الاستثمار فى الريف هدف المرحلة لتحقيق التنمية
وزيرة التضامن الاجتماعى تناشد القطاع الخاص تقديم المساعدت العينية بجانب تبرعاتهم المالية
تسعى وزارة التضامن الاجتماعى، وبالتعاون بين أكثر من 10 وزارات أخرى وبشراكة 23 جمعية أهلية، للاستثمار فى الريف عبر 6 محاور أساسية فى المرحلة الثانية من البرنامج الرئاسى «حياة كريمة» لتأهيل وتنمية القرى الأكثر احتياجاً.
وتتمثل المحاور فى دعم الطفولة المبكرة، والاكتشاف المبكر للإعاقة، والتوسع فى تدشين المدارس المجتمعية، وتوفير الخدمات الصحية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، والتمكين الإقتصادى للمجتمعات الريفية، والتبديل المجتمعى، وإعلاء قيمة الوعى والممارسات السليمة.
قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، لـ«البورصة»، على هامش اجتماعها مع الجمعيات الأهلية لمناقشة آليات العمل فى المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، إنه من المقرر بدء المرحلة الثانية للمبادرة خلال شهر مارس المقبل بمشاركة أكثر من 10 وزارات.
وتتجاوز الميزانية الإجمالية للمبادرة فى جميع مراحلها المختلفة 500 مليار جنيه، إذ تمكنت المرحلة الأولى للمبادرة من تطوير 143 قريةمنذ إطلاقها فى يناير 2019 وفقاً لتكليفات رئاسية.
وأوضحت أن المرحلة الثانية تستهدف 1400 قرية فى 51 مركزا بنحو 20 محافظة بميزانية تصل إلى 150 مليار جنيه.
أضافت القباج، أن دور وزارة التضامن الاجتماعى فى هذه المرحلة سيركز على تنمية الأسرة المصرية بما يشمل الإستثمار فى كل فرد بالأسرة، سواء كانوا أطفالا أو سيدات أو شبابا ومسنيين، بجانب دعم ذوى الإعاقة.
ولفتت إلى أن الوزارة تحرص على التدخل المتعدد عبر 6 محاور، يتمثل الأول فى الاهتمام بالطفولة المبكرة من خلال التوسع فى إنشاء وتطوير الحضانات وتشجيع الأسر على إلحاق الأطفال بالحضانات، مشيرة إلى وجود مليون طفل فقط فى الحضانات من إجمالى 8 ملايين طفل مستهدف ضمهم من خلال عمليات التطوير.
والمحور الثانى هو العمل على الإكتشاف المبكر للإعاقة، وتوفير خدمات التأهيل المختلفة من ضمنها خدمات التخاطب أو العلاج الطبيعى أو البديل الحسى وغيرها، وإمدادهم بأجهزة تعويضية أو أطراف صناعية وكل ما يحتاجونه للمساهمة فى دمجهم فى المجتمع.
أضافت أن المحور الثالث يتمثل فى التوسع فى المدارس المجتمعية بالمناطق الأكثر احتياجاً، لمساندة المحرومين من التعليم وتخطى سنهم سن الإلتحاق بالمدارس الحكومية، فضلاً عن الأطفال المتسربين من مراحل التعليم ولم يستكملوا دراستهم، وذلك بالشراكة مع وزارة التربية والتعليمة.
كشفت القباج، تعثر مساعى ايجاد فرص عمل لغير المتعلمين مع القطاع الخاص، لافتة إلى عقد بعض الشراكات مؤخراً لتطوير وتأهيل هذه الفئة فى التعليم الفنى، بجانب فتح مدارس تعليم مجتمعى فى المناطق المحرومة من التعليم بالتعاون مع المجتمع المدنى.
وأشارت إلى نجاح الوزارة بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، فى دعم 34 ألف طالب مجتمعى عبر تغطية نفقات التعليم لهم، لتشجيعهم على الإستمرار فى التعليم وإيجاد فرص عمل لهم، وتجنب انضمامهم لقوائم «تكافل وكرامة» بالمستقبل.
تابعت: «المحور الرابع يركز على توفير الخدمات الصحة الإنجابية للمرأة بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان من خلال عيادات 2 كفاية، التابعة للجمعيات الأهلية فى المحافظات المختلفة».
