حازم، وكيل المحافظ للأمن السيبرانى، استراتيجية البنك المركزى للأمن السيبرانى ومكافحة الجرائم الإلكترونية، لافتا إلى أن البنك المركزى قام باتخاذ عدد من القرارات المهمة للتعامل مع تلك المخاطر، كان أهمها إنشاء مركز للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلى لتقديم عدد من الخدمات المهمة للقطاع المصرفى فى مجال أمن المعلومات.
وفى ختام الاجتماع، أشاد رئيس الوزراء بالجهود التى يبذلها البنك المركزى فى مجال الأمن السيبرانى ومكافحة الجرائم الإلكترونية، مُشيرا إلى أنه ستتم الاستفادة من هذه الخبرات والتجارب المهمة فى الجهات الحكومية المختلفة.
