أصدرت مصلحة الضرائب قرارًا رقم 85 لسنة 2021 بإلزام كافة الشركات المسجلة بالمركز الضريبى لكبار الممولين “كمرحلة ثالثة” بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات، وذلك اعتبارا من 15 مايو 2021.
وقال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن الشركات المشار إليها فى القرار يجب أن تلتزم بالضوابط والشروط الفنية من استخراج شهادة توقيع إلكترونى، واستخدام نظام تكويد GS1 أو نظام تكويد داخلى يتم ربطه بنظام التصنيف GPC وتنفيذ إجراءات تسجيل الشركة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية باستخدام رقم التسجيل الضريبيى والإيميل الخاص بالشركة وتوفير البيانات اللازمة لتسجيل مسئول إدارة منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بالشركة “الاسم – الصفة – الرقم القومى – رقم الهاتف – الإيميل الشخصى”.
وأضاف أنه يجوز لغير الشركات المشار إليها فى هذا القرار استخدام منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بعد استيفاء الشروط والضوابط المشار إليها.
وطالب الشركات الواردة بالقرار سرعة اتخاذ كافة الخطوات اللازمة للانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية حيث أنه طبقا لأحكام المادة 35 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد يتم إلزام الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية بتسجيل مبيعاتهم ومشترياتهم على النظام الإلكترونى، وكذلك المادة 37 من نفس القانون والتى تنص على إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال فى شكل إلكترونى.
وأكدت رشا عبد العال، معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه على الشركات تنفيذ الخطوات اللازمة للتكامل مع منظومة الفاتورة الضريبية الالكترونية بالمصلحة، وحالات الإختبار الخاصة بوظائف المنظومة وذلك للشركات التى يتوافر لديها ERP System “نظام لإصدار الفواتير”، واستخدام بوابة منظومة الفاتورة الإلكترونية “Portal” وذلك للشركات التى لا يتوافر لديها نظام لإصدار الفواتير، وفقا للمعايير التى تحددها مصلحة الضرائب المصرية للبدء فى إصدار الفواتير إلكترونيا من خلال بيئة التشغيل الفعلى للمنظومة.
وأشارت إلى حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على تطبيق المنظومة على عدة مراحل لضمان سلامة وسهولة التطبيق، حيث صدر قرار رقم 386 لسنة 2020 بتحديد الشركات المخاطبة بالمرحلة الأولى من مراحل تطبيق منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية ويبلغ عددها 134 شركة مسجلة بمركز كبار الممولين، وقرار رقم 518 لسنة 2020 بتحديد الشركات المخاطبة بالمرحلة الثانية من مراحل تطبيق منظومة الفاتورة الضريبية الالكترونية، ويبلغ عددها 347 شركة مسجلة بمركز كبار الممولين.
وأوضحت أن الشركات التى شملها قرار الإلزام بالإنضمام للمرحلة الأولى والثانية لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، أكثرها من القطاع التجارى والصناعى.
وقالت إن الشركات التى يشملها قرارات الإلزام بالإنضمام للمرحلة الثالثة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية هى باقى الشركات المسجلة بمركز كبار الممولين، ولم يشملها قرارات الإنضمام للمرحلة الأولى والثانية للمنظومة، وتضم باقى القطاعات المسجلة لدى المركز ومن بينها شركات قطاع الأعمال والقطاع السياحى وشركات المقاولات، وشركات الأدوية وباقى القطاعات والأنشطة ويبلغ عددها حوالى 2300 شركة.