قالت القباج، إن المجتمع المدنى يقدم خدمات صحية عبر عياداته ومستشفياته بنسبة تتجاوز 30% من الخدمات الصحية التى تقدم فى المجتمع الريفى.
وأوضحت أن المحور الخامس فى برنامج «حياة كريمة» هو التمكين الاقتصادى للمجتمعات الريفية، وتعزيز فرص التمكين والتنمية الإقتصادية على المستوى المحلى.. الأمر الذى يساهم تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلى.
ويتم ذلك عبر توفير وحدات إنتاجية ومراكز أسر منتجة، ومراكز تكوين مهنى للشباب، وقروض ميسرة للمشروعات متناهية الصغر بفائدة تتراوح بين 5 و6% للمستفيدين، وتوفير الأسواق المناسبة لتسويق منتجاتهم، بجانب توفير أصول إنتاجية بالشراكة مع التعاونيات الإنتاجية.
ولفتت إلى أن خطة العمل فى هذا المحور تستهدف تطوير العمل فى الوحدات الإنتاجية، ورصد 20 نوعاً يمكن التركيز عليها من ضمنها الفاكهة المجففة وعصر الزيتون وغيرها، للعمل على للإستثمار فى الريف وليس الإحسان لهم.
وأشارت إلى أن المحور الخامس يركز على السعى نحو التبديل المجتمعى وإعلاء قيمة الوعى والممارسات السليمة، حيث وجود الكثير من المعتقدات الخاطئة فى المماراسات السلبية التى تهدد كيان المجتمع منها تعاطى المخدرات وختان الإناث والزواج المبكر والهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر وغيرها من العادات والمعتقدات الخاطئة.
وأضافت أن خطة العمل تستهدف تشكيل لجان مجمعية لمتابعة المشروعات التنموية للمبادرة ورصد المخالفات وتحفيز الملتزمين بها أول بأول.
وأوضحت أن الجمعيات الأهلية شريكة فى هذه المبادرة لجهود وزارة التضامن الاجتماعى، وتمتلك الوزارة 20 ألف جندى تغيير من المتطوعين ومتعلمات برنامج «تكافل وكرامة» يشاركون فى الرصد المجتمعى لهه المبادرة فى مختلف المحافظات.
وتوقعت الوزيرة، رصد ما لا يقل عن 4 ملايين أسرة سنوياً، لمعرفة متطلباتها وإحتياجاتها، ولتتمكن من تحقيق التغيير والتنمية المستدامة.
وذكرت انه سيتم إعداد قاعدة بيانات موحدة بين وزارة التضامن والجمعيات الأهلية، لتداول البيانات والأرقام والإحصاءات، ورصد جميع الظواهر المجتمعية ومتابعة ما تم إنجازه بصفة دورية.
ولفتت إلى أن مبادرة حياة كريمة تم تدشينها بتكليفات رئاسية فى يناير 2019، ثم توسعت بعد ذلك لتصبح برنامجا قوميا بموازنة تصل إلى 500 مليار جنيه فى جميع مراحلها، إذ بلغت مخصصات المرحلتين الأولى والثانية 300 مليار جنيه بواقع 150 مليار جنيه لكل منهما.
وناشدت وزيرة التضامن الاجتماعى، القطاع الخاص للمساهمة فى المرحلة الثانية من المبادرة، لأنها مكلفة على الدولة، كما أن المبادرة تعد جزءاً من بناء وطن بأكمله يستدعى مشاركة الجميع فيه.
وأوضحت القباج، أنه سيتم فتح حساب التبرعات عبر مؤسسة «حياة كريمة» لفتح باب المساهمة للقطاع الخاص.
ويجب ألا تقتصر مشاركة رجال الأعمال على التبرع بالموارد المالية فقط، ولكن المساهمة بموارد عينية، كإنشاء مبان أو توفير المعدات والأجهزة المطلوبة للحضانات والمدارس، ومبادرة سكن كريم وغيرها.
واقترحت الوزيرة على الجمعيات المشاركة فى المرحلة الثانية، أن تدير الأنشطة والمشروعات دون المساهمة المالية نظراً لارتفاع التكاليف عليهم. وتوجد مفاوضات حالية بشأن آلية التعامل لبدء أعمال التنفيذ.
ولفتت القباج، إلى أن نسبة مساهمة الجمعيات فى أعمال المرحلة الأولى لـ«حياة كريمة» تراوحت بين 15 و17% من إجمالى التكلفة.
